فهرست

 

گفتار در مسائل شيردادن

  
انتشار حرمت و محرميت بوسيله رضاع موقوف بر چند شرط است :
شرط اول - اينكه شير زن در اثر وطيئى جايز و حلال حاصل شده باشد، باين معنا كه وطى يا بخاطر نكاح بوده باشد و يا به خاطر اينكه مالك كنيز موطوئه بوده يا اينكه صاحب كنيز او را براى وى تحليل كرده باشد و يا نطفه او بدون وطى از طريقى در رحم زن قرار گرفته باشد، و ملحق بآن است موطوئه ايكه وطيش به شبهه بوده باشد كه بنابر اقوى شير او نيز نشر حرمت مى كند، پس اگر پستان زنى بدون نكاح و امثال آن شير بدهد آن شير نشر حرمت نمى كند، و همچنين در جائيكه نكاح بوده لكن وطيئى ، يا سبق نطفه اى نبوده ، و همچنين اگر شير زنا باشد بلكه ظاهر اين است كه بايد شير زن بعد از زائيدنش بجوشد پس اگر بدون آن بجوشد هر چند حامله باشد بنابر اقوى نشر حرمت نمى كند.
مساله 1 - در نشر حرمت اين شرط معتبر نيست كه زن در حباله و عقد صاحب شير باقى باشد، بنابراين اگر شوهريكه او را حامله كرده طلاقش بدهد و از دنيا برود در حاليكه همسرش از او حامله است و يا بچه را آورده در حال شير دادن به بچه خودش است اگر بچه غير را هم شير بدهد نشر حرمت مى كند، هر چند كه در چنين وضعى شوهر ديگرى انتخاب كرده باشد و شوهر دوم باو دخول هم كرده باشد و از او حامله نشده باشد و يا اگر شده شير شوهر اول قطع نشده باشد، بلكه همچنان بجوشد و زيادتر هم نشده باشد بلكه فرض هم كه زيادتر شده باشد اگر احتمال برود كه اين شير شوهر اول است نشر حرمت مى كند.
شرط دوم - اينكه شير بوسيله مكيدن پستان داخل در جوف كودك شود، پس اگر زن پستان خود را در دهان كودك بدوشد و يا در ظرفى بدوشد و از طرف به بچه بدهد نشر حرمت نمى كند.
شرط سوم - اينكه زن شير ده زنده باشد، پس اگر در حال شير دادن بميرد و نصاب ارضاع با شير مرده او تكميل شود هر چند يك شكم باشد نشر حرمت نمى كند.
شرط چهارم - اينكه كودك شيرخوار در داخل دو سال شير خوارگيش حدنصاب را از آن زن شير بخورد، پس اگر بعد از دو سال شير او را بخورد نشر حرمت نمى كند، و اما اينكه كودك زن شيرده داخل دو سال باشد معتبر نيست ، پس اگر زن دو سال كودك خود را شير داده و از شير گرفته و بعد از دو سال كودك ديگرى را بحد نصاب شير بدهد و آن كودك هنوز دو سالش تمام نشده باشد نشر حرمت مى كند.
مساله 2 - منظور از دو سال گذشتن بيست و چهار ماه هلالى از روز ولادت است ، و اگر كودك در بين ماه متولد شده باشد بنابر اظهر هر چند روزيكه از اول ماه گذشته از ماه بيست و پنجم تكميل مى شود، مثلا اگر كودك در دهم ماه متولد شده دو سالش در دهم ماه بيست و پنجم تكميل مى شود.
شرط پنجم - اينكه مقدار معتبر را شير خورده باشد، پس نه صرف مسماى شير خوردن كافى است و نه شير خوردن دو سال لازم است ، و مقدار معتبر سه قسم تعيين شده : يكى بحسب اثر و دوم بحسب زمان و سوم بمعيار عدد است ، هر يك از اين سه قسم حاصل مى شود كافى در نشر حرمت است ، و بعيد نيست كه معيار اصلى همان اثر و آن دو تاى ديگر اماره و نشانه براى اثر باشد ولى اثرى در كودك ديده نشود احتياط ترك نشود. و اما اثر عبارت است از اينكه طفل مقدارى از شير مرضعه را بخورد كه از آن شير گوشت در بدنش برويد و استخوانش محكم شود، و اما زمان عبارتست از اينكه طفل يك شبانه روز متصل بهم از شير آن زن بخورد و غذايش در اين مدت منحصر شير آن زن باشد، و اما بحسب عدد معيار اين است كه طفل پانزده شكم از آن شير بخورد.
مساله 3 - آنچه در روئيدن گوشت و محكم شدن استخوان معتبر است اين است كه اين دو اثر مستقلا اثر شير خوردن از آن زن باشد، يعنى چيزى ديگر از قبيل شكر و امثال آن دخيل در روئيدن گوشت طفل نباشد، پس اگر چيزى ضميمه شير او بشود بطوريكه رويش گوشت و استحكام استخوان كودك مستند به هر دو باشد ثبوت تحريم مشكل است ، همچنانكه معيار در رويش گوشت و استحكام استخوان مقدار معتدبه  آنست يعنى بطورى آشكار باشد كه عرف آن را تصديق كند، پس رويش و استحكام بسيار اندك و ناچيزيكه با دقت عقلى تشخيص داده مى شود كافى در نشر نيست ، و هر گاه شك كنند در اينكه رويش حاصله معتدبه است يا نه و همچنين شك كنند در اينكه رويش حاصله از اثر شير به تنهايى است يا نه بايد بآن دو تقدير ديگر يعنى تقدير بحسب عدد و بحسب زمان رجوع كنند.
مساله 4 - در تقدير به زمان معتبر است اينكه غذاى طفل در يك شبانه روز منحصر بشير آن زن باشد، لكن اگر كودك عطش داشته باشد و باو آب بدهند و همچنين اگر بيمار شود و داروئى خوردنى يا نوشيدنى باو بدهند مضر باين تقدير نيست ، مگر اينكه از حد متعارف بيشتر باشد، و ظاهرا در تقدير بزمان اگر شير دادن را از وسط روز شروع كرده باشند تلفيق كافى است (باين معنا كه از هر ساعت از ساعات شب و يا روز شير دادن را آغاز كرده باشند و بيست و چهار ساعت بعد از آن تقدير حاصل مى شود.)
مساله 5 - در تقدير به عدد چند شرط معتبر است :
اول - اينكه هر بار كه طفل گرسنه مى شود شير را كامل بخورد و سير شود بطوريكه خودش پستان را رها كند، و اما صرف پستان بدهان او گذاشتن و چند جرعه ناقص مگيدنش (كه معمولا براى آرام گرفتن كودك از گريه انجام مى شود) بحساب نمى آيد حتى چند بار اينطور شير خوردنش يك بار هم حساب نمى شود، بله اگر طفل پستان را به دهان مى گيرد و پس از چند جرعه نوشيدن براى تنفس با توجه به اسباب بازى يا استفاده از پستان ديگر يا علتى ديگر آن را رها مى كند همه آن جرعه هاى بريده از هم يك رضعه  حساب مى شود.
