فهرست

 

كتاب نكاح

نكاح يكى از مستحبات مورد تاءكيد است . و رواياتى كه در ترغيب مردم بر آن و مذمت ترك آن وارد شده بى شمار است .
از آن جمله از امام محمد بن على باقر عليه السلام روايت شده است كه فرمود: )رسول خدا(ص ( فرمودند. هيچ بنائى در اسلام پى ريزى نشده كه نزد خدايتعالى محبوب تر از ازدواج باشد( و از مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام آمده است كه فرمود: )دو ركعت نماز شخص داراى همسر بهتر است از هفتاد ركعت نماز عزب ( و از همانجناب رسيده كه فرمود: )رسول خدا فرمود: )اموات رذل و فرومايه شما آنهايند كه عزب مرده باشند( و در خبرى ديگر از آن جناب (ص ) نقل شده كه فرمود: )بيشتر اهل دوزخ عزبها هستند( و سزاوار نيست فقر و تهى دستى كسى را از ازدواج باز بدارد، زيرا خداى عزوجل وعده داده او را به بى نيازى و وسعت رزق برساند و فرموده : )ان يكونوا فقراء يغنم الله من فضله (اگر فقير باشند خدا از فضل خود بى نيازشان كند از رسول خدا(ص ) هم نقل شده : )كسى كه از ترس فقر ازدواج را ترك كند بخداى عزوجل سوء ظن برده است .( اين بود نمونه اى از آن ادله .
از جمله مطالبى كه مناسب است بعنوان مقدمه براى كتاب نكاح ايراد گردد امورى است كه بعضى از آنها مربوط به اين است كه چه كسى سزاوار است انتخاب شود براى ازدواج و چه كسى سزاوار نيست ، و بعضى مربوط است به آداب عقد، و بعضى مربوط است به آداب خلوت با همسر، و بعضى ديگر لواحقى است مناسب با اين مقام كه ما آنها را در ضمن چند مسئله يادآور مى شويم .
مساله 1 - از جمله چيزهائيكه سزاوار است هنگام ازدواج در نظر گرفته شود صفات كسى است كه مى خواهد با او ازدواج كند. همچنانكه از رسول خدا(ص ) روايت شده كه فرمود: )اختاروا لنطفكم فان الخال احد الضجيعين ( براى نطفه هاى خود بهترين ها را انتخاب كنيد و به اين منظور برادر آن زن را در نظر بگيريد كه چگونه انسانى است زيرا وقتى برادر زن را در نظر بگيرى به روحيات زن پى برده اى . و در خبرى ديگر آمده كه فرمود: )تلاش كنيد براى نطفه هاى خود كشتزار صالحى انتخاب كنيد و نزديكان او را هم در نظر بگيريد زيرا فرزندان شبيه به دائى ها هستند( و از مولانا امام صادق عليه السلام روايت شده كه به يكى از يارانش كه گفته بوده تصميم دارم ازدواج كنم فرمود: )متوجه باش چه جايگاهى براى خود انتخاب مى كنى و چه كسى را شريك مال خود مى سازى و عقايد و اسرارت را در اختيار چه كسى قرار مى دهى و اگر ناچارى كه اين كار را انجام بدهى و فرصت جستجوى زياد ندارى حداقل سه شرط را در نظر بگير، يكى اينكه بكر باشد. و دوم اينكه هر كس او را مى شناسد بخير و خوبى از او ياد كند و سوم اينكه خوش اخلاق بوده باشد( تا آخر حديث .
و از همانجناب عليه السلام نقل است كه فرمود: )بايد دانست كه زن آدمى طوق گردن آدمى است متوجه باش چه چيزى بگردن خود مى آويزى ، و براى زن نمى توان ارزشى معين كرد نه براى زن خوب و نه براى زن بد، اما زن خوب از طلا و نقره بهتر است و با آن دو نمى شود تقويمش كرد،و اما زن بد بقدر خاك هم ارزش ندارد زيرا خاك از آن بهتر است .(
همانطور كه براى مرد لازم است همسرى صالحه براى خود انتخاب كند، براى زن نيز سزاوار است ، يعنى شخص زن و يا اولياء او بايد همسرى صالح انتخاب كنند، كه از حضرت رضا عليه السلام از پدران بزرگوارش عليه السلام از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم روايت شده كه فرمود: )نكاح بردگى است وقتى يكى از شما پاره تن خود را شوهر مى دهد در حقيقت او را برده و كنيز غير مى كند پس بايد دقت كند كه جگر گوشه خود را برده چه كسى مى كند.(
مساله 2 - سزاوار آنست كه در انتخاب زن تنها زيبائى و مال او را در نظر نگيريد، كه از رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) نقل شده كه فرموده اند: )كسيكه زنى را ترويج مى كند و از اين كار منظورى بجز جمال او ندارد چيزيكه خشنودش كند از او نخواهد ديد، و كسى كه زن را بخاطر مالش ترويج كند يعنى اگر مال نداشت هرگز با او ازدواج نمى كرد خدايتعالى او را بخودش واگذار مى كند( پس بر شما باد زن ديندار بلكه زنى را انتخاب كنيد كه داراى صفات شريفه و صالحه باشد، كه اخبار در مدح چنين زنى وارد شده زنى را اختيار كنيد كه فاقد خلق و خوى زشت باشد كه اخبار در مذمت چنين زنى زياد است . و جامع ترين خوبيها در يك زن همان روايتى است كه از رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) نقل شده كه فرمود: )بهترين زنان شما زن بچه زا و مهربان و عفيفه است كه در خانواده خودش عزيز و در خانه شوهر ذليل است ، از بيگانه خود را مى پوشاند و براى شوهر خود را آرايش مى كند، زنى كه سخن شوهر را گوش ‍ مى دهد و دستور او را اطاعت مى كند. تا آنجا كه كه فرمود: آيا بشما از بدترين زنانتان خبر ندهم ؟ بدترين زنان شما زنى است كه در خانواده خودش ذليل بوده چون بخانه شوهر مى آيد عزت و افاده مى فروشد، زنى است كه فرزند نمى آورد و كينه توز است ، زنى است كه از كار بد پروا ندارد چون شوهرش از او غايب مى شود خود را آرايش مى كند ولى نزد شوهر عفت بخرج مى دهد، سخن شوهر را گوش نمى دهد و مانند اسب چموش تمكين نمى كند، زنى است كه عذر شوهر را نمى پذيرد، كار خلافى اگر كرده باشد نمى بخشد( و در خبر ديگرى از آنجناب صلى الله عليه و آله آمده : )زنهار از سبزه روئيده در زمين آلوده ، شخصى پرسيد: سبزه روئيده در زمين آلوده چيست ؟ فرمود: زن زيبائى است كه در دودمانى بد بار آمده باشد.(
مساله 3 - ازدواج با زن زناكار و زنى كه از زنا متولد شده باشد و نيز ازدواج انسان با قابله خود يا با دختر آن قابله كراهت دارد.
مساله 4 - سزاوار نيست كه زن با چند طائفه ازدواج كند:
1-بداخلاق
2-مخنث يعنى كسيكه مفعول مردان واقع مى شود
3-مرد فاسق
4-شرابخوار
مساله 5 - مستحب است هنگام عقد ازدواج چند نفر را شاهد بگيرند و عقد را علنى انجام دهند و اينكه قبل از عقد خطبه اى بخوانند، و كاملترين خطبه ، خطبه ايست مشتمل بر:
1. حمد خدايتعالى ،
2. صلوات بر پيغمبر و آل او عليه السلام
3. اقرار به شهادتين
4. وصيت كردن حاضران را به تقوى
5.دعا براى زن و شوهر.
