فهرست

 

گفتارى در عيوب باعث خيار فسخ و گفتار در تدليس

 
و اين عيوب دو قسم است : مشترك و مختص ، اما عيب مشترك كه باعث خيار مى شود چه در مرد باشد و چه در زن عبارتست از جنون ، و جنون عبارتست از اختلال عقل ، ولى بيهوشى و بيمارى صرع از مصاديق جنون نيست هر چند كه در صرع بعضى مواقع حالتى پيدا مى شود كه معهود همه است ، و هر يك از دو طرف عقد يعنى زن و شوهر حق دارند عقد نكاح را فسخ كنند زمانيكه معلوم شود با شخص ديوانه اى ازدواج كرده ، باين تفضيلى كه اگر ديوانه مرد باشد طرف مقابلش در هر حال حق دارد عقد را فسخ كند چه اينكه شوهرش قبل از عقد ديوانه بوده و او نمى دانسته و چه اينكه در حال عقد سالم بوده بعد از آن ديوانه شده باشد، و چه اينكه بعد از عقد قبل از دخول ديوانه شده باشد يا بعد از آن ، بله در جنون حادث بعد از عقد اگر خفيف باشد بطوريكه اوقات نماز را تشخيص بدهد بودن خيار براى زن محل تامل و اشكال است و بايد احتياط ترك نشود، و اما اگر زن ديوانه باشد در صورتيكه معلوم شود قبل از عقد ديوانه بوده و مرد نمى دانسته حق فسخ دارد، و اما اگر در حال عقد سالم بوده و بعد از عقد ديوانه شده باشد حق فسخ ندارد، و در جنون موجب خيار فرقى نيست بين جنون اطباقى كه بيمار دائما در حال جنون است و جنون ادوارى كه طرف گاهى ديوانه مى شود، در جنون ادوارى در صورتيكه قبل از عقد اين حالت بوده مرد حق فسخ دارد هر چند كه عقد در دوره سلامتش واقع شده باشد، همچنانكه على الظاهر در اين حكم فرقى نيست بين نكاح دائم و منقطع . اين بود عيب مشترك بين مرد و زن .
و اما عيب مختص بمرد سه چيز است :
اول - اخته بودن ، چه اينكه تخم هاى او را كشيده باشند و چه اينكه آنرا كوبيده باشند كه در هر دو صورت وقتى معلوم شود كه مرد قبل از عقد اين عيب را داشته و زن نمى دانسته زن حق دارد عقد را فسخ كند،
دوم - جب ، يعنى بريده بودن آلت مردى ، البته وقتى زن حق فسخ دارد كه آلت مرد از بيخ بريده باشد و چيزى از آن باقى نمانده بود كه براى عمل زناشوئى كافى باشد، كه اگر باقى مانده باشد هر چند به مقدار حشفه زن حق فسخ ندارد، در اينجا نيز بشرطى زن مى تواند عقد را فسخ كند كه اين عيب قبل از عقد در مرد بوده باشد. و اما اگر بعد از عقد چنين شده باشد چه اينكه قبل از وطى چنين شده باشد و چه بعد از آن .
سوم - عنن ، و آن مرضى است كه آلت مرد را از برخاستن ناتوان مى كند بطوريكه نمى تواند آن را داخل در زن نمايد، كه اگر مردى بچنين دردى مبتلا باشد و يا بعد از عقد مبتلا شود زن حق دارد عقد را فسخ كند بشرطى كه ناتوانى مرد بطور مطلق باشد يعنى آلتش بطور كلى ناتوان باشد نه تنها در برابر اين زن كه اگر در برابر اين ناتوان و در برابر زنى ديگر توانا باشد زن حق فسخ ندارد، و نيز بشرطيكه بعد از عقد ولو يك بار وطى نكرده باشد حتى در عقب زن پس اگر بعد از عقد يك بار وطى را انجام داده و سپس مبتلا به عنن شده باشد بطوريكه بكلى قادر بر وطى زن نباشد زن خيار ندارد.