دوم - اينكه رضعه هاى پانزده گانه پشت سر هم واقع شود، يعنى در اين عدد از شير زن ديگر شكم سير نشود كه اگر سير بشود بنابر اقوى و اگر چند جرعه باشد بنابر احتياط كافى نيست ، بله در پشت سر هم بودن پانزده رضعه لب تر كردن از شير زنى ديگرى مضر به توالى نيست ، همچنانكه فاصله شير غير از ساير خوراكيها و نوشيدنيها مضر نيست ، هر چند كه بآن خوراكى تغذى كرده باشد.
سوم - كامل شدن پانزده شكم از يك زن باشد، پس اگر بعضى از رضعه هايش از يك زن و بقيه از زن ديگر باشد نشر حرمت نمى كند هر چند كه شوهر هر دو زن يكى باشد، بنابراين هيچيك از آندو زن مادر طفل و شوهر او پدر طفل نمى شود.
چهارم - اينكه همه اين پانزده جلسه شير يك شوهر را خورده باشد، و صرف اينكه از يك زن باشد كافى نيست ، پس ‍ اگر زنى هشت بار كودكى را شير بدهد آنگاه شوهرش او را طلاق بدهد و او شوهرى ديگر اختيار كند و از او باردار شود و هفت نوبت باقيمانده را از شير شوهر دوم بدهد بدون اينكه شير زنى ديگر فاصله شده باشد باينكه در اين فاصله كودك را با ساير خوردنيها و نوشيدنيها سير كرده باشند نشر حرمت نمى شود.
مساله 6 - آنچه از شروطى كه ذكر كرديم شرط موثر بودن شير در نشر حرمت بود، پس اگر يكى از آن شرطها موجود نباشد اصلا نشر حرمت نمى كند حتى بين كودك و شوهر آن زن ، و همچنين بين شيرخوار و زن شيرده تا چه رسد به اصول و فروع و حواشى ، ولى در رضاع علاوه بر آنچه گفته شده شرط ديگر هست كه مختص به نشر حرمت بين دو كودك شيرخورده از يك زن و بين يكى از آندو با فروع ديگرى است ، و بعبارت ديگر شرط ديگرى هست در خصوص ‍ تاثير شير در پيدايش برادرى رضاعى بين دو كودك كه از زن شير خورده اند، و همچنين در پيدايش خواهرى بين آندو، و آن شرط اين است كه شيرى كه آندو از يك زن خورده اند بايد از يك شوهر باشد، پس اگر پسر بچه اى از زنى پانزده شكم مثلا شير خورد آنگاه زن مطلقه شد و شوهرى ديگر اختيار كرد و از او نيز باردار و صاحب شير شد و دختر بچه اى پانزده شكم از آن شير خورده باشد اين دختر و اقاربش به آن پسر محرم نمى شود، بخلاف اينكه شوهر و صاحب شير يكى باشد ولى شير ده متعدد باشد، مثل اينكه شوهر يكى و زن شيرده متعدد باشد كه در آنجا نشر حرمت مى شود، مثل اينكه مردى زنانى متعدد داشته باشد و هر يك از آنها از شير آن شوهر طفلى را شير كامل بدهد كه آن دو طفل با هم و با اقارب هم محرم مى شوند و خواهر برادرى رضاعى بينشان محقق مى شود.
مساله 7 - هر زمان كه رضاع با همه شرائطش تحقق يابد شوهر زن شيرده پدر طفل و خود آن زن مادر طفل مى شود، و پدران و مادران مرد و زن اجداد و جدات ، و اولادشان برادران و خواهران او مى شوند، و كسانيكه در حاشيه اصول و فروع آن دو قرار دارند عموها و عمه ها و خاله ها و دائى هاى وى خواهند شد، و شيرخواره پسر و يا دختر آن زن و شوهر مى شود و شاخه هاى او نوه و نتيجه آن دو مى گردند، حال كه اين معنا روشن شد هر يك از عناوين هفتگانه ايكه قبلا در نسب ذكر شد در اينجا نيز اگر محقق بشود محرم آن طفل مى شود، يعنى مادر رضاعى مانند مادر نسبى و دختر رضاعى مانند دختر نسبى است و همچنين تا آخر، بنابراين اگر زنى از شير شوهرش طفلى را شير كامل بدهد آن زن و مادرش و مادر شوهر بر طفل حرام و محرمند زيرا همه مادران او هستند، و دختر شير خوار و دختران او و اگر پسر است دختران آن پسر بر شوهر صاحب شير و پدرش پدر زن شيرده حرام و محرمند چون دختران آنهاست ، خواهر شوهر عمه طفل و خواهر زن شيرده خاله طفل است و شيرخوار بر برادر آن شوهر و برادر آن زن حرام است ، زيرا دختر برادر او و دختر خواهر اين است ، و اگر شير خوار پسر باشد بر دختران شوهر صاحب شير و اگر دختر باشد بر پسران او حرام است ، چه اينكه فرزندان نسبى او باشند يا رضاعى ، زيرا طفل شير خواره خواهر يا برادر آنها است ، همچنانكه بهمين علت دختران زن شيرده بر پسر شيرخورده و پسرانش بر دختر شير خورده حرامند، البته پسران و دختران نسبى آن زن كه خواهران و يا برادران طفلند، و اما اولاد رضاعى آن زن كه از شير غير اين شوهر كه شيرش را به كودك فرضى ما مى دهد اولاد رضاعى او شده اند بر اين طفل حرام نيستند بخاطر اينكه در مسئله ششم گفتيم برادر و خواهر رضاعى شدن دو طفل رضاعى شرطى جداگانه دارد و آن وحدت شوهرى است كه زن شير او را بطفل مى دهد.