و در حمد خداى تعالى همين مقدار كافى است كه عاقد بگويد: )الحمدلله ( و صلوات اينكه بگويد: )اللهم صل على محمد و آل محمد( و بلكه حمد به تنهائى نيز كافى است ، و نيز مستحب آن است كه عقد را در شب انجام دهند و كراهت دارد در شبهاى آخر ماه ، و نيز در هر يك از ايام نحس هر ماه ، و ايام نحس هر ماه كه بر سر زبانها مشهور شده عبارتند از: سوم و پنجم و سيزدهم و شانزدهم و بيست يكم و بيست چهارم و بيست پنجم . (كه جمعا مى شود هفت روز).
مساله 6 - مستحب است اينكه زفاف (عروسى ) در شب انجام شود و وليمه آن را در همان شب و يا روزش بدهند كه دادن وليمه از سنن مرسلين است و از رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) روايت شده كه فرمود: )وليمه تنها در پنج مورد سنت است : 1. عروسى 2. خرس ، يعنى تولد فرزند 3. عذار، يعنى ختنه كردن پسر 4. و كار، يعنى خريدن خانه 5. ركاز، يعنى برگشتن از مكه ( و وليمه در اين پنج مورد يك الى دو روز مستحب و سنت است نه بيشتر براى اينكه رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) فرمود: )وليمه دربار اول حق است و در دو روز كرامت است و در روز سوم ريا و خودنمائى است ( و جا دارد براى شركت در وليمه مومنين دعوت شوند و براى مومنين نيز مستحب است دعوت صاحب وليمه را بپذيرند و وليمه او را بخورند هر چند كه روزه مستحبى گرفته باشند و براى صاحب دعوت سزاوار آن است كه هر دو طائفه غنى و فقير را دعوت كند و سفره خود را به اغنياء اختصاص ندهد، كه از رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) روايت شده كه فرمود: )بدترين وليمه ها آن وليمه ايست كه اغنياء بآن دعوت بشوند و فقرا به آن راه نداشته باشند.(
مساله 7 - براى كسيكه در شب زفاف مى خواهد با همسرش آميزش كند مستحب است در همان شب و يا در روزش ‍ دو ركعت نماز بخواند و خداى را با دعاهائيكه در آن خصوص وارد شده ياد كند، و نيز مستحب است اينكه با وضو باشد و نيز اينكه دست بر پيشانى همسرش در حاليكه رو بقبله است بگذارد و بگويد: )اللهم على كتابك تزوجتها و فى امانتك اخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فان قضيت فى رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا و لاتجعله شرك الشيطان ( بارالها من اين زن را طبق دستورات كتاب تو به ازدواج خود درآوردم و در امانت تو او را گرفتم و با كلمات تو ناموس او را براى خود حلال ساختم پس اگر چيزى در رحم او مقدر كرده اى او را مسلمانى معتدل و بدون نقص قرار ده و او را شرك شيطان مساز(
مساله 8 - براى خلوت كردن با زن بطور كلى چه در زفاف و چه در غير آن آدابى معين مستحبات و مكروهاتى است .
اما مستحبات آن - يكى اين است كه هنگام جماع بسم الله بگويد كه گفتن آن از اينكه فرزند شرك شيطان شود جلوگيرى مى كند، همچنانكه از امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمودند: )هرگاه يكى از شما بخواهد با همسرش جمع شود نام خدا را بزبان بياورد زيرا اگر نياورد و از آن جماع فرزندى بشود شرك شيطان خواهد شد( و در معناى اين حديث روايات بسيار است - يكى ديگر اينكه از خدايتعالى درخواست كند كه به او فرزندى دهد با تقوى و با بركت و پاك و پسر تمام الخلقه . - يكى ديگر اينستكه در حال جماع مخصوصا با زنى كه حامله است با وضو باشد.
اما مكروهات آن يكى جماع كردن در شبى است كه ماه در آن شب گرفته باشد، و روزى كه خورشيد گرفته باشد، و روز وزيدن بادهاى سياه و زرد و يا زلزله ، و هنگام غروب خورشيد تا بر طرف شدن شفق و نيز بعد از طلوع فجر تا طلوع خورشيد، و در زمان محاق يعنى شبهاى آخر ماه ، و نيز در اولين شب هر ماه مگر شب اول ماه رمضان و در شب نيمه هر ماه و در شب چهارشنبه و در شبهاى عيد فطر و قربان ، ولى جماع كردن در شبهاى دوشنبه و سه شنبه و پنج شنبه و جمعه و در روز پنجشنبه هنگام ظهر و در روز جمعه بعد از عصر مستحب و نيز جماع كردن در سفر در صورتيكه آب غسل نداشته باشد مكروه است و نيز جماع در حال عريان بودن و بعد از احتلام مكروه است ، مگر آنكه از احتلام غسل كرده باشد، بله جماع كردن پى در پى بدون آنكه بين آنها غسل كرده باشد كراهتى ندارد و همان يك غسلى كه در آخر مى كند كافى است لكن مستحب است هر بار كه مى خواهد جماع كند عورت خود را بشويد و وضو بگيرد سپس ‍ جماع بعدى را انجام دهد، و نيز مكروه است جماع كردن در جائيكه كسى او را ببيند هر چند پسر بچه يا دختر بچه ، و نيز جماع كردن رو بقبله و پشت بقبله ، و نيز جماع كردن در كشتى ، و سخن گفتن در حال جماع مگر بذكر خدا، و جماع كردن در حاليكه يا مرد يا زن خضاب بسته اند، و جماع كردن در حال پر بودن شكم ، كه از امام صادق عليه السلام روايت شده كه فرمود: )سه چيز بدن را ويران مى سازد و چه بسا كشنده باشد يكى حمام رفتن در حال پرى شكم و دوم جماع در حال پرى شكم و سوم جماع با پير زنان ( و نيز مكروه است ايستاده جماع كردن ، و زير آسمان ، و زير درخت ميوه دار، و مكروه است اينكه دستمال مرد و زن يكى باشد بلكه بايد مرد جدا و از زن جدا باشد و هر دو خود را با يك دستمال پاك نكنند و شهوت آندو بر يك دستمال نريزد كه در روايت آمده : )اين عمل باعث مى شود بين آن دو دشمنى بيفتد.(
مساله 9 - مستحب است ولى دختر در شوهر دادن او وقتى بحد بلوغ رسيد عجله كند و بوسيله شوهر ناموس او را حفظ نمايد كه از امام صادق عليه السلام روايت شده : )از سعادت آدمى يكى اين است كه دخترش در خانه اش ‍ حيض نبيند( و در خبر آمده : )دختران بكر مانند ميوه بر درختند اگر موقع چيدن آن را نچينند آفتاب آن را بر بالاى درخت فاسد مى كند و باد باين طرف و آنطرف پراكنده اش مى سازد دختران بكر نيز همينطورند اگر برسند به آن چيزى كه زنان مى بينند دوائى بجز شوهر ندارد( و نيز مستحب آنست كه اگر خواستگارى براى دختر آمد كه اخلاق و ديانت و امانتش موردپسند بود و نيز مردى با عفت و متمكن بود مستحب است او را رد نكند، و در انتخاب شوهر مسئله جاه و مقام و حسب و بلندى نسب را مورد توجه قرار ندهند، كه از اميرالمومنين على عليه السلام نقل شده كه فرموده اند: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: )هرگاه خواستگارى نزد شما آمد كه اخلاق و ديانتش را مى پسنديد دختر به او بدهيد. سائل پرسيد يا رسول الله هر چند از نظر نسب پست باشد فرمود: هرگاه خواستگارى آمد كه اخلاق و ديانتش را مى پسنديد دختر به او بدهيد و اگر ندهيد فتنه اى در زمين و فسادى كبير خواهد شد.(
مساله 10 - مستحب است كوشش در ازدواج دو نفر با يكديگر و ميانجى شدن و دو طرف را راضى كردن ، كه از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمود: )اميرالمومنين عليه السلام فرموده است : بهترين شفاعتها و ميانجيگيريها شفاعت بين دو نفر است در امر ازدواج تا آنجا كه خدايتعالى آندو را بهم برساند.( و از امام كاظم عليه السلام نقل است كه فرمود: )سه كس در روز قيامت كه جز سايه خدا سايه اى نيست در زير سايه عرش قرار دارند: 1. مرديكه برادر مسلمان خود را به ترويج برساند
2. كسيكه برادر مسلمان خود را خدمتگزار بدهد 3. كسيكه سرى از اسرار برادر مسلمان خود را بپوشاند( و از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود: )كسيكه در ترويج دو مومن كارى كند كه بين آندو را جمع كند خدايتعالى هزار زن از حورالعين به ازدواجش درآورد كه هر يك در قصرى جداگانه از ياقوت و در بوده باشد، و او بهر گامى كه در اين راه بردارد و يا بهر كلمه ايكه بگويد ثواب يكسال عبادتى را دارد كه شبهايش را بنماز و روزهايش را به روزه بگذراند، و كسيكه در جدا كردن زنى از شوهرش عملى انجام دهد در دنيا و آخرت بغضب و لعنت خدا گرفتار شود و بر خدايتعالى حق است كه او را با هزار صخره از آتش خورد كند، و كسيكه در فاسد كردن رابطه زن و شوهرى قدمى بردارد هر چند كه نتواند آندو را از هم جدا كند در خشم خدايتعالى و لعنت او قرار مى گيرد هم در دنيا و هم در آخرت و خدايتعالى ديگر نظر رحمت باو نمى افكند(.