و اما عيوب مختص زن شش عيب است :
اول - برص (پيسى )، دوم - جذام (كه در فارسى آنرا خوره گويند)، سوم - افضاء كه در سابق معنايش گذشت ، چهارم - قرن كه به آن عفل نيز گفته مى شود و آن بطوريكه كه گفته شده گوشتى يا غده اى و يا استخوانى است كه در دهانه رحم روئيده شود و از عمل وطى جلوگيرى مى كند بلكه اگر جلوگيرى هم نكند و تنها مايه نفرت و گرفتگى خاطر مى شود على الاظهر خيار دارد، پنجم - غرج آشكار (يعنى شلى پا) هر چند بحد زمينگيرى نرسيده باشد. ششم - كورى ، و آن عبارتست از اينكه هر دو چشم نور خود را از دست بدهد هر چند كه باز و بحسب ظاهر سالم باشند و اما يك چشم بودن و شب كور بودن باعث خيار نمى شود، و شبكورى بيمارى ايست كه مانع ديد در شب است و فقط روز مى بيند و همچنين تار بودن ديد چشم در صورتى كه غالب اوقات اشك بريزد.
مساله 1 - عيوب نامبرده در زن زمانى مجوز فسخ مى شود كه معلوم گردد كه اين عيب ها قبل از عقد بوده ، و اما اگر يكى از اينها بعد از عقد حادث شود مجوز فسخ نمى شود، و حال چه اينكه بعد از عقد و وطى پيدا شده باشد و چه بعد از عقد و قبل از وطى .
مساله 2 - نازائى جزء عيوبى كه حق فسخ بياورد نيست ، نه عقيم بودن مرد حق فسخ براى زن مى آورد و نه نازائى زن براى مرد.
مساله 3 - جذام و پيسى تنها در زن حق فسخ مى آورد، و اما وجود يكى از آنها در مرد بنابر اقوى حق فسخ براى زن نمى آورد.
مساله 4 - خيار فسخ چه در طرف مرد و چه در طرف زن فورى است بنابراين اگر يكى از دو طرف عقد نكاح در طرف ديگر عيب مختص به او را ببيند و فورا اقدام بفسخ نكند عقد لازم مى شود، بله ظاهر اين است كه اگر صاحب خيار جاهل به مسئله باشد و نداند كه خيار دارد و يا اگر مى داند نداند كه خيارش فورى است و از اين جهت فورا اقدام بفسخ نكند معذور است ، يعنى خيار او بخاطر جهل باصل خيار يا جهل بفوريت آن ساقط نمى شود.
مساله 5 - اگر زن و شوهر اختلاف كنند در وجود عيب قول قول منكر است كه با قسم پذيرفته است در صورتيكه طرف مقابل بينه نداشته باشد، فلذا بنابر اقوى با بينه هر عيبى حتى عنن ثابت مى شود، همچنانكه هر عيبى با اقرار صاحب آن و نيز با شهود بر اينكه صاحب آن اقرار كرده است ثابت مى شود، و همچنين با سوگند مرد و ده بمدعى باين معنا كه مدعى ادعاى وجود عيب در طرف مقابل مى كند و شاهد ندارد در نتيجه حاكم بمنكر عيب حكم مى كند باينكه سوگند ياد كند و او امتناع بورزد و سوگند را به مدعى برگرداند، كه اگر مدعى سوگند رد شده را اداء كند عيب ثابت مى شود، نظير موارد ديگرى كه شبيه باينجاست .