مساله 8 - در حاصل شدن علاقه و خويشى رضاعى و محروميت كافى است كه رضاع فى الجمله دخالتى داشته باشد، چون گاهى اين علاقه تنها فقط بوسيله رضاع و شير خوردن حاصل مى شود بدون دخالت چيز ديگر، مانند علاقه پدرى و مادرى و پسر بودن و دختر بودن كه ميانه شوهر صاحب شير و طفل مرضعه و بين اين طفل و زنيكه او را شير مى دهد و همچنين علاقه ايكه بين آن كودك با ريشه هاى رضاعى آن مرد و آن زن حاصل مى شود، در جائيكه فرض ‍ شود كه مرد و زنيكه كودك ما را شير مى دهند پدر مادرى رضاعى داشته باشند پدر و مادر كودك ما نيز مى شوند، و اين علاقه فقط و فقط با شير خوردن كودك حاصل مى شود، و گاه مى شود كه آن علاقه هم بوسيله شير حاصل مى شود و هم بدخالت نسب ، مانند علاقه برادرى كه ميانه طفل شيرخوار با اولاد نسبى مرد صاحب شير و اولاد نسبى زن شيرده حاصل مى شود، براى اينكه فرزندان آن دو هر چند ولادتشان مستند به آن دو است از طريق ولادت ، لكن برادرى و خواهرى آنها با طفل شيرخوار بسبب رضاع حاصل مى شود و برادران يا خواهران او هستند از طريق شير، توضيح اينكه نسبت بين دو انسان گاهى بوسيله يك علاقه است مانند نسبت حاصل ميان پدر و مادر با فرزندش ، و گاهى بوسيله دو علاقه است مانند نسبت حاصل ميان دو برادر كه بخاطر دو علاقه است ، يكى علاقه ايكه اين برادر با پدر و مادر دارد، و ديگرى علاقه ايكه آنديگرى با پدر و مادر يا يكى از آن دو دارد، و نيز مانند علاقه ايكه ميان دو شخص ‍ برقرار مى شود بخاطر اولين جد آن دو، كه اين ناشى از دو علاقه است ، يكى علاقه ايكه بين پدر او با پدرش هشت و ديگرى علاقه ايكه خود او با پدرش دارد، و گاه مى شود كه يك نسبت بخاطر سه علاقه حاصل مى شود، مانند نسبتى كه ميان دو شخص برقرار است بخاطر اشتراكشان در جد دومين آن دو و يا مانند نسبتى كه ميان او و عموى پائين برقرار است ، چون يك علاقه بين او با پدرش برقرار است و يك علاقه بين پدر او با پدرش هست و يك علاقه بين برادر پدرش با پدرش برقرار است ، اين سه علاقه باعث شد كه آن مرد عموى اين شخص باشد، و همچنين هر چه بالاتر برويم علت يك نسبت متعدد و بيشتر مى شود، و هر چند پائين بيائيم عدد علاقه ها كمتر مى شود و اين كم و زياد شدن علاقه ها تا بجايى است كه برقرار شدن نسبت بين دو نفر متوقف بر 10 علاقه يا بيشتر يا كمتر مى شود، حال كه اين معنا روشن شد، مى گوئيم اگر اين علاقه ها همه اش از طريق ولادت بوده باشد آن علائق نسبى مى شود و اگر همه آنها و يا بعضى از آنها ولو يكى از ده علاقه آنها بوسيله رضاع بوده باشد آن علاقه رضاعى مى شود.
مساله 9 - از آنجا كه مصاهره (يعنى زن دادن و زن گرفتن كه يكى از عوامل محرميت و حرمت ازدواج است و بيانش ‍ مى آيد) علاقه ايست كه بين يكى از دو طرف ازدواج با خويشاوندان طرف ديگر برقرار مى گرداند لذا موقوف به دو امر است :
يكى مزاوجت و ديگرى قرابت ، و رضاع تنها قائم مقام امر اول مى شود نه امر دوم ، بنابراين زنيكه بچه تو را شير داده بمنزله زن خود تو نيست تا بتوانى با مادر او ازدواج كنى ، لكن مادر رضاعى همسرت مانند مادر زن نسبى تو و همچنين دختر رضاعى او بمنزله دختر نسبى تو است و بر تو حرامند، و همچنين حليله  پسر رضاعى تو بر تو حرام است همانطور كه اگر آن پسر فرزند نسبى تو بود حليله اش بر تو حرام بود، و نيز حليله پدر رضاعى تو بر تو حرام است همانطور كه اگر آن پدر پدر نسبى تو بود همسرش بر تو حرام بود.
مساله 10 - از آنچه گذشت روشن گرديد كه علاقه رضاعى خالص گاهى با يك رضاع حاصل مى شود مانند علاقه اى كه بين شير خوار و زن شيرده و يا بين شيرخوار و مرد صاحب شير است ، و گاهى با دو رضاع حاصل مى آيد مانند علاقه ايكه ميان طفل شيرخوار با پدر و مادر رضاعى زن شيرده و پدر و مادر رضاعى شوهر صاحب شير برقرار مى شود، كه علت اين علاقه دو رضاع است يكى رضاع طفل و ديگرى رضاع پدر و مادر رضاعى زن يا شوهر، و گاه با رضاع هاى متعدد حاصل مى شود مثل اينكه فرضا شوهر صاحب شير پدر رضاعى و آن پدر نيز پدرى رضاعى و آن آخرى نيز پدرى رضاعى داشته باشد تا ده پشت كه همه آنها اجداد رضاعى طفل شير خوار خواهند بود. و اگر فرضا مادرش مادرى رضاعى و او نيز مادرى رضاعى داشته باشد همه جدات رضاعى طفل خواهند بود. اگر طفل دختر باشد بر همه آن اجداد حرام است و اگر پسر باشد همه آن جدات بر وى حرامند، بلكه اگر فرض كنيم جد رضاعى اعلاى او خواهرى رضاعى داشته باشد آن خواهر بر پسر شيرخوار فعلى حرام است براى اينكه عمه رضاعى علياى اوست ، همچنانكه اگر براى مرضعه عليا كه جده علياى طفل شيرخوار است خواهرى بوده باشد بر آن پسر شيرخوار حرام است زيرا خاله رضاعى علياى او است .
مساله 11 - در سابق گفتيم كه براى حاصل شدن برادرى رضاعى بين دو شيرخواره وحدت مرد صاحب شير شرط است ، نتيجه و فرع اين مسئله اين است كه در حاصل شدن عموى رضاعى و دائى رضاعى و عمه و خاله رضاعى نيز بايد اين شرط مراعات شود، زيرا عمو و عمه برادر و خواهر پدرند و دائى و خاله برادر و خواهر مادرند، بنابراين اگر پدر تو يا مادرت با كودكى ديگر شير زنى را خورده باشند اگر شوهر صاحب شير در هر دو يكى باشد برادر و يا خواهر رضاعى پدرت عمو و عمه تو و برادر يا خواهر رضاعى مادرت دائى و خاله تو مى شوند، ولى اگر از دو شوهر باشد اين علاقه بين تو و آنان پيدا نمى شود چون بين پدر و مادر تو و بين آنان برادرى و خواهرى حاصل نشده بهمين جهت آنها بر تو حرام نيستند، (يعنى مى توانى با آنها ازدواج كنى ).
مساله 12 - پدر كودكى كه شير زنى را با شرائطش خورده نمى تواند با اولاد صاحب شير ازدواج كند اولاديكه از او متولد شده اند و بنابر احتياط اولاديكه از طريق شير فرزند او گشته اند، و همچنين نمى توانند با بچه هاى زن شيرده ازدواج كند البته بچه هاى كه از او متولد شده اند به بچه هائى كه از طريق شير او فرزند او گشته اند، و اما فرزندان آن پدر يعنى برادران و خواهران كودك مرتضع اگر از آن شير كه وى خورده نخورده باشند مى توانند با فرزندان صاحب شير و همچنين فرزندان زن شيرده كه برادرشان را شير داده ازدواج كنند هر چند كه نزديكتر به احتياط ترك آن است .
مساله 13 - اگر زنى پسر شخصى را با شير شوهرش شير دهد و سپس دختر شخص ديگر را با شير همان شوهر شير بدهد آن دختر گرچه بر اين پسر حرام است لكن برادران و خواهران هر يك از آن دو بر برادران و خواهران آن ديگرى حرام نمى شوند.