مساله 11 - مشهور و اقوى آنست كه وطى زوجه از دبر جايز است لكن كراهتى شديد دارد و نزديكتر به احتياط ترك آنست ، مخصوصا در صورتيكه زن رضايت نداشته باشد.
مساله 12 - كسيكه زوجه اى كمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جايز نيست چه اينكه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما ساير كام گيريها از قبيل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخيذ اشكال ندارد هر چند شيرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطى كند اگر افضاء نكرده باشد بغير از گناه چيزى بر او نيست ، و اگر كرده باشد يعنى مجراى بول و مجراى حيض او را يكى كرده باشد و يا مجراى حيض و غائط او را يكى كرده باشد تا ابد وطى او بر وى حرام مى شود، لكن در صورت دوم حكم بنابر احتياط است و در هر حال بنا بر اقوى بخاطر افضاء از همسرى او بيرون نمى شود در نتيجه همه احكام زوجيت بر او مترتب مى شود يعنى او از شوهرش و شوهرش از او ارث مى برد، و نمى تواند پنجمين زن دائم بگيرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است و همچنين ساير احكام ، و بر او واجب است مادامى كه آن زنده است مخارجش را بپردازد. هر چند طلاقش داده باشد، بلكه هر چند كه آن زن بعد از طلاق شوهرى ديگرى انتخاب كرده باشد كه بنابر احتياط بايد افضا كننده نفقه او را بدهد، بلكه اين حكم خالى از قوت نيست ، و نيز بر او واجب است ديه افضا را كه ديه قتل است بآن زن بپردازد اگر آن زن آزاد است نصف ديه مرد را با مهريه ايكه معين شده و بخاطر عقد دخول بگردنش آمده به او بدهد، و اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع كند و او را افضاء نمايد حرام ابدى نمى شود و ديه بگردنش نمى آيد، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه مادامى كه آن زن زنده است نفقه اش را بدهد هر چند كه بنا بر اقوى واجب نيست .
مساله 13 - ترك كردن وطى زن حتى زن انقطاعى در بيشتر از چهارماه بنا بر اقوى جائز نيست مگر به اذن خود او، البته اين حكم مخصوص صورتى است كه شوهر يا زن عذرى نداشته باشند، و اما در صورت داشتن عذر ترك آن مطلقا جايز است تا چنديكه عذر باقى است ، مثل اينكه جماع براى مرد يا زن ضرر داشته باشد، يكى از عذرها هم نداشتن ميل است ميلى كه عضو را آماده كند، حال آيا حكم مختص به حاضر است باين معنا كه كسيكه در سفر است از اين وظيفه معذور است هر چند سفرش طول بكشد؟ و يا آنكه شامل مسافر نيز مى شود و در نتيجه مكلف جائز نيست سفرش را بيش از چهارماه طول بدهد بلكه واجب است در صورت نداشتن عذر بخانه برگردد و حق همسرش را اداء نمايد؟ دو قول است كه قول اول اظهر است ، البته بشرطيكه سفر ضرورى باشد هر چند عرف آن را ضرورى تشخيص ‍ دهد، نظير سفر تجارت يا زيارت يا تحصيل علم و امثال اينها نه صرف ميل به سفر و انس با آن و گردش و تفريح و امثال اينها كه بنابر احتياط نبايد بيش از چهار ماه طول بدهد.
مساله 14 - اشكالى نيست در اينكه براى مرد جائز است نطفه خود را عزل كند، يعنى آلت خود را هنگام انزال بيرون آورده منى را در خارج از رحم بريزد، و اين در غير همسر دائم و آزاد مسلم و همچنين در زوجه دائم و آزاد با اذن او جائز است ، و اما بدون اذن او دو قول است ، كه قول مشهورتر اين است كه جائز و مكروه است و همين قول اقوى است ، بلكه بعيد نيست كه در زنيكه يقين دارد حامله نمى شود و زن سالخورده و زن سليطه (يعنى زن زبان دراز) و زن بدهن و زنيكه حاضر نمى شود كودكش را شير دهد كراهت نداشته باشد، همچنانكه اقوى آنستكه حتى اگر عزل را حرام بدانيم پرداخت ديه نطفه بر مرد واجب نيست ، ولى بعضى گفته اند واجب است براى هر نطفه اى كه عزل مى شود ده دينار مرد به زن بپردازد ولى اين قول بسيار ضعيف است .
مساله 15 - براى هر يك از زن و شوهر جايز است به بدن ديگرى ظاهر آن و باطن آن حتى بعورتش نظر بيندازد، و همچنين هر يك مى تواند به اعضاى بدن ديگرى تماس حاصل كند و هر جاى ديگر بدن خود را به جاى ديگر از بدن ديگرى تماس دهد چه با لذت و چه بدون لذت .
مساله 16 - اشكالى نيست در اينكه براى مرد جائز است بهر جاى بدن مرد ديگرى بغير از عورت نگاه كند چه اينكه آنمرد ديگر پير باشد يا جوان زيبا روى باشد و يا زشت بشرطيكه نظر كردن بمنظور لذت نبوده و ريبه يعنى خوف وقوع در حرام در بين نباشد، و اما عورت عبارت است از قبل و دبر و دو بيضه ، و همچنين اشكالى نيست در اينكه براى زن جائز است ببدن زنى ديگر نظر كند بجز دو عورتش كه نظر كردن به آندو حرام است هنچنانكه در مرد حرام است .
مساله 17 - براى مرد جائز است به بدن زنانيكه محرم او هستند نگاه كند بجز عورتهاى آنان و بشرطيكه از نگاه كردن لذت نبرد و باعث ريبه نباشد و گرنه حرام است ، و منظور از محرم هر زنى است كه ازدواج مرد با او حرام باشد چه محرم نسبى باشد و چه رضاعى و چه محرم سببى و از طريق دامادى ، و همچنين براى آن زنان جائز است به بدن چنين مردى نگاه كنند بدون تلذذ و ريبه .
مساله 18 - اشكالى نيست در اينكه نظر كردن مرد به اعضاى بدن زن اجنبيه يعنى غيرمحرم و حتى نظر كردن بموى او حرام است ، چه اينكه در اين نظر كردن لذتى هم ببرد يا نه و چه ريبه اى در كار باشد يا نه ، و اما صورت و دو دست با تلذذ و ريبه حرام است ، و بدون آن دو قول است بلكه چند قول ، يكى اينكه مطلقا جائز است چه يك بار چه بيشتر، دوم اينكه مطلقا جائز نيست حتى يكبار، سوم تفضيل بين نگاه اول و تكرار در نگاه ، كه گفته اند نگاه اول مطلقا جائز است و تكرار در نظر مطلقا جائز نيست ، و احوط اقوال قول وسط است كه مطلقا نگاه نكند.