مساله 6 - اگر عنن مرد ثابت شود يا اين است كه زن بر همان وضع صبر كند كه هيچ ، و اما اگر صبر نكرد و شكايت به حاكم شرع ببرد تا از آن وضع خلاصى يابد حاكم يكسال كامل به مرد مهلت مى دهد كه ابتداى آن از روز شكايت زن آغاز مى شود اگر در اين مدت توانست با او و يا زن ديگر جماع كند حكم مى كند باينكه زن حق فسخ ندارد و گرنه زن حق دارد كه بفوريت عرفى عقد خود را فسخ كند، اگر بفوريت فسخ نكند در صورتيكه علتش اين باشد كه جاهل بخيار و يا جاهل بفوريت خيار است خيارش ساقط نمى شود و گرنه ديگر حق فسخ ندارد، و همچنين اگر زن به زندگى با مرد راضى باشد ابتداء و بعدا مطالبه فسخ كن چنين حقى ندارد.
مساله 7 - فسخ به عيب طلاق نيست ، بلكه بر هم زدن عقد است چه از ناحيه مرد باشد و چه از ناحيه زن ، بنابراين فسخ عقد نكاح احكام طلاق را ندارد، مگر مسئله نصف شدن مهر در فسخ بخاطر عنن كه بيانش مى آيد، و نيز شروطى كه در طلاق هست در فسخ نيست ، پس يكى از طلاقهاى سه گانه ايكه باعث محلل مى شود بحساب نمى آيد، و نيز لازم نيست مانند طلاق زمانى واقع شود كه زن حيض و نفاس نداشته باشد و يا در حضور دو شاهد عادل واقع گردد.
مساله 8 - براى مرد جايز است عقد نكاح را بخاطر عيب زوجه فسخ كند بدون اينكه از حاكم اذن بگيرد، و همچنين زن بخاطر عيب مرد، بله اگر ثابت شده باشد كه مرد مبتلا به عنن است اذن حاكم لازم دارد، از اين جهت كه حاكم بايد براى مهلت مدت يكسال را معين كند چون اين از وظايف حاكم است ، نه اينكه موثر شدن فسخ مشروط به اذن حاكم باشد، پس بعد از آنكه حاكم مدت معين كرد و آن مدت سرآمد و مرد قدرت بر وطى پيدا نكرد زن مى تواند بدون مراجعه بحاكم عقد را فسخ كند.
مساله 9 - اگر مرد عقد را بخاطر يكى از عيب هاى زن فسخ كند اگر اين فسخ قبل از دخول باشد مهريه اش بعهده اش ‍ نيست ، و اما اگر بعد از دخول باشد همان مهر معين شده در زمه او مستقر مى شود، و همچنين اگر زن بخاطر عيب مرد عقد فسخ كند كه اگر بعد از دخول بوده مستحق تمام مهر مى شود و اگر قبل از دخول بوده مستحق چيزى نمى شود، مگر در خصوص عنن كه نصف مهر را طلبكار مى شود.
مساله 10 - اگر زن يكى از عيب هاى موجب خيار را داشته باشد و آن را از راه تدليس بر مرد پوشانيده باشد و بعد از دخول آن عيب فاش شود اگر مرد بخواهد با آن زن بسازد و او را نگه دارد بايد تمام مهر را بدهد، و اما اگر خواست فسخ كند زن مستحق مهرى نيست ، و اگر مرد قبلا مهر او را داده باشد آنرا پس مى گيرد، و اما اگر تدليس كننده خود زن نبوده باشد زوجه مستحق مهر معين شده مى گيرد، و اما اگر تدليس كننده خود زن نبوده باشد زوجه مستحق مهر معين شده مى باشد، و اگر اين مهر بخاطر دخول بر ذمه شوهر مستقر شود و زوجه مستحق آن گردد زوج آنرا بوى مى پردازد آنگاه تدليس كننده رجوع نموده آنچه را كه بزوجه داده از او مى گيرد.