مساله 14 - رضاعى كه موجب محرميت است همانطور كه ازدواج را اگر بعد از رضاع باشد مانع مى گردد اگر هم قبل از رضاع واقع شده باشد باطل مى سازد، بنابراين اگر دخترى شيرخوارى را براى پسر عقد بسته باشند آنگاه مادر آن پسر يا دختر آن شوهر و يا خواهرش يا دختر خواهرش يا دختر برادرش يا دختر خواهرش و يا همسر برادرش آن عقد بسته را با شير خودش رضاع كامل بدهد عقد نكاح باطل و آن دختر بر آن پسر يا آن مرد حرام مى شود، براى اينكه بوسيله شيردادن دخترش نوه او و با شير دادن مادرش خواهر او با شير دادن زوجه برادرش برادرزاده او و با شير خواهرش ‍ خواهرزاده او مى شود و بر او حرام مى گردد با اينكه قبلا زن او بوده است ت پس رضاع لاحق مانند رضاع سابق و ابتدائى است و همچنين اگر مردى دو همسر داشته باشد يكى بزرگ و يكى هم شيرخوار و همسر بزرگش آن شير خوار را شير بدهد شير دهنده بر او حرام مى شود، زيرا با شيردادن او مادرزن شوهر خود مى گردد، و اگر شير همسر بزرگ مال شوهر او بوده باشد (يعنى شوهر فعلى او ويرا حامله كرده باشد) زن صغيره اش هم بر او حرام مى شود چون رضاع اين زن را دختر وى كرده است ، و اگر شير زن بزرگ متعلق بشوهرى ديگر باشد و (آن شوهر وى را حامله كرده و سپس مرده يا طلاق داده و زن به حباله شوهر فعلى درآمده باشد) در اين فرض اگر مرد به اين زن دخول نكرده باشد تنها عقد او فسخ مى شود ولى بر او حرام نمى گردد، و اگر دخول كرده باشد شيردادن زن به زوجه صغيره موجب حرام شدن صغيره است زيرا مى شود دختر زن آن مرد.

تنبيه

 
اگر دو برادر مثلا در يك خانه زندگى مى كنند و همسر هر يك از آن دو نسبت به برادر ديگر اجنبى است و مى خواهند زن اين بآن و زن آن به اين محرم شود تا نگاه كردن هر دو مرد بهر دو زن جائز باشد يك حيله شرعى دارد، و آن اين است كه اين دو برادر دو دختر شيرخواره را بعقد خود در آورند و هر زن برادرى زن شيرخواره برادر ديگر را شير كامل دهد قهرا مادر زن شوهر آن شيرخواره مى شود و محرم او مى گردد، و براى او جائز است باين زن نگاه كند، و از سوى ديگر عقد شيرخواره هم باطل مى شود زيرا شيرخواره هر يك دختر برادر او مى شود.
مساله 1 - اگر زنى فرزند دخترش را شير دهد و بعبارت ديگر كودكى را جد مادريش شير دهد دختر شيرده كه مادر كودك است به شوهرش حرام مى شود، و نكاح ميان آندو باطل مى گردد چه اينكه شير در پستانش متعلق بپدر دخترش ‍ باشد و يا از شوهر ديگر، علتش اين است كه داماد اين زن پدر شير خواره است و همسر او دختر شيردهنده است و شير دهنده جده شير خواره ، و ما در سابق گفتيم كه بر پدر شيرخواره حرام است با اولاد شير دهنده ازدواج كند و چون ازدواجش از ابتداء جايز نيست استدامه اش نيز باطل است . (و در مثال بالا داماد وقتى با همسرش ازدواج كرد كه همسرش فرزند مرضعه كودكش نبود ولى فعلا اين عنوان را بخود گرفته و زن او و كودكش فرزند مرضعه شده اند پس ‍ عقدشان باطل مى شود) و همچنين اگر زوجه پدر دختر از شير همان پدر، فرزند دختر او را شير بدهد نكاح دختر حرام مى شود، براى اينكه در سابق گذشت كه نكاح پدر شير خواره با اولاد صاحب شير حرام است (همچنانكه در مسئله قبلى زنى كودك دختر خود را شير داد و در اين مسئله كودك دختر شوهرش را شير داد). و اما شير دادن جده پدرى طفل يعنى اينكه زنى شيرخواره پسرش را شير دهد. اشكالى پيش نمى آيد، همچنانكه در مسئله قبلى هم كه شير خواره دخترش را شير داده بود اگر بعد از مرگ دخترش و يا طلاق او و يا مرگ دامادش بود اشكالى ايجاد نمى كرد هر چند اين اثر را داشت كه اگر دختر زن شيرده مطلقه بوده شوهر قبلى يعنى پدر شيرخواره نمى تواند دوباره با او و يا با خواهرش بعد از مرگ مطلقه ازدواج كند.
مساله 2 - اگر كسى پسر نابالغ خود را با دختر نابالغ برادرش عقد ببندد آنگاه جده مادرى يا پدرى شان يكى از آن دو را شير بدهد و اين در جائى است كه آن دو برادر يعنى پدر پسر بچه و پدر دختر بچه با دو خواهر ازدواج كرده باشند (و در نتيجه مادر دختر خاله پسر باشد و مادر پسر خاله دختر) همينكه شير خوردن آن كودك بحد نصاب برسد عقدشان منفسخ گشته هر دو بهم نامحرم مى شوند، زيرا كودك شير خوار چنانچه پسر بوده باشد و مادر پدرش او را شير داده باشد كودك عموى زوجه خودش (همان دختر نابالغ ) مى شود و اگر مادر مادرش او را شير داده باشد دائى زوجه خودش مى شود، و اگر آن شيرخواره دختر بوده در يك فرض عمه شوهرش و در فرض دوم خاله شوهرش مى شود پس ‍ بهرحال عقدشان باطل مى گردد.
مساله 3 - شير دادنى كه موجب بطلان عقد نكاح مى شود چند قسم است :
گاهى نكاح خود زن شيرده را باطل مى كند نظير شير دادن زن بزرگ انسان به زن كوچك و شيرخوار او كه در مسئله چهاردهم گذشت ، و گاه مى شود كه نكاح شيرخوار را باطل مى كند مانند مثال مسئله قبل ، و قسم سوم اين است كه نكاح شخص ثالث را باطل مى سازد مثل اينكه مادر مادرى فرزند دختر را شير دهد كه در اينجا نكاح واقعى بين دخترش و دامادش باطل مى شود، و ظاهر اين است كه در چنين فرضى زن (بيرون شده از حباله آن شوهر) مستحق تمامى مهريه اش مى باشد مگر در قسم اول كه شير دادن عقد شيرخوار را باطل مى كند كه چون منفسخ شده عقد قبل از دخول بوده استحقاق مهريه محل تامل است ، و بهمين جهت نزديكتر به احتياط اين است كه شوهر آن شيرخوار از راه صحيح خود را رها سازد، بلكه احتياط بصلح در همه صور خوبست هر چند كه استحقاق اقرب است ، حال آيا در قسم سوم زن شيرده كه باعث شده عقد شخص ثالث با شوهرش باطل شود و شوهرش مهريه را غرامت بدهد ضامن اين غرامت هست يا نه ؟ دو قول است : اقوى آن است كه ضامن نيست لكن نزديكتر به احتياط مصالحه است (يعنى هم زن شيرده بنحوى آن شوهر را راضى كند و هم آن شوهر مقدارى از غرامت پرداخته خود را از او بگيرد كه او نسبت بآن طيب خاطر داشته باشد).