مساله 19 - همانطور كه براى مرد جائز نيست نظر كردن به زن اجنبيه ، براى زن نيز جائز نيست نظر كند به مرد اجنبى ، و اقرب آنست كه صورت و دو كف دست استثناء است .
مساله 20 - هر كس كه نظر كردن به او حرام است دست زدن به بدن او نيز حرام است ، نه براى مرد جائز است با بدن خود به بدن زن اجنبيه تماس حاصل كند و نه براى زن نسبت بمرد اجنبى ، بلكه بفرضى كه نظر بصورت و كف دست اجنبيه را جائز بدانيم تماس با صورت و كف دست او را جائز نمى دانيم ، بنابراين مصافحه كردن با زن اجنبيه جائز نيست ، بله از پشت جامه جايز است لكن احتياطا بايد دست او را فشار ندهد.
مساله 21 - عضوى كه از بدن نامحرمى جدا شده نظر كردن به آن جائز نيست ، حتى احتياط آنست كه بموئى كه از نامحرم بريده شده نظر نكند، بله ظاهر اين است كه نظر كردن به دندان كشيده و ناخن چيده شده اجنبى اشكال ندارد.
مساله 22 - از حرمت نظر كردن و لمس كردن بدن زن اجنبيه براى مرد و بالعكس مورد معالجه استثناء شده البته در صورتيكه معالجه بوسيله پزشك مماثل ممكن نباشد غير مماثل مى تواند مثلا نبض مريض نامحرم را بگيرد، البته بشرطيكه با ابزار از قبيل حرارت سنج و امثال آن ممكن نباشد و نيز مى تواند او حجامت و يا فصد (رگ زدن ) و يا شكسته بندى و امثال اينها انجام دهد، و همچنين مورد ضرورت ، مثل اينكه نامحرمى در حال غرق شدن و يا سوختن باشد و نجاتش بدون در نظر و لمس كردن ممكن نباشد، و اگر اين دو مورد يعنى معالجه و ضرورت تنها احتياج به نظر بدون لمس و يا به لمس بدون نظر برطرف مى شود بايد بهمان اكتفا كند و تعدى به غير آن جائز نيست .
مساله 23 - همانطور كه بر مردان نظر كردن به اجنبيه حرام است پوشاندن زن خود را از مرد اجنبى نيز واجب است ، لكن بر مردان واجب نيست خود را از زنان اجنبيه بپوشانند هر چند كه بر زنان حرام است ، بمردان اجنبى نظر كنند بجز آنچه كه استثناء شده ، و اگر كسى از مردان اطلاع پيدا كند كه زنان تعمد دارند بوى نظر بيندازند نزديكتر به احتياط آنستكه خود را از آنان بپوشاند، هر چند كه اقوى واجب نبودن آن است .
مساله 24 - اشكالى نيست در اينكه احكام نظر و لمس بدون شهوت زنان و مردان بيكديگر شامل پسر بچه و دختر بچه نيست ، اما با شهوت كه اگر فرض شود با نگاه كردن به آنان شهوت تحريك مى شود جائز نيست .
مساله 25 - براى مرد جائز است نظر كردن به دختر بچه ايكه بحد بلوغ نرسيده در صورتيكه نظر كردن بمنظور لذت بردن و شهوت نباشد و باعث ريبه نگردد، بله نزديكتر به احتياط و بهتر آنستكه تنها به مواضعى از بدن او نظر كند كه عادت بر پوشاندن آن با لباسهاى متعارف جارى نشده نظير صورت و كف دو دست و موى سر و ساعد و قدمها نه مثل رآنهاو سرين و پشت و سينه و پستان ، و در همان مواضع هم كه پوشانيدن متعارف نيست سزاوار آنست كه احتياط ترك نشود و احتياط آنست كه او را اگر به سن شش سال رسيده نبوسد و بر دامن خود ننشاند.
مساله 26 - براى زن جائز است به پسر بچه مميز نظر بيندازد مادامى كه پسر بچه بحد بلوغ نرسيده باشد، و بنابر اقوى بر زن واجب نيست خود را از چنين كودكى بپوشاند مگر آنكه بحدى رسيده باشد كه نظر انداختن او و نظر كردن زن به او منشا فوران و تحريك شهوت باشد، كه در اين صورت بنابر اقوى واجب است بپوشاند، و اما در صورتيكه فعلا تحريك نمى كند لكن ريبه در كار هست يعنى بيم آن هست كه بعدها كودك را بدنبال او بكشاند بنابر احتياط واجب است .
مساله 27 - نظر كردن به زنان اهل ذمه يعنى اهل كتاب بلكه مطلق كفار هر چند حربى باشد در صورتيكه ريبه و لذت بردن در كار نباشد جائز است ، و منظور از ريبه اين است كه بيم آن رود كه در اثر تماشاى او بحرام بيفتد، و احتياط آنستكه تنها بمواضعى از بدن آنان نظر كند كه عادت بر باز بودن و نپوشاندن آن جارى است ، و بعضى از فقها زنان باديه و صحرانشين و روستائيان عرب و غير عرب كه عادتشان بر عدم تستر است را ملحق به زنان اهل ذمه مى كنند چون آنها نيز اگر نهى شوند دست از عادت خود برنمى دارند، و لكن مشكل است ، بلكه ظاهر اين است كه تردد و آمد و شد در محلهائى كه معلوم است چنين زنانى در آنجا ديده مى شوند نظير روستاها و بازارها و مواقع اجتماع آنها (نظير عروسى ها و عزاها) و محل معامله آنان جائز است و بر مرد واجب نيست در چنين محلهائى چشم خود را به بندد مگر آنكه ريبه در كار باشد يعنى ترس آن داشته باشد كه از ديدن آنان دچار فتنه گردد.
مساله 28 - براى كسيكه مى خواهد با زنى (يا دخترى ) ازدواج كند جايز است به او نظر بيفكند بشرطيكه منظورش ‍ لذت بردن نباشد هر چند بداند كه بمحض ديدن او خواه ناخواه تلذذ برايش حاصل مى شود، و نيز بشرطى اين نظر كردن جايز مى شود كه احتمال بدهد اگر او را ببيند بصيرتش نسبت به او بيشتر مى شود، شرط سوم اينكه در حال حاضر ازدواج با او جائز و ممكن باشد، پس نگاه كردن به زن شوهردار بقصد ازدواج با او بعد از طلاق شوهرش و بيرون شدنش از عده جائز نيست ، شرط چهارم اينكه احتمال بدهد كه زن با درخواست وى موافقت كند، پس زنى كه دوست دارد با او ازدواج كند ولى مى داند كه او هرگز قبول نمى كند نمى تواند نظر بيندازد، و احتياط آنستكه بديدن صورت و كف دست و موى سر او و ساير زيبائيهايش اكتفا كند هر چند كه اقوى جواز نظر انداختن به بند دست و ساير نقاط بدن بغير از عورت است ، و نزديكتر به احتياط آنستكه او را از پشت جامه اى نازك به بيند همچنانكه احوط اگر نگوئيم اقوى اينست كه تنها به زنى نظر بيندازد كه قصد ازدواج با خصوص او را دارد، پس حكم جواز نظر شامل صورت انتخاب يكى از بين چند نفر زن را نمى شود (تا اينكه همه را با هم مقايسه نموده يكى كه بنظرش بهتر است را انتخاب كند) و اگر با يك بار ديدن بوضع او آگاه نمى شود تكرار نظر جائز است .