مساله 11 - تدليس باين طريق محقق مى شود كه در مقام ازدواج زن براى مرد توصيف بشود به صحيح و سالم بودن ، آنچنان كه مرد فريب اين توصيف را بخورد و اقدام بعقد كند و اما اينكه بغير شوهر گفته شود كه من سالم هستم و يا اگر به شوهر گفته بمنظور ازدواج نبوده باشد تدليس نيست ، و ظاهر اين است كه بطريق سكوت نيز محقق مى شود باين معنا كه زن با اينكه مى داند معيوب است و با اينكه مى داند كه شوهر اطلاعى از عيب او ندارد بلكه معتقد است كه وى صحيح و سالم است و در عين حال سكوت كند و از عيب خود خبر ندهد.
مساله 12 - كسيكه تدليس او باعث مى شود سرانجام مهريه بگردن او بيفتد و شوهر بعد از پرداختنش به زن به او رجوع نموده آنچه به زوجه داده از او بگيرد كسى است كه ازدواج مستند به او شود، چه ولى شرعيش يعنى پدر و جد زن و چه ولى عرفى او چون مادر و برادر بزرگش و عمو و دائى و هر كسى كه آن زن بدون راى و نظريه او شوهر نمى رود و در عرف و عادت در امر ازدواج باو مراجعه مى شود و على الظاهر مثل آنان است بيگانه اى كه علاقه شديد و ارتباط محكمى با آن زن و به سرنوشت وى دارد بطوريكه بدون راى او ازدواج واقع نمى شود، بلكه بعيد نيست بگوئيم واسطه اى هم كه براى پيوند دادن دو خانواده نزد آنان آمد و شد مى كند و براى ايجاد الفت بين دو طرف دست به اقداماتى مى زند نيز ملحق بنامبردگان است .
مساله 13 - همچنانكه تدليس در عيب هاى خيارآور نظير جنون و كورى و غيره صورت مى گيرد در مطلق نقص و عيب نيز تحقق مى يابد نظير لوچ بودن چشم و امثال آن بدينصورت كه آن نقص را از طرف مقابل بپوشاند، و نيز در صفات كمال از قبيل شرف و حسب و نسب و جمال و بكارت و غيره صورت مى گيرد باينكه آن زن را توصيف كنند به اين صفات كمال و اينكه مثلا بكر است در حاليكه بكر نباشد. اما تدليس در اولى يعنى عيب هاى خيارآور اثرى ندارد جز اينكه شوهر وقتى عقد را فسخ كرد در پس گرفتن مهرى كه داده به مدلس رجوع مى كند كه بيانش گذشت ، و اما داشتن خيار جزء اثر تدليس نيست ، زيرا خيار اثر خود آن عيب است تدليس هم اگر نمى شد شوهر خيار داشت ، و اما تدليس ‍ در قسم دوم يعنى عيب هائيكه خيار نمى آورد از ساير انواع نقص و كمبود در صفات كمال اثر دارد، و آن اين است كه در بعضى موارد خيار مى آورد مثل اينكه در ضمن عقد داشتن صفت كمال شرط شده باشد مثلا گفته باشد )زوجتك هذه الباكره - من اين باكره را بعقد ازدواجت درآوردم ( او هم گفته باشد )قبلت ( بلكه ظاهر اين است كه اگر قبل از عقد و هنگام خواستگارى و گفتگو توصيف كرده باشد آن دختر و يا زن را باينكه داراى فلان صفت كمال است و يا به اينكه اين دختر با زن فلان نقص را ندارد آنگاه عقد را بر اساس آن گفتگوها خوانده باشند مثل اين است كه آن صفات نيك و نداشتن آن صفات زشت را در ضمن عقد شرط كرده باشند، و در نتيجه اگر يكى از آن صفات نيك در آن دختر يا زن نباشد شوهر خيار دارد اما نه خيار تدليس بلكه خيار تخلف شرط، و اگر اين تخلف بعد از عقد معلوم نشد بلكه بعد از دخول كشف شود و شوهر فسخ را انتخاب كرده باشد و بعد از فسخ زن مهريه خود را از او بگيرد او مى تواند به مدلس مراجعه نموده از او پس بگيرد.