مساله 4 - در سابق گذشت كه عناوينى كه از راه ولادت و نسب موجب محرميتند هفت عنوان است :
1. مادران ، 2. دختران ، 3. خواهران ، 4. عمه ها، 5. خاله ها، 6. دختر برادران ، 7. دختر خواهران ، حال اگر از طريق شير دادن يكى از اين عناوين پيدا شود آن نيز حرام است . همانطور كه حاصل از طريق ولادت حرام بود، و در سابق مفصلا بيان شد كه چگونه ممكن است از طريق شير دادن اين عناوين حاصل شود، و اما اگر از طريق شير هيچيك از اين هفت عنوان حاصل نشد ليكن عنوان خاصى پيدا شد كه اگر از طريق ولادت پيدا شده بود مستلزم يكى از آن عناوين هفت گانه مى شد، مثل اينكه اگر زنى فرزند دخترش را شير بدهد مادر دخترزاده اش مى شود و مادر فرزند دختر يكى از همان هفت عنوان نيست ، لكن اگر اين مادرى فرزند دخترزاده من است قهرا همان دختر من مى شد و چون دختر يكى از آن هفت عنوان است پس آيا شير دادن اين زن حرمت آور است و او را دختر من مى سازد يا نه ؟ حق اين است كه نمى سازد و بعضيها گفته اند مى سازد و اين همان نزاعى است كه بعنوان عموم منزلت مطرح است ، و بعضى از بزرگان معتقد به آن بوده و ما در اينجا مثالهائى مى آوريم :
اول - اينكه خانم شما با شير شما (كه در اثر حامله شدنش از شما در پستانش جوشيده ) برادر خودش را شير دهد و در نتيجه آن كودك فرزند شما شود در حاليكه خانم شما خواهر همين كودك شما است ، حال آيا خانم شما بر شما حرام مى شود؟ چون خواهر پسر شما يا دختر شما است و يا ربيبه تو، هر كدامش كه باشد بر تو حرام است و خانم شما بمنزله آن دو است ،؟ و يا خير؟ كسيكه قائل به عموم منزلت است مى گويد: بلى حرام مى شود و كسيكه نظرش آن نباشد مى گويد خير.
دوم - اينكه همسرت با شير تو برادرزاده خودش را شير دهد و در نتيجه برادرزاده او پسر تو باشد، در حاليكه همسر تو عمه اوست ، و عمه فرزند انسان بر انسان حرام است چون خواهر انسان است ، حال آيا همسر تو بخاطر اين شير دادنش بر تو حرام مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل به عموم منزلت است مى گويد آرى و كسيكه نيست مى گويد نه .
سوم - اينكه همسر تو عمو و يا عمه و يا خاله و يا دائى خود را شير دهد و مادر آنها بشود، و معلوم است كه مادر عمه و عمو و دائى و خاله همسر تو بر تو حرام است ، چون مادر عمه و عموى زوجه تو جده پدرى اوست و مادر خاله و دائى زوجه تو جده مادرى اوست ، حال آيا وقتى تو پدر آن كودك بشوى همسرت بتو حرام مى شود يا نه ؟ كسيكه قائم به عموم منزلت است مى گويد آرى و آن ديگرى مى گويد نه .
چهارم - اينكه همسر تو با شير تو پسر عمو يا پسر دائى خود را شير دهد و تو پدر آنها بشوى ، و معلوم است كه يك زن نمى تواند همسر پدر پسر عموى يا پسر دائى خود بشود زيرا پدر پسر عمو عموى او و پدر دائى اش دائى او است ، بنابراين آيا همسرت بخاطر اين شير دادن بر تو حرام مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل به عموم منزلت است مى گويد آرى آن ديگرى مى گويد نه .
پنجم - اينكه زنى برادر و يا خواهر تنى تو را كه از يك پدر و مادر هستيد شير دهد و در نتيجه مادر او شود، و مادر برادر از طريق نسب و ولادت بر انسان حرام است چون مادر آدمى است ، حال آيا اين مرضعه برادر يا خواهر تو بخاطر شير دادنش بر تو حرام است يا نه و اگر همسر تو بوده آيا عقد نكاح با او باطل مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل به عموم منزلت است مى گويد آرى و آن ديگرى مى گويد: نه .
ششم - اينكه زنى نوه دخترى تو را شير دهد و مادر او شود آيا بر تو حرام است و نمى توانى با ازدواج كنى چون بمنزله دختر دختر تو است ؟ و آيا اگر آن زن قبلا همسر تو بوده عقد نكاحش با تو باطل مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل بعموم منزلت است مى گويد آرى و مخالف او مى گويد: نه .
هفتم - اينكه زنى بچه خواهر تو را شير دهد و مادر او شود، آيا ازدواج تو با حرام مى شود چون بمنزله خواهر تو است ، و اگر قبلا همسرت بوده آيا نكاحت باطل مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل بعموم منزلت است مى گويد آرى و مخالف او مى گويد: نه .
هشتم - اينكه زنى عمو و يا عمو يا دائى و يا خاله تو را شير دهد و مادر يكى از آنها بشود، و چون در نسب مادر عمه و عموى آدمى حرام است براى اينكه جده پدرى تو است و اگر دائى و خاله ات را شير بدهد بمنزله جده مادرى تو مى شود، آيا آن زن بخاطر شير دادنش بر تو حرام مى شود يا نه ؟ و اگر قبل از شير دادنش همسر تو بوده نكاحش باطل مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل بعموم منزلت است مى گويد آرى و مخالف او مى گويد: نه .
مساله 5 - اگر شك كند در اينكه رضاعى واقع شده يا نه و يا شك كند در اينكه آيا رضاعيكه واقع شده فلان شير طى كه مربوط بمقدار و يا به كيفيت رضاع است را داشته يا نه بنا را بر عدم وقوع در فرض اول و عدم وجود شرط در فرض ‍ دوم مى گذارد، بلكه در جائيكه مى داند رضاع واقع شده و شرطش را هم واجد بوده لكن نمى داند آيا در بين دو سال بوده تا نشر حرمت كرده باشد و يا بعد از دو سال بوده ، اگر تاريخ رضاع را بداند ولى تاريخ تولد طفل را نداند مسئله مشكل مى شود و در نتيجه بايد احتياط ترك نشود.