مساله 29 - اقوى آنستكه شنيدن صداى زن اجنبيه (نامحرم ) جائز است بشرطيكه تلذذ و ريبه در بين نيايد، و همچنين براى زن جايز است صداى خود را بگوش نامحرمان برساند بشرطى كه خوف فتنه در بين نباشد، هر چند كه نزديكتر به احتياط ترك آن در غير موارد ضرورت است مخصوصا اگر زن جوان باشد، و بعضى از فقهاء نظرشان اين است كه هم شنيدن صداى زن نامحرم حرام است و هم شنواندن آن ، لكن اين قول ضعيف است ، بله بر زن حرام است اينكه طورى با مرد نامحرم صبحت كند كه شهوت او را تحريك نمايد يعنى كلام خود را لطيف و صداى خود را نازك و زيبا كند بطورى كه بيمار دل بطمع بيفتد.

فصل در عقد نكاح و احكام آن

  
نكاح بر دو قسم است : دائم و موقت ، كه تحقق هر يك از آنها احتياج دارد به ايجاب لفظى و قبول لفظى ، البته لفظيكه ايجابش معناى مقصود را و قبولش رضايت به آن معنا را برساند، بطوريكه اهل زبان از آن الفاظ آن معانى را بفهمند، بنابراين رضايت قلبى طرفين و نيز عمليكه دلالت بر آن رضا كند كه آن را معاطات مى گويند و در غالب معاملات جريان دارد، و نيز ايجاب و قبول كتابتى و همچنين اشارتى كفايت نمى كند هر چند كه اشاره معنا را بفهماند، مگر در افراد لال ، و احتياط لازم آنستكه بلفظ عربى باشد، بنابراين ايجاب و قبول با ساير واژه ها از قبيل تركى و فارسى ، و اردو و امثال اينها كافى نيست مگر در حال عجز از عربى ، و اما با امكان اجراء آن بلفظ عربى ولو باينكه عربى دانها را وكيل خود بگيرند غيرعربى كافى نيست هر چند كه اقوى آنستكه توكيل واجب نيست همينكه عاجز از عربيت باشند اجزاء آن بغير عربى جائز مى شود، لكن در اينصورت بايد آن لفظ غير عربى مفاد عربى را برساند بطوريكه عرف بگويد اين عبارت غير عربى ترجمه همان صيغه عربى است .
مساله 1 - اگر نگوئيم اقوى حداقل احتياط آنستكه ايجاب عقد نكاح از طرف زن و قبول آن از طرف شوهر واقع شود، بنابراين عكس آن كه شوهر بگويد: )زوجتك نفسى ( خود را به ازدواج تو در آوردم ، و زن بگويد: )قبلت ( قبول كردم ، كافى نيست ، و همچنين نزديكتر به احتياط آنستكه اول ايجاب از ناحيه زن انجام شود و بعد از آن قبول از ناحيه مرد، هر چند كه اظهر جواز عكس آن است . البته در جائيكه پذيرفتن به لفظ قبول و امثال آن نباشد، و اما اگر بلفظ قبول باشد آن احتياط لازم است .
مساله 2 - احتياط آنستكه در نكاح دائم ايجاب به لفظ )انكحت ( و يا )زوجت ( اداء شود و بنابراين احتياط با لفظ )متعت ( واقع نمى شود هر چند كه اگر دنبال )متعت ( چيزى بياورد و كلمه اى بگويد كه كلمه )متعت ( را ظاهر در عقد دائم سازد اقوى وقوع آنست ، و اما با لفظ )بعت - يعنى ناموس خود را بتو فروختم در مقابل فلان مقدار مهر( و يا لفظ: )ملكت - تمليك كردم ( و يا لفظ )وهبت - بخشيدم ( و يا )آجرت - اجاره دادم ( واقع نمى شود، پذيرفتن شوهر هم بايد با لفظ )قبلت - قبول كردم ( و يا )رضيت - راضى شدم ( اداء شود، و در قبول لازم نيست همه متعلقات ايجاب را هم ذكر كند (و مثلا بگويد قبول دارم زوجيت تو را براى خودم به مهريه فلان مقدار) بلكه كافى است بگويد: )قبلت ( بنابراين اگر وكيل زن به شوهر بگويد: )من موكل خودم فلان خانم را در برابر فلان مبلغ مهر به نكاح تو درآوردم ( و شوهر تنها بگويد )قبول كردم ( كافى است و لازم نيست بگويد )نكاح آن زن را براى خودم بر فلان مبلغ قبول كردم (.
مساله 3 - هم كلمه (انكاح ) و هم كلمه (تزويج ) به دو مفعول متعددى مى شود، بهتر آنست كه مفعول اول را زوج قرار دهند و مفعول دوم را زوجه ، يعنى مثلا وكيل بگويد: )انكحتك موكلتى ( و اما عكس آن كه بگويد: )انكحت موكلتى من موكلك ( نيز جايز است ، و هر دو كلمه در اين جهت مثل هم هستند كه هم مى تواند بدون حرف جر متعدى شود و هم با حرف جر، و هم مى تواند بگويد: )انكحت زيدا هندا و زوجت زيدا هندا( و هم بگويد: )انكحت هندا من زيد( و يا )زوجت هندا من زيد( و هم جايز است بجاى حرف (من ) حرف (لام ) را بكار ببرند، البته اين بحسب مشهور و مانوس است و گرنه غير اينطور نيز استعمال مى شود كه مشهور و مانوس نيست .
مساله 4 - عقد ازدواج گاهى بوسيله خود زن و مرد خوانده مى شود، يعنى بعد از گفتگو كردن درباره مهر و توافقشان بر آن و در ساير چيزها زن مرد را مخاطب قرار مى دهد و مى گويد: )انكحت نفسى على المهر المعلوم - خود را بنكاح تو در مى آوردم در مقابل همان مهريكه معين كرديم ( و يا )انكحت نفسى على المهر المعلوم ( و يا مى گويد: )قبلت النكاح هكذا - قبول كردم آن نكاح را بهمان نحو( و يا زن بگويد )زوجتك نفسى ( و يا )زوجت نفسى منك ( و يا )زوجت نفسى لك على المهر المعلوم ( و مرد در جوابش بگويد: )قبلت الترويج لنفسى على مهر المعلوم ( و يا )هكذا - يعنى بهمين نحو(. گاهى هم بوسيله وكيل آندو خوانده مى شود، يعنى بعد از آنكه آندو درباره ازدواج خود حرفها را زدند و مهريه را بريدند و هر يك وكيل خود را معين نمود، نخست وكيل زن وكيل مرد را مخاطب قرار داده مى گويد: )انكحت موكلك فلان ( و يا )انكحت لموكلك فلان على المهر المعلوم ( و يا )قبلت النكاح لموكلى هكذا( و يا بجاى كلمه نكاح كلمه ازدواج را استعمال مى كند و مى گويد )زوجت موكلتى موكلك ( و يا )من موكلك ( و يا )لموكلك فلان على المهر المعلوم ( و وكيل مرد در پاسخ مى گويد: )قبلت التزويج لموكلى على المهر المعلوم ( و يا )قبلت التزويج لموكلى هكذا( گاهى هم مى شود كه صيغه عقد بوسيله ولى زن و مرد يعنى پدر يا جد آندو خوانده مى شود كه در اين صورت بعد از گفتگو و به اصطلاح بريدن مهر و تعيين مولى عليه هر يك ولى زن به ولى مرد مى گويد: )انكحت ابنتى فلانه ابنك فلانا( دخترم فلان خانم را بنكاح پسرت فلان آقا در آوردم . و اگر زن و مرد نوه آنده باشند جد دختر مى گويد: )انكحت ابنه ابنى فلانه مثلا ابنك - و يا - )من ابن ابنك ( و يا حرف لام مى آورد و مى گويد: )لابنك ( و يا )لابن ابنك على المهر المعلوم (، و اگر پسر و دختر آندو باشند ولى مرد مى گويد: )قبلت النكاح ( و يا )قبلت التزويج لابنى ( و يا )لا بن ابنى على المهر المعلوم ( گاهى هم باختلاف مى شود ايجاب را خود زن مى خواند و قبول را وكيل مرد يا بالعكس ، و يا ايجاب را خود زن مى خواند و قبول را ولى مرد يا بالعكس ، و يا ايجاب را وكيل زن و قبول را ولى مرد مى خواند و يا بالعكس ، كه كيفيت خواندن عقد در اين چند فرض از تفضيلى كه در صورتهاى قبلى داديم شناخته مى شود، و بهتر آن است كه در همه صورتها نام زوج مقدم بر نام زوجه آورده شود كه قبلا هم گفتيم مفعول اول را زوج قرار دهند.