مساله 14 - اگر مرديكه مى خواهد زنى را عقد كند معتقد باشد كه او فلان عيب و يا كمبود را كه خيارآور نيست ندارد و حال آن كه خود زن و ولى او اطلاع دارند كه چنين نقص و كمبودى در وى هست لكن در موقع گفتگو و خواستگارى سكوت كنند نه زن بگويد كه من فلان نقص را دارم و نه وليش بمرد خبر دهد، اين سكوت تدليس نيست ، و در جائيكه مرد معتقد است نامزدش فلان صفت كمال را دارد در حاليكه زن مى داند كه ندارد و سكوت مى كند بطريق اولى تدليس ‍ نيست .
مساله 15 - اگر با زنى ازدواج كند بر اين مبنا كه باكره است حال چه اينكه مبنا بخاطر اشتراط بكارت در ضمن عقد باشد و چه بخاطر توصيف و چه به خاطر اخبار باشد و بعد از عقد او را ثيبه بيابد حق فسخ ندارد (زيرا ممكن است بعد از عقد بعلتى بكارتش زايل شده باشد) مگر آنكه خود دختر اقرار كند كه قبل از عقد باكره نبوده و يا بينه قائم شود بر اينكه وى قبل از عقد بكارت نداشته كه در اين دو صورت حق فسخ دارد، بلكه اگر مرد پيش خودش معتقد بوده كه نامزدش باكره است و مسئله بكارت نه در عقد شرط شده باشد و نه در توصيف و نه در اخبار و سپس معلومش شود كه بكارت نداشته حق فسخ ندارد حتى در صورتى كه ثابت شود قبل از عقد بكارت را از دست داده بوده .
مساله 16 - در فرض مسئله قبل از آنجائيكه شوهر حق فسخ دارد عقد را فسخ كرد اگر اين قبل از دخول باشد مهريه اش بعهده اش نيست ، و اگر بعد از دخول باشد مهريه بر عهده اش مستقر مى شود لكن مى تواند به مدلس رجوع نموده از او بگيرد، و اگر مدلس خود زوجه باشد مستحق مهرى نيست و اگر اصلا تدليس در كار نباشد مهر بر ذمه زوج مستقر مى شود و بر احدى رجوع نكند، اين در صورتى بود كه شوهر عقد را فسخ كند و اما اگر ترجيح داد زن را نگاهدارد و يا اصلا حق فسخى در بين نبايد مثل آنصورتيكه مرد خيال مى كرده نامزدش بكر است ولى در عقد بكارت را شرط نكرده كسى هم آن نامزد را بوصف بكارت توصيف نكرده قبل از عقد هم در گفتگوى خواستگارى سخنى از بكارت بميان نيامده تا عقد بر آن اساس منعقد شده باشد مرد مى تواند مقدارى از مهر زن را بابت بكارتيكه نداشته كم كند، باين طريق كه مهريه زنان مثل او در حال بكارت و بيوه گى را معين كنند آنگاه تفاوتى كه بين آن دو نوع مهريه هست را از مهر وى كم كند، مثلا اگر مهريكه معين شده عدد صد باشد و مهر امثال آن دختر در حال بكارت هشتاد و در حال بيوه گى شصت باشد كه بين اين دو مهر عدد بيست ما به التفاوت است كه يك چهارم مهريه بكر است از عدد صد نيز يك چهارمش را كم مى كند، و نزديكتر به احتياط آنست كه در صورتيكه بداند يا احتمال دهد برطرف شدن بكارت تازه است و خيلى قديمى نيست با آن زن مصالحه كند، هر چند كه كم نمودن مابه التفاوت بنحويكه گفتيم خالى از وجه نيست .

فصل در مهريه

  
مهريه را مصداق نيز مى نامند.