مساله 6 - شهادت دادن بر اينكه فلانى از فلان زن شيرخورده قبول نمى شود مگر بطور تفضيل ، يهنى شاهدها شهادت بدهند بر اينكه مثلا فلانى قبل از آنكه دو سال شيرخوارگيش تمام شد از فلان زن شير خورده باين طريق كه پستان او را در دهان مى گرفت و مى مكيد و ما شمرديم كه پانزده بار پى در پى از شير او سير شد و همه شرائط نشر حرمت در بين بود، و اما اينكه شهادت دهند بطور سربسته و مطلق كه ما مى دانيم اين شخص از فلان زن شيرخورده و يا بطور مجمل شهادت دهند كه ما مى دانيم رضاع جامع همه شرائط نشر حرمت بين اين كودك و آن زن واقع شده ، و يا مثلا بگويند كه ما شهادت مى دهيم بر اينكه فلانى پسر رضاعى فلان زن است يا فلان دختر دختر رضاعى فلان خانم است كافى نيست ، بلكه بايد از آن دو بخواهد كه بطور مفصل شهادت دهند، بله اگر علم داشته باشد باينكه دو شاهد شرائط رضاع را مى دانند موافق است با فتواى او يا فتواى مجتهديكه وى بآن عمل مى كند در اينصورت شهادت بطور مجمل كافى است .
مساله 7 - اقوى آنستكه شهادت زنان عادل در مسئله رضاع قبول مى شود، چه مستقل يعنى چه اينكه چهار زن فقط شهادت دهند و چه با انضمام مرد يعنى يك مرد و زن .
مساله 8 - در دايه گرفتن براى كودك مستحب است زنى را انتخاب كنند كه مسلمان و عاقله و عفيفه و نظيف و از نظر خلقيات داراى اخلاق و اوصافى خوب باشد، براى اينكه شير دايه در طفل شيرخوار اثرى تام و كامل دارد چنانكه از امام باقر عليه السلام روايت آمده كه فرمود: )رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرموده است : كودك خود را براى شير خوردن بدست زنهاى احمق و كم فهم ندهيد زيرا شير صفات او را به كودك شما منتقل مى كند( و از اميرالمومنين عليه السلام رسيده كه فرمود: )از شير زن احمق براى خود استفاده نكنيد زيرا شير بر طبيعت ها غلبه مى كند( و از همان جناب نقل است كه فرمود: )نظر كنيد ببينيد چه كسى كودك شما را شير مى دهد زيرا كودك با طبيعت شيريكه خورده بزرگ مى شود( و رواياتى ديگر كه از آنها استفاده مى شود انتخاب زن شيردهى كه داراى صفات حميده باشد چه از نظر خلقت ظاهريش و چه از نظر خلق باطنيش رجحان و استحباب دارد و انتخاب زن شيردهى كه عكس آن باشد مرجوحيت و كراهت دارد مخصوصا دايه كافره ، و اگر خانواده اى ناچار شد كودك خود را به اين گونه زنان بدهند زن يهوديه يا نصرانيه را بر زن مشركه يا مجوسه مقدم بدارند و با اين حال طفل را به آنان واگذار نكنند يعنى نگذارند آن دايه يهوديه يا نصرانيه طفل مسلمان را به خانه خود ببرد، و از آن زن بخواهند در مدتيكه اجير خانواده كودك است شراب و گوشت خوك نخورد، و نظير زن كافره بلكه بدتر از آن و مكروه تر دايه قرار دادن زن زانيه ايست كه شير پستانش از زنا حاصل شده باشد، و همچنين زنيكه خودش زانيه نيست ولى از زنا متولد شده است كه از امام باقر عليه السلام روايت شده كه فرمود: )شير زن يهوديه و زن نصرانيه و مجوسيه را بهتر مى دانم از شير ولدزنا( و از امام كاظم عليه السلام نقل شده كه در پاسخ كسيكه پرسيد زنيست كه زنا مى دهد آيا صلاحيت دارد بر اينكه دايه كسى شود؟ فرمود: )صلاحيت ندارد نه شير او و نه شير دختريكه از زنا زائيده باشد.(.

گفتار در مصاهره و ملحقات آن

 
مصاهره علاقه و رابطه ايست كه ميان هر يك از دو طرف نكاح با خويشاوندان طرف ديگر برقرار مى شود و باعث حرمت با آنان مى گردد يا حرمت نكاح خود آنان و يا حرمت جمع آنان در نكاح بشرحى كه بعدا خواهد آمد.
مساله 1 - عقد بسته پدر بر پسر و بالعكس حرام است ، پدر هر چه بالاتر رود، و فرزند هر چه كه پائين آيد و اين حرمت تا زمان عقد نيست بلكه تا ابد است ، چه اينكه آن مقعوده اش دائم باشد و چه منقطع ، و چه اينكه عاقد به معقوده داخل كرده باشد و چه نكرده باشد، چه اينكه پدر و پسر نسبى باشند و يا رضاعى .
مساله 2 - اگر مردى زنى را بعقد خود در آورد مادر نسبى و رضاعى او هر چه هم كه بالا رود بر او حرام مى شود، چه اينكه به او دخول كرده باشد يا نه و چه اينكه عقدش دائمى باشد و يا منقطع ، و چه اينكه عقد بسته اش صغيره باشد و چه كبيره ، بله احتياط در عقد انقطاعى دختر صغيره آنستكه دختر بحدى رسيده باشد كه قابليت بهره بردن و تلذذ از او را هر چند بغير وطى داشته باشد مثلا به سن شش سال يا بيشتر رسيده باشد، و يا اواخر مدت عقد ايام شش سالگى او باشد، و يا مدت عقد را آنقدر زياد بگيرند كه حد بلوغش داخل مدت شود، پس اينكه معمول شده مردى براى محرم شدن با زنى نامحرم دختر شيرخواره و يا مثلا سه ساله آن زن را يك ساعت يا دو ساعت بعقد خود در مى آورد تا مادر او مادر زن وى شود خالى از اشكال نيست ، زيرا مثل چنين عقدى صحتش محل اشكال است و قهرا محرم شدن مادر او براى عاقد مشكل مى شود هر چند كه خالى از قرب هم نيست ، لكن اگر چنين عقدى يعنى عقد يك ساعته و دو ساعته اى است احتياط را رعايت كند، باينكه از يكطرف آثار مصاهرت و خويشاوندى را مترتب كند و از طرف ديگر با مادر او معامله محرم نكند بشرطيكه منظورش جديش اين باشد كه اين زوجيت واقع بشود ولو بخاطر بعضى از آثارش ‍ نظير محروميت (و گرنه صحت عقدش مشكل است ).
مساله 3 - اگر زنى را براى خود عقد كند دختر او هر چه هم پايين رود بر وى حرام مى شود، البته اين در صورتى است كه به معقوده خود دخول كرده باشد هر چند در عقب ، و اما اگر دخولى صورت نگرفته باشد دختر او بر وى عينا حرام نيست تنها جمعا حرام است يعنى مادام كه مادر دختر در عقد وى باشد نمى تواند دختر را هم بعقد خود در آورده بين مادر و دختر او جمع كند، و اما اگر مادر از حباله  او درآمد حال يا به اينكه او را طلاق بدهد و يا به اينكه از دنيا برود و يا بعلتى ديگر آنوقت جائز است دخترش را عقد كند.