مساله 5 - مطابقت قبول با ايجاب از حيث لفظ شرط نيست ، بلكه مى توان ايجاب را بلفظى و قبول را بلفظى ديگر اداء كرد مثلا اگر ايجاب )زوجتك ( بود مى تواند در پاسخ بگويد: )قبلت النكاح ( و يا اگر او گفته )انكحتك ( اين در پاسخ بگويد: )قبلت التزويج ( هر چند كه باحتياط نزديكتر مطابق بودن است .
مساله 6 - اگر صيغه عقد را غلط خوانده باشد در صورتيكه باعث عوض شدن معنا بوده بطوريكه عرف بگويد آنچه او گفته معنايى ديگر را مى رساند غير آن معنائيكه مى خواسته است آنرا افاده كند چنين عقدى كافى نيست ، و اما اگر تلفظ غلط باعث دگرگونى معنا نبوده بلكه عرف همان معنائى را كه گوينده لفظ در نظر داشته از عبارت او مى فهمد و لفظ او را تعبيرى از همان معنا مى داند چيزيكه هست مى گويد فلانى حرف زدن را بلد نيست غلط حرف مى زند كافى بودن چنين صيغه اى خالى از قوت نيست هر چند كه خلاف آن نزديكتر به احتياط است ، حال چه اينكه غلطى كه مرتكب شده در ماده كلمه بوده باشد و چه اينكه در اعراب و حركات آن ، و بطريق اولى كافى است اكتفاء بالفاظيكه از لغت اصلى عربيتش تحريف شده باشد بعبارت ديگر شكسته شده باشد، مانند لغت اهل عراق در اين زمان كه اگر فرضا در اجراء عقد نكاح فردى عراقى مباشرت داشته باشد و با همان عربى شكسته كه زبان مادرى او است صيغه را جارى سازد بطريق اولى كافى است ، بشرطيكه معناى صيغه اصلى را تغيير ندهد، و مثلا بجاى (زوجت ) نگويد (جوزت ) مگر آنكه فرض شود كه همين (جوزت ) در بين اهل اين زبان معناى اصلى خود را از دست داده معنى همان (زوجت ) را مى دهد و در اين صورت نيز اشكالى ندارد.
مساله 7 - در عقد معتبر است كه عاقد قصد به مضمون كلمات داشته باشد، و معلوم است كه داشتن قصد شناختن معناى الفاظ را احتياج دارد بايد بفهمد كه كلمه (انكحت ) به چه معنا و كلمه (زوجت ) به چه معنا است هر چند كه اين شناسائى بطور اجمال باشد تا گفتن آن حرف لقلقه زبان نباشد، بله لازم نيست كه عاقد بقواعد علم عربيت نيز آشنا باشد و حتى لازم نيست بخصوصيات معناى هر يك از آن دو كلمه بطور تفضيل احاطه داشته باشد، بلكه همين مقدار كافى است كه اجمالا بداند اين دو كلمه در عقد نكاح و ازدواج مى گويد و در زبانهاى ديگر تعبيراتى ديگر از آن دارند را بين اين دختر و آن پسر برقرار كند، كفايت مى كند، كسى هم كه در طرف قبول واقع است در گفتن (قبلت ) همين معنا را قبول كند مگر آنكه بكلى از معناى لغات بى خبر باشد و مثلا نداند علقه زناشوئى با كلمه (زوجت ) واقع مى شود و يا با كلمه (موكلى )، كه در اينصورت عقد چنين كسى صحتش مشكل است هر چند كه بداند مجموع كلمات صيغه براى اين معنا (يعنى عقد نكاح ) است .
مساله 8 - در عقد قصد انشاء معتبر است . باين معنا كه وقتى عاقد ايجاب عقد را مى خواند و مى گويد: (انكحت ) و يا مى گويد: (زوجت ) اين را قصد كند كه مى خواهد چيزيرا كه نبوده باين وسيله ايجاب كند و آن علقه زناشوئى بين دو طرف زن و مرد معين است نه اينكه بخواهد خبر دهد كه چنين در خارج واقع شده است ، قابل هم وقتى مى گويد: )قبلت ( قصدش اين باشد كه مى خواهم هم اكنون قبول آنچه را كه موجب ايجاد كرده را ايجاد كند نه اينكه قبولش ‍ واقع شده .
مساله 9 - در ايجاب و قبول موالات معتبر است ، باين معنا كه بايد قبول بلافاصله بعد از ايجاب واقع شود و بين آندو فاصله زياد نيفتد.
مساله 10 - در صحت عقد نكاح معتبر است اينكه منجز و قطعى باشد يعنى معلق بچيزى نشود، پس اگر بگويد فلان زن را بعقد نكاح فلانى درآوردم اگر فلان شرط محقق شود و يا اگر فلان روز برسد، آن عقل باطل استت بله اگر آن را معلق كند بچيزى كه در همانحال محقق است مثلا در روز جمعه بگويد فلانى را نكاح كردم براى فلانى اگر امروز جمعه باشد بعيد نيست صحيح باشد.
مساله 11 - در عاقد يعنى كسيكه صيغه عقد را جارى مى كند بلوع و عقل معتبر است ، بنابراين عقد كودك و ديوانه هر چند ادوارى در حال جنون باشد اعتبار ندارد، چه اينكه كودك و ديوانه بخواهند براى خود عقد كنند يا براى غير، و نزديكتر به احتياط آنست كه از يكسو عبارت كودك مميز را ساقط و بى اعتنا.
بدانيم و از سوى ديگر چنانچه كودك مميز با قصد معنى زنى را وكاله يا فضولا براى كسى عقد كرد و شوهر هم در فضولى عقد او را اجازه كرد آن زن را بديگرى عقد نبنديم و يا اگر دخترى را با اذن يا اجازه وليش براى خود عقد كرد و يا بدون اذن و اجازه ولى عقد كرده بود و سپس بعد از رسيدن بحد بلوغ عقد خود را اجازه كرد آن دختر را براى ديگرى عقد نبنديم بلكه در صورت اول عقد آن زن را تجديد كنيم و يا از شوهر طلاقش را بگيريم و بعد به ديگرى عقد نبنديم و در فرض دوم او بخواهيم تا دوباره آن زن را عقد كند و يا طلاق دهد، شرط ديگرى كه در عاقد معتبر است اين است كه عقد را با قصد اجراء كند پس كسيكه سهوا و يا بغلط و يا در حال مستى و امثال اين موارد زنى را عقد مى كند عقدش ‍ صحيح نيست ، بله در خصوص عقد مست اگر بعد از بخود آمدنش عقد در حال مستى خود را اجازه كند احتياط را ترك نكند باينكه يا آن زن را طلاق بدهد و يا عقد او را تجديد كند.