مساله 1 - هر چيزيكه مسلمان مى تواند مالك آن شود مهر قراردادنش نيز صحيح است ، چه عين باشد و چه دين و چه منفعت عينى كه آن عين نيز تحت ملكيت مسلمان در مى آيد (عين مانند خانه و كشتزار و حيوان ، و دين مانند پوليكه از زوجه طلب دارد، و منفعت مانند اجازه يا سكونت در خانه و كشتزار و غيره ) و جايز است مهريه را از منفعت انسانى آزاد و غير برده قرار داد، مثل اينكه زنى را براى خود عقد كند در برابر اينكه صنعتى به او ياد بدهد و يا هر عمل ديگرى كه حلال باشد، بلكه ظاهرا صحيح باشد اينكه مهريه او را حقى مالى قرار دهد كه قابل نقل و انتقال باشد، نظير حق تحجير و امثال آن ، مهريه از نظر مقدار حد و اندازه اى ندارد بلكه معيار در آن تراضى زن و شوهر زن است ، چه كم و چه زياد بشرطيكه آنقدر كم نباشد كه مانند يك پر كاه مالكيت نداشته باشد، بله در طرف زيادت مستحب است كه زيادتر از مهرالسنه يعنى پانصد درهم نباشد.
مساله 2 - اگر مهريه را چيزى قرار دهد كه مسلمان آن را مالك نمى شود مانند شراب مسكر و خوك عقد نكاح است لكن مهريه اش باطل است ، و معناى بطلان مهريه آنست كه زن آن را بخاطر عقد مالك نمى شود در نتيجه مهريه در چنين عقدى در صورت دخول مهرالمثل است (يعنى مهرى كه زنان مثل او مى گيرند) بله در عقديكه شوهر مسلمان نيست تفضيلى دارد.
مساله 3 - در عقد نكاح لازم است مهر زن بطورى معين شود كه از ابهام درآيد، پس اگر زنى را عقد كند به مهريه يكى از دو چيز يا به دوختن يكى از دو جامه مثلا در اين صورت مهر باطل و عقد صحيح است ، حال اگر دخولى صورت گرفته باشد مهرالمثل بعهده اش مى آيد، بله تعيين به آن مقداريكه در بيع و ساير معاوضات شرط است لازم نيست ، پس اگر حاضر است مشاهده آن كافى است هر چند كه زن كيل و وزن آن و يا عدد آن و يا متر آنرا نداند، مثلا او را عقد كند در قبال اين گونى گندم و يا اين تكه از طلا و يا اين طاقه پارچه و يا اين خرمن گردو و امثال اينها.
مساله 4 - در صحت عقد دائم ذكر مهر شرط نيست پس اگر زنى را عقد كند و اصلا اسمى از مهر نبرد عقد صحيح است ، بلكه حتى در صورتى هم كه تصريح كند به اينكه من مهر نمى دهم صحيح است ، كه چنين عقدى را كه در آن مهريه نيست تفويض بضع (واگذارى ناموس ) مى نامند و زنى كه بعقدى بدون مهر در آمده را مفوضه البضع مى گويند.
مساله 5 - اگر عقدى بدون مهر واقع شد زن معقوده قبل از دخول مستحق چيزى نيست مگر اينكه او را طلاق دهند، كه در اين صورت چيزى بعهده مرد است كه بر حسب توانائى و وضع زندگيش و دارائى و فقرش باو بدهند از دينار و درهم و جامه و يا حيوان يا غير اينها كه اصطلاحا اين را متعه گويند نه مهريه ، و اگر قبل از دخول بعلتى غير طلاق از هم جدا شدند و عقد نكاح خودبخود فسخ شده باشد زن اين مقدار را هم مستحق نيست ، و همچنين در صورتيكه مرد از دنيا برود زن مستحق چيزى نيست ، و اگر زن از دنيا برود ورثه او مستحق چيزى از شوهر او نيستند، و اما اگر دخول صورت گرفته باشد زن و يا ورثه او مستحق مهرالمثل از مال شوهرش مى باشند.