مساله 4 - در حرمت زن فرقى نيست بين اينكه دختر در زمان زوجيت و همسرى زن موجود باشد و يا بعد از آنكه از همسرى شوهرش خارج شد دخترى از شوهرى ديگر بياورد، پس اگر مردى زنى را بعقد خود درآورد و باو دخول كرد و سپس طلاقش داد و سپ آنزن شوهر كرد و از او دخترى آورد آن دختر نيز بر شوهر اول مادرش حرام است .
مساله 5 - اشكالى نيست در اينكه حرمت هاى چهارگانه بر نكاح و وطى صحيح مترتب مى شود، حال آيا بر وطى به شبهه و زنا نيز مترتب مى شود يا نه ؟ دو قول است نزديكتر به احتياط و معروفترش قول اول است كه اثر مترتب مى شود، بنابراين اگر با زنى زنا كند آن زن بر پدر زانى حرام است و مادر او و دخترش بر خود زانى حرام است ، و وطى به شبهه نيز همين حكم را دارد، بله زناى بعد از ازدواج باعث حرمت نمى شود حال چه اينكه بعد از وطى باشد و چه قبل از آن ، پس اگر مردى با زنى ازدواج كند آنگاه با مادر او و يا دخترش زنا كند او بر او حرام نمى شود، و همچنين اگر پدرى با همسر پسرش زنا كند آن همسر بر پسر او حرام نمى شود، و يا اگر پسرى با همسر پدرش زنا كند آن زن بر پدر حرام نمى شود.
مساله 6 - فرقى نيست در اين حكم بين زناى در قبل يا در دبر و همچنين در وطى به شبهه .
مساله 7 - اگر علم به وقوع زنا داشته باشد و شك كند در اينكه آن زنا قبل از عقد بوده با عقد باطل باشد و يا بعد از آن تا عقد صحيح باشد بنا را بر صحت عقد مى گذارد.
مساله 8 - اگر زنى اجنبيه و نامحرم را لمس كند و يا با شهوت به او نگاه كند ازدواج پدر و پسر اين شخص با آن زن حرام نمى شود و مادر آن زن باين شخص حرام نمى گردد، بله اگر پدرى با شهوت كنيز خود را لمس كند و يا با شهوت بجائى از بدن او نظر كند كه براى غير او جايز و حلال نيست و يا به عورت او نظر كند هر چند بدون شهوت باشد آن كنيز بر پسر وى حرام مى شود، و بنابر اقوى عكس آن نيز همين حكم را دارد.
مساله 9 - كسيكه زنى را گرفته ديگر جائز نيست تا آن زن را دارد با دختر برادر يا دختر خواهر او ازدواج كند، يعنى همراه با عمه و خاله برادرزاده و خواهرزاده آنها را بگيرد مگر آنكه خود آن عمه يا خاله اجازه دهد، و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه اين دو عقد دائمى باشد يا منقطع ، و يا يكى دائم و ديگرى منقطع ، و نيز فرقى نيست بين اينكه عمه و يا خاله در خال عقد خواهر زاده و يا برادرزاده از جريان عقد باخبر بوده باشند يا بى خبر، و نيز فرقى نيست بين اينكه بعدا اطلاع پيدا بكنند و يا اينكه تا ابد بى اطلاع بمانند، پس اگر بدون اذن عمه برادرزاده او را براى خود عقد كند و يا بدون اذن خاله خواهرزاده او را براى خود عقد كند بنابر اقوى اين عقد نظير عقد فضولى است و صحيح بودنش ‍ موقوف بر اين است كه عمه يا خاله اين عقد را اجازه كنند اگر كردند عقد صحيح و گرنه باطل مى شود، و جائز است نكاح عمه و خاله همسر خود را با اينكه همسر برادرزاده عمه و يا خواهرزاده خاله باشد هر چند كه عمه و خاله جاهل به وضع او باشند، و بنابر اقوى اين دو بعد از آگاه شدن خيار ندارند در فسخ عقد خودشان و نه در فسخ عقد برادرزاده و خواهرزاده شان .
مساله 10 - ظاهر اين است كه در عمه و خاله فرقى بين بى واسطه و باواسطه ميان آندو نيست ، همچنانكه فرقى بين عمه و خاله نسبى و رضاعى نيست .
مساله 11 - اگر عمه يا خاله عقد برادرزاده يا خواهرزاده خود را براى شوهر خود اجازه دادند و دوباره برگشتند اگر رجوعشان بعد از عقد آن دو باشد تاثيرى در بطلان عقد آنها ندارد، و اگر قبل از عقد باشد اذن سابقشان را باطل مى كند، بنابراين اگر رجوع آندو بشوهر ابلاغ نشده باشد و شوهر عقد برادرزاده و خواهرزاده را انجام داده باشد مجددا صحت آن عقد موقوف به اجازه بعدى عمه و خاله است .
مساله 12 - ظاهر اين است كه اعتبار اذن آندو از اين باب نيست كه حق آندو باشد و مانند حق خيار قابل اسقاط باشد، پس اگر در ضمن عقد عمه و خاله شوهر شرط كند كه اگر بعدها خواستم خواهرزاده يا برادرزاده تو را بگيرم حق جلوگيرى نداشته باشيد اين شرط هيچ تاثيرى ندارد، (و با وجود اين شرط مى توانند عقد شوهر با خواهرزاده و برادرزاده را مانع بشوند) و اگر در ضمن عقد آندو و شرط كند و بگويد بشرطى تو را مى گيرم كه بتوانم بعد از اين عقد برادرزاده يا خواهرزاده تو را براى خودم عقد كنم و او هم قبول كند ظاهر اين است كه همين قبول اذن حساب مى شود، بله اگر با وجود اين شرط قبل از عقد شوهر با برادرزاده يا خواهرزاده از شرط خود برگردد آن عقد صحيح نيست ، و اگر در عقد عمه و خاله شرط كرده باشد كه حتى با رجوع آندو بتواند خواهرزاده يا برادرزاده او را بگيرد چنين شرطى برگشتنش به اسقاط اذن است و على الظاهر اين شرط باطل است (چون گفتيم اذن عمه و خاله حق نيست تا قابل اسقاط باشد).
مساله 13 - اگر با عمه و برادرزاده و يا با خاله و خواهرزاده ازدواج كند و نداند كداميك جلوتر بوده حكم مى شود باينكه هر دو عقد صحيح است ، و همچنين در جائيكه با دختر برادر يا دختر خواهر زنش ازدواج كند و شك كند كه آيا با اذن عمه يا خاله بوده يا بدون اذن حكم مى شود به صحت عقد.
مساله 14 - اگر عمه يا خاله را طلاق بدهد در صورتيكه طلاق بائن و غيرقابل رجوع باشد مى تواند به مجرد آن دختر خواهر يا دختر برادر او را براى خود عقد كند، و اما اگر طلاق رجعى باشد بدون اذن مطلقه جايز نيست مگر بعد از تمام شدن عده او.