مساله 12 - در صحت عقد نكاح معتبر است اينكه دو طرف يعنى زن و شوهر معين شده باشند بطورى كه از غير متمايز است اينكه دو طرف يعنى زن و شوهر معين شده باشند بطورى كه از غير متمايز باشند حال يا به اينكه نام آنها در عقد برده شود و يا به اشاره و توصيف آن زن از غير او آن مرد از غير او تمايز پيدا كنند پس اگر عاقد بگويد: (زوجتك احد بناتى - بعقد تو در آوردم يكى از چند دخترم را) و يا بگويد (زوجت بنتى فاطمه من احد ابنيك - دخترم فاطمه را بعقد يكى از پسران و يا يكى از اين دو پسر تو در آوردم ) اين عقد باطل است ، بله اگر قبل از عقد معين كرده باشند و در ذهنشان معين شده باشد لكن در هنگام خواندن عقد نه نام آن دو را ببرند و نه قرينه اى خارجى از كلمه اى يا فعلى آورده باشند مثلا قرار بر اين گذاشته اند كه او دختر بزرگش را به پسر بزرگ اين بدهد لكن در مقام خواندن عقد تنها بگويد: )يكى از دخترانم را به عقد يكى از پسران تو در آوردم ( و ديگرى هم قبول كند مسئله مشكل مى شود )يعنى نمى توان گفت دختر بزرگ او همسر پسر بزرگ اين شده و نه مى توان گفت نشده و دختر مى تواند بعقد ديگرى درآيد.(، بله اگر در همين فرض عقد را بطور منجز اجراء كند يعنى بگويد )دخترم را بعقد پسرت در آوردم ( و منظورش همان دختر بزرگ و پسر بزرگى باشد كه قبلا گفتگويشان را كرده بودند ظاهرا عقد صحيح است .
مساله 13 - اگر در عقدى اسم با وصف مختلف شود و يا اسم و وصف هر دو يا يكى از آن دو با اشاره مختلف گردد عقد تابع قصد است نه تابع لفظ يا اشاره و آنچه بغلط واقع شده لغو است ، بنابراين اگر مقصود شوهر رفتن دختر بزرگ بوده لكن عاقد نام او را فاطمه بزبان آورده در حاليكه نام او خديجه است و فاطمه دختر كوچكتر است مثلا پدر دختر بگويد: )زوجتك الكبرى من بناتى فاطمه - يعنى به عقد تو درآوردم بزرگترين دخترانم را كه فاطمه است ( عقد بر دختر بزرگتر واقع مى شود كه نامش خديجه است و نامگذارى او بفاطمه لغو واقع شده ، و همچنين اگرمقصودشان شوهر دادن فاطمه بوده و بغلط خيال مى كرده كه فاطمه بزرگترين دختران او است بعدا معلوم شد كه او كوچكتر است عقد بر فاطمه واقع مى شود و توصيف او باينكه دختر بزرگ است لغو مى گردد، و نيز اگر مقصود شوهر دادن اين زن حاضر بوده و خيال مى كرده اند كه اين زن حاضر در مجلس دختر بزرگتر او است و نامش فاطمه است و او را بعنوان دختر بزرگتر شوهر داد بعدا معلوم شد كه دختر كوچك تر اوست و نامش خديجه است و در عقد گفت (زوجتك هذه و هى فاطمه و هى كبرى من بناتى يعنى من اين دخترم كه اينجا نشسته و نامش فاطمه و دختر بزرگ من است را به عقد تو در آوردم ) بعدا معلوم شود كه او دختر كوچك بوده و نامش هم خديجه بوده عقد بر همان حاضر در مجلس و مورد اشاره واقع مى شود و اسم فاطمه و وصف بزرگترى لغو مى شود، و اگر مقصود عقد بستن دختر بزرگتر است لذا اينطور صيغه را جارى كند )زوجتك هذه و هى الكبرى من دختر بزرگتر واقع نمى شود و اما اينكه بر دختر حاضر دارد بعقد تو در آوردم ( بدون اشكال عقد بر دختر بزرگتر واقع نمى شود و اما اينكه بر دختر حاضر در مجلس واقع مى شود بى وجه نيست لكن احتياط به تجديد عقد ترك نشود و اگر توافق نشد مرد بايد دختر حاضر را طلاق بدهد.
مساله 14 - اشكالى نيست در اينكه وكيل گرفته در مسئله نكاح صحيح است هم از يك طرف و هم از دو طرف ، باينكه اگر هر دو كاملند خودشان وكيل بگيرند و اگر قاصرند ولى آندو وكيل بگيرند، و بر وكيل واجب است از آنچه موكل براى او ترسيم كرده تعدى نكند نه از حيث شخص داماد و عروس و نه از حيث مقدار مهر و نه ساير خصوصيات ، و اگر تعدى كند فضولى است و احتياج به اجازه كردن موكل دارد، و همچنين واجب است رعايت مصلحت موكل خودش را بنمايد، پس اگر كارى را انفاذ  كند كه بر خلاف مصلحت موكل است فضولى است بله اگر موكل خودش خصوصيتى را بر خلاف مصلحت خودش معين كرده باشد و وكيل همان را انفاذ كرده باشد صحيح است و وكيل نمى تواند آنرا تغيير دهد.
مساله 15 - اگر زن مردى را وكيل خود كند در ترويجش وكيل نمى تواند او را به عقد خود درآورد مگر آنكه موكلش ‍ تصريح بعموميت اختيار او كرده باشد و يا كلام او طورى باشد كه عرف از ظاهر آن چنين عموميتى كه شامل خود وكيل هم بشود را استفاده كند.
مساله 16 - اقوى آنستكه يكنفر جائز است متصدى اجراء هر دو طرف عقد بشود يعنى هم ايجاب را بخواند و هم قبول را، در يكطرف اصيل واز طرف ديگر وكيل باشد، و از هر دو طرف ولايت يا وكالت داشته باشد، و يا از يكطرف اصيل و يا وكيل و از طرف ديگر ولى باشد، هر چند كه بهتر و به احتياط نزديكتر آنست كه در صورت امكان دو نفر متصدى دو طرف عقد شوند و يك نفر متصدى هر دو طرف نشود مخصوصا در حاليكه عقد انقطاعى است خود شوهر بخواهد عقد را بخواند باين طور كه ايجاب را وكاله از طرف زن و قبول را اصاله از طرف خود بگويد كه چنين عقدى خالى از اشكال نيست ، گرچه اشكالش مهم نيست لكن در عين حال اگر چنين عقدى واقع شد آن مرد به آن عقد اكتفا نكند و آن زن هم احتياط را ترك ننموده در مدت مقرر بعقد ديگرى در نيايد.
مساله 17 - اگر زن و مرد در يك زمان معينى شخص معينى را وكيل كنند براى اجزاء عقد، نمى توانند بعد از رسيدن بآن زمان معين با هم نزديكى كنند مگر بعد از آنكه اطلاع پيدا كنند از اينكه وكيلشان عقد را جارى ساخته ، و حتى در اين باب مظنه هم كافى نيست ، بله اگر وكيل خبر دهد كه عقد را واقع ساخته كافى است زيرا قول وكيل در مورد وكالتش ‍ براى موكل حجت است .
مساله 18 - در عقد نكاح چه دائمش و چه انقطاعيش جايز نيست شرط خيار كنند نه براى شوهر و نه براى زن ، و اگر شرط كنند تنها آن شرط باطل است ، بلكه مشهور گفته اند كه بطلان شرط، عقد را هم باطل مى كند، لكن قول آنهائيكه گفته اند تنها شرط باطل است خالى از قوت نيست ، و اما در مهر شرط خيار جائز است بشرطيكه مدتش معين باشد، بنابراين اگر صاحب خيار از خيار خود استفاده نموده مهريه را فسخ كند مهر معين شده ساقط مى شود و آن عقد مانند عقد بدون مهر مى شود كه بايد شوهر مهرالمثل بپردازد، اين عقد دائم است كه بدون مهر نيز صحيح است و ذكر مهر در آن معتبر نيست ، و اما در متعه كه عقد آن بدون ذكر مهر صحيح نيست آيا شرط خيار در مهريه آن صحيح است يا نه ؟ محل اشكال است .