مساله 6 - احتياط در مهرالمثل در خصوص اين مورد اگر بيشتر از مهرالسنه باشد اين است كه با يكديگر مصالحه كنند، و اما در غير اينمورد هر جا كه حكم به مهرالمثل كرديم اين استكه ملاحظه حال زن و صفات او را بكنند يعنى سن او و بكارت و نجابت و عفت و عقل و ادب و شرافت و جمال و كمال و اضداد اينها را در نظر بگيرند، بلكه احتياط اين استكه تمامى خصوصياتى كه از نظر عرف و عادت در گرانى و ارزانى مهر يك زن دخيل است را مورد ملاحظه قرار دهند، يعنى مثلا خويشاوندان و عشيره او، و شهريكه در آنجا زندگى مى كند و ساير خصوصيات را در نظر بگيرند و مهر المثل چنان زنى را باو بدهند.
مساله 7 - اگر چيزيرا مهر زنى كند كه احدى مالك آن نمى شود مثلا انسان آزادى را مهر او كند و يا چيزى را كه مسلمان مالك آن نمى شود مثل شراب يا خوك را عقد صحيح است و تنها مهر باطل است ، و زن در برابر دخول بجاى آن مستحق مهرالمثل مى شود، و همچنين است در جائيكه چيزيرا مهر او كند كه خيال مى كرده قابل ملكيت است بعد معلوم شود چنين نبوده مثلا خيال مى كرده سركه است بعد معلوم شود شراب بوده يا خيال مى كرده مال خود او است بعد معلوم شود ملك غير بوده .
مساله 8 - اگر شخصى كه مى خواهد زنى را عقد كند پدرزن را نيز در مهر شريك زن كند چيزى را معين كند براى آن زن بعنوان مهر و چيزى را هم معين كند براى پدر آن زن آنچه بعنوان مهر معين شده ثابت است و آن ديگرى ساقط است و پدر مستحق چيزى از او نيست .
مساله 9 - آنچه در بعضى از شهرها متعارف شده كه بعضى از بستگان عروس از قبيل پدر او يا مادرش چيزى از داماد مى گيرند و در بعضى از نقاط آنرا )شيربها( ناميده در بعضى از بلاد ديگر نامى ديگر بآن مى دهند عنوان مهر ندارد و جزء آن نيست ، بلكه چيزيست زائد بر مهر كه از داماد مى گيرند، و حكم آن اين است كه اگر دادن و گرفتن آن عنوان جعاله را داشته باشد جعاله در مقابل عملى مباح اشكالى در جواز و حليت آن نيست ، بلكه در اين نيز اشكالى نيست كه عامل مستحق آن جعل مى شود و بايد به او داد و اگر داده نبايد از او پس گرفت ، و اگر عنوان جعاله نداشته باشد در صورتيكه داماد آنرا بطيب خاطر خود مى دهد هر چند غرضى باطنى او اين باشد كه با دادن اين پول دل طرف خشنود شود، حال يا خشنودى دل او منظور اصلى وى باشد و يا مقصود اصلى نرم شدن دل دختر باشد، و فكر مى كند دختر با خوشنودى مادر يا پدرش خشنود مى شود و بملاحظه اين جهات براى داماد طيب خاطر پيدا مى شود بالينكه آن پول را بدهد على الظاهر گرفتن آن جائز است ، لكن داماد مى تواند آنرا مادامى كه خرج نشده پس بگيرد، و اما در صورتيكه داماد طيب خاطر ندارد و اگر آن پول را مى دهد در واقع براى اين است كه مى خواهد دختر را از دست آن اطرافيان كه نمى گذارند ازدواج كند و باينكه خود دختر به مهريه خودش راضى است سنگ اندازى مى كنند گرفتن آن و خوردنش ‍ حرام است ، و براى داماد جائز است بآن اطرافى برگشته آنچه را كه بوى داده پس بگيرد حتى اگر تلف شده مى تواند عوض آنرا مطالبه نمايد.