مساله 15 - در نكاح جمع بين دو خواهر جائز نيست چه نسبى باشند و چه دو خواهر رضاعى ، چه در عقد دائم و چه در انقطاعى و چه يكى دائم باشد و ديگرى انقطاعى ، پس اگر با يكى از دو خواهر ازدواج كند و سپس دومى را عقد كند عقد دومى باطل است نه اولى ، حال چه اينكه به اولى دخول كرده باشد يا نه ، و اگر عقد دو خواهر با هم باشد يعنى هر دو را به يك عقد نكاح كرده باشد و يا با دو عقد هم زمان هر دو عقد باطل است .
مساله 16 - اگر با دو خواهر ازدواج كرده و نداند كه كدام جلوتر بوده و كدام عقب تر در صورتيكه تاريخ وقوع يكى از آنان دو عقد را بداند حكم مى شود به صحت آن و بطلان ديگرى ، و اگر تاريخ وقوع هيچيك را نمى داند اگر در بين احتمالات اين را هم احتمال مى دهد كه هر دو در يك لحظه واقع شده باشند حكم مى شود به بطلان هر دو، و اگر يقين دارد كه هر دو با هم واقع نشده اند قهرا يقين دارد به اينكه يكى از آن دو صحيح بوده چون جلوتر از ديگرى بوده پس ‍ يقينا با يكى از آن دو كه عقدش باطل بوده نمى تواند عمل زوجيت كند مادامى كه اين اشتباه باقى است ، در اين صورت اقوى آنست كه بوسيله قرعه معين كند عقد كداميك مقدم بوده ، لكن نزديكتر باحتياط آنست كه هر دو و يا همسر واقعيش را طلاق بدهد آنگاه با هريك كه خواست ازدواج كند، كار ديگرى نيز مى تواند بكند و آن اين است كه يكى از آندو را طلاق دهد و اگر مدخول بها بوده بعد از گذشتن عده او عقد ديگرى را تجديد كند.
مساله 17 - اگر در چنين وضعى هر دو را طلاق داداگر به هيچيك از آندو دخول نكرده بايد نصف مهر آن زوجه ايكه واقعا و عندالله همسر اوست باو بدهد، و اگر بعد از دخول بوده تمام مهر را، و اگر مهر هر دو باندازه هم است و از نظر جنس و مقدار مساوى است در اين دو صورت بدهكار و مقدار بدهى معلوم است و اشتباه در طلبكار است ، و در غير اين دو صورت هم بدهكار نامعلوم است و هم طلبكار اگر اين سه نفر يعنى شوهر و آندو خواهر مصالحه كردند و يكديگر را راضى كردند كه هيچ ، و در غير اينصورت چاره اى جز قرعه نيست قرعه بنام هر يك از دو خواهر در آمد نصف مهر معين شده در فرض اول و تمامى آن در فرض دوم باو داده مى شود و ديگرى مستحق چيزى نيست ، بله اگر آنديگرى مدخول بها باشد تفصيلى دارد كه در اين مختصر مجال ذكر آن نيست .
مساله 18 - ظاهرا حكم حرمت جمع بين دو خواهر در جائى هم كه يكى و يا دو خواهر از زنا متولد شده باشند جارى است .
مساله 19 - اگر كسى همسرش را طلاق دهد در صورتيكه طلاقش رجعى باشد مادامى كه مدت عده او سر نيامده جائز نيست با خواهر او ازدواج كند، و اگر طلاق او باين باشد جائز است بلافاصله بعد از طلاق او با خواهرش ازدواج كند، بلكه اگر متعه او باشد يعنى با نكاح مدت دار همسر او شده باشد و مدت سرآمده و يا شوهر بقيه مدت را به او بخشيده باشد اگر نگوئيم اقوى نزديكتر به احتياط آنست كه جايز نيست قبل از تمام شدن مدت عده با خواهرش ‍ ازدواج كند هر چند كه بائنه باشد.
مساله 20 - بعضى از اخباريها قائل شده اند باينكه در نكاح جمع بين دو زن فاطميه جائز نيست ، لكن حق اينستكه جائز است هر چند كه بهتر و نزديكتر به احتياط ترك آن است .
مساله 21 - اگر زنى شوهردار زنا بدهد بر شوهرش حرام نمى شود، و واجب نيست بر شوهر كه او را طلاق دهد هر چند كه زن اصرار بر آن كار زشت داشته باشد.
مساله 22 - كسيكه با زنى شوهردار زنا كند چه شوهرش دائمى باشد و چه متعه آن زن براى هميشه بر او حرام مى شود، چه اينكه آن زن مسلمان باشد و چه غير مسلمان ، شوهرش به او دخول كرده باشد يا نكرده باشد، پس بعد از مرگ شوهرش و يا زوال عقد زناشوئيش بوسيله طلاق و امثال آن ، شخص زناكار نمى تواند با او ازدواج كند، و على الظاهر فرقى نيست بين اينكه زانى عالم باشد باينكه زن شوهر دارد و يا اينكه جاهل باشد، و اما اگر مرد را وادار كرده باشند به ارتكاب زنا آيا باز هم ازدواج او با آن زن براى دائم حرام مى شود يا نه ؟ محل اشكال است .
مساله 23 - اگر با زنى كه در عده طلاق رجعى است زنا كند مانند زن شوهردار بر او حرام ابدى مى شود، و اما اگر طلاقش بائن بوده و يا زن در عده وفات بوده باشد حرام ابدى نمى شود، و همچنين اگر بداند كه زن در عده طلاق است ولى نداند آيا طلاقش رجعى بوده يا بائن حرام ابدى نمى شود، بله اگر بداند طلاقش رجعى بوده لكن شك داشته باشد در اينكه آيا عده اش تمام شده يا نه ؟ على الظاهر حرام ابدى مى شود.
مساله 24 - اگر با پسرى لواط كند و دخول كند هر چند به قسمتى از حشفه باشد براى ابد مادر آن پسر و مادر مادرش ‍ هر چه بالاتر برود و دختر آن پسر و دختر دخترش هر چه پائين رود و خواهرش بر او حرام ابدى مى شود، بدون فرق بين اينكه فاعل و مفعول هر دو صغير باشند يا هر دو كبير و يا مختلف ، ولى بنابر اقوى بر مفعول مادر و دختر و خواهر فاعل حرامى نمى شوند، و مادر و دختر و خواهر رضاعى مفعول نيز حكم مادر و دختر و خواهر نسبى او را دارند.
مساله 25 - لواط وقتى حرمت هاى ابدى را مى آورد كه سابق بر نكاح باشد، و اما اگر بعد ازدواج با مادر يا دختر يا خواهر كسى شوهر يكى از آنها با پسر همسرش و يا پدر او يا برادر او لواط كند نه باعث حرمت ابدى مى شود و نه باعث بطلان نكاح ، لكن احتياط مستحبى ترك نشود (يعنى ترك آميزش با زنان نامبرده بهتر است .)
مساله 26 - اگر شك كند كه آيا در حين بازى با آن پسر يا بعد از آن دخولى واقع شده يا نه بنا را مى گذارد بر اينكه واقع نشده .

 

بازگشت به وبلاگ حقوق خانواده