مساله 19 - اگر مردى ادعاء كند كه فلان كس همسر من است و آن زن نيز وى را تصديق كند و يا بالعكس زنى ادعا كند كه من همسر فلان مرد هستم و آنمرد نيز ادعاى او را تصديق كند همينكه احتمال صداقتشان باشد طبق دعويشان حكم مى شود و احدى نمى تواند به آندو اعتراض كند چه اينكه زن و مرد اهل شهر و معروف باشند و يا غريب باشند، و اما اگر يكى از آندو ادعاى همسرى نموده ديگرى منكر آن شود بايد مدعى شاهد بياورد، و اگر او شاهد نداشت منكر سوگند ياد كند كه او همسر من نيست ، اگر مدعى شاهد داشت حاكم بنفع او حكم مى كند و اگر نداشت سوگند متوجه منكر مى شود اگر او سوگند ياد كند كه من همسر او نيستم ادعاى مدعى ساقط مى شود و اگر منكر نكول كند يعنى حاضر به اداء سوگند نشود حاكم سوگند را به مدعى بر مى گرداند اگر او سوگند خورد حق ثابت مى شود، و اگر او هم نكول كند باز دعوى ساقط مى شود، و همچنين اگر سوگند را خود منكر به مدعى رد كند اگر مدعى سوگند ياد كند حق ثابت مى شود و گرنه ساقط مى گردد، البته اين بحسب موازين قضاء و قواعد دعوى است و اما بحسب واقع بر هر يك از آندو واجب است طبق وظيفه دينى خود بين خود و خدايش عمل كند.
مساله 20 - اگر منكر از انكار خود برگردد و اقرار كند اقرارش پذيرفته است و حكم مى شود به زناشوئى بين او و مدعى هر چند كه اين برگشتن از انكار بعد از اداء سوگند باشد بنابر اقوى .
مساله 21 - وقتى مردى ادعاى شوهرى زنى را مى كند و آن زن انكار مى نمايد آيا آن زن مى تواند با مردى ديگر ازدواج كند يا نه ؟ و آيا مردى ديگر مى تواند قبل از فصل خصومت و حكم به بطلان دعواى مدعى با او ازدواج كند با نه ؟ دو وجه است ، اقوى احتمال اول است مخصوصا در مورديكه مدعى طرح دعوى خود را تاخير بيندازد و يا بكلى آن را مسكوت بگذارد و مدت بلاتكليفى زن طولانى شده باشد، و در چنين وصفى اگر مدعى بعد از شوهر كرده زن او است و ازدواجش با شوهر جديد باطل است ، اگر سوگند ياد كرد بر ازدواج جديدش باقى مى ماند و ادعاى مدعى ساقط مى گردد، و همچنين اگر زن سوگند ياد نكند و سوگند را بمدعى رد كند و مدعى حاضر به سوگند نشود، اشكال فقط در صورتى است كه زن سوگند نكول كند و يا سوگند را به مدعى برگرداند و او هم سوگند اداء كند، آيا در اين فرض حكم شود به اينكه بخاطر نكول زن و بخاطر رد سوگند بمدعى ازدواج دوم باطل است و بايد بين آن زن و شوهر جديد جدائى بيفتند يا نه ؟ دو وجه است كه وجيه ترين آن دو وجه دوم است لكن اگر در اين بين شوهر دوم او را طلاق بدهد و يا از دنيا برود ديگر مانع برطرف شده و زن را بمدعى بر مى گردانند بخاطر سوگندى كه يا حاكم به او رد كرده و يا شخص منكر.
مساله 22 - ازدواج با زنى كه ادعاى بى شوهرى مى كند و احتمال راستگوئى او مى رود جائز است و تفحص لازم نيست ، حتى در مورديكه زن نامبرده سابقا شوهر داشته ادعا كند كه شوهرم طلاقم داده و يا مرده ، بله اگر زن در ادعايش متهم باشد نزديكتر به احتياط و بهتر آنست كه از حال او فحص شود، بنابراين اگر زنى شوهرش آنقدر از او غيبت كرده كه بكلى منقطع از او شده باشد معلوم نباشد مرده و يا زنده است در چنين وضعى اگر ادعاء كند كه من بدست آورده ام شوهرم از دنيا رفته و علم به اين معنا را از راه امارات و قرائن و اخباريكه رسيده بدست آورده ام جايز است با او ازدواج كند هر چند گفته او براى وى علم آور نباشد، براى وكيل هم جائز است كه عقد او را براى وى ببندد مگر در صورتيكه وكيل يقين نداشته باشد باينكه زن در دعويش دروغ مى گويد، لكن نزديكتر به احتياط عقد نكردن چنين زنى است مخصوصا در صورتى كه متهم باشد.
مساله 23 - اگر مردى با زنى ازدواج كند كه مدعى بى شوهرى بوده و بعد از ازدواج مردى پيدا شود و ادعاء كند كه اين همسر من است ، اين ادعا هم عليه زن است و هم عليه شوهر جديد، اگر آن مرد اقامه بينه شرعى كند يعنى دو شاهد عادل بياورد بنفع او و عليه شوهر جديدش ، حكم مى شود و آندو از هم جدا گشته زن را تسليم شوهر قبلى مى كنند، و اما اگر اقامه بينه نكند سوگند هم متوجه زن مى شود و هم متوجه شوهر جديد، اگر هر دو با هم سوگند بخورند كه او شوهر اين زن نيست ادعاى آن مرد از درجه اعتبار ساقط مى شود، و اگر آندو نكول از سوگند كنند در صورتيكه حاكم سوگند را به مدعى رد كند و نيز در صورتيكه خود آن زن و شوهر سوگند را بوى رد كنند و او هم آداى سوگند كند مدعايش ثابت مى شود، و اگر يكى از آندو سوگند ياد بكند ولى ديگرى نكول از آن كند و در نتيجه حاكم و يا خود او سوگند را به مدعى رد كند و مدعى سوگند را اداء كند ادعاى او تنها نسبت به كسى كه نكول نكرده ساقط مى شود، و اما نسبت به آن ديگرى هر چند كه دعوى مدعى نسبت به كسى كه نكول نكرده ساقط مى شود، و اما نسبت به آن ديگرى هر چند كه دعوى مدعى نسبت به او ثابت است (چون سوگند رد شده او را نكول كرده ) لكن اين ثبوت هيچ اثرى نسبت به آن ديگرى كه سوگند خورده ندارد، بنابراين اگر آنكس كه سوگند خورده شوهر دوم است و زن ناكل بوده نكولش نسبت بحق شوهرش (همان دومى است ) اثر ندارد جز اين مقدار كه اگر او طلاقش بدهد و يا بميرد زن بمدعى بر مى گردد و زوجه او مى شود، و اگر آنكس كه سوگند خورده خود زن بوده و شوهر دوم نكول كرده دعواى مدعى نيست به او از درجه اعتبار ساقط مى شود، و او بهيچ وجه راهى به آن زن ندارد حتى اگر شوهر دوم بميرد يا طلاق دهد.
مساله 24 - اگر زنى ادعا كند كه شوهر ندارد و مردى با او ازدواج كند سپس خود او ادعاء كند كه شوهر داشته از او پذيرفته مى شود، بله اگر اقامه بينه بر دعواى خود كند بين او و شوهر جديدش جدائى مى اندازد، و در اداء شهادت شهود همين مقدار كافى است كه شهادت دهند بر اينكه اين زن در روزيكه بعقد شوهر جديد در مى آيد شوهر داشته است ، و لازم نيست شوهر قبلى او را معين هم بكنند و بگويند كه شوهر قبلى او فلانى است .
مساله 25 - در صحت عقد نكاح اختيار شرط است يعنى زن و شوهر بايد باختيار خود ازدواج كنند، پس اگر هر دو و يا يكى از آندو با كراه ازدواج كرده باشد عقد صحيح نيست ، بله اگر بعد از اكراه راضى شده باشد بنابر اقوى صحيح است .

 

بازگشت به وبلاگ حقوق خانواده