مساله 10 - اگر عقدى بدون مهر واقع شود براى طرفين جايز است بعد از عقد بر سر چيزى يا مبلغى تراضى كنند، چه اينكه معادل مهرالمثل زن باشد و چه كمتر يا زيادتر و آنچه بر سر آن تراضى كنند مهر مى شود و مانند مهر است كه در حال عقد ذكر مى شود.
مساله 11 - جائز است اين كه همه مهر را و يا قسمتى از آنرا نقد قرار دهند و نيز جائز است آن را نسيه و در ذمه داماد قرار دهند، و در هر جا و هر مقدار كه مدت آن سرآمد زن حق مطالبه دارد، البته شرطيكه مرد توانائى پرداخت آنرا داشته باشد، بلكه حتى زن مى تواند از كام گيرى شوهر از وى مضايقه كند تا مهريه خود را بگيرد چه اينكه مرد پولدار باشد و چه فقير، بله در صورتيكه بعضى از مهريه كه نقد بوده را گرفته و مقدار نسيه اش باقى مانده و يا همه مهر مدت دار بوده و وقت آن سرنرسيده نمى تواند از تمكين مضايقه نمايد.
مساله 12 - جائز است در عقد مهريه را بطور اجمال ذكر كنند و اختيار در تعيين مقدار آن را بيكى از دو طرف نكاح محول نمايند، باينكه زن در ايجاب عقد بگويد: )زوجتك على ما تحكم فى المهر - من بتو تزويج كردم در مقابل مهريه ايكه خودت حكم كنى ( و يا بعكس بگويد: )على ما احكم - در مقابل مهريه ايكه خودم بعدا معين كنم ( و مرد هم بگويد: )قبلت ( پس اگر مرد حاكم شود جائز است بهر مقدار كه بخواهد معين كند، و از نظر زيادى و كمى محدود بحدى نيست مگر آن كه از كمى برسد بدانجا كه ديگر ماليت نداشته باشد، و اما زن اگر حاكم شود از طرف كمى نظير مرد است كه بايد بحد خروج از مالكيت نرسد، و اما از طرف زيادت حكمى كه مى كند تنها تا اندازه مهرالسنه نافذ است يعنى پانصد درهم .
مساله 13 - اگر مرد زن را قبل از دخول طلاق بدهد نصف از مهر معين شده ساقط و نصف ديگرش بعهده او است كه بايد بپردازد، و اگر آن مهريه عين بوده آن عين مشترك مى شود ميان زن و شوهر، و اگر پرداخته است در صورتيكه عين باقى است نصف آنرا پس مى گيرد، و اگر تلف شده در صورتى كه مثلى باشد نصف مثل آنرا مى گيرد، و در صورتيكه قيمى باشد نصف قيمت آنرا، و اگر زن در مهريه ايكه تحويل گرفته تصرف ناقل كرده مثلا آنرا به بيعى لازم فروخته باشد (يا بيكى از ارحام خود هبه كرده باشد) مثل اين مى ماند كه آن را تلف كرده باشد، و اما اگر آنرا بناقلى جائز و غيرلازم منتقل بغير كرده باشد احتياط آنستكه اگر شوهر نصف عين آنرا مطالبه مى كند زوجه آن ناقل جائز و غير لازم را فسخ كند آنگاه نصف آنرا به زوج برگرداند.
مساله 14 - اگر زوجه و يا زوجه قبل از دخول از دنيا برود اقوى آنستكه مانند طلاق زن مستحق نصف مهر مى باشد مخصوصا در مرگ زن ، و نزديكتر به احتياط و بهتر مصالحه كردن است مخصوصا در مرگ شوهر.
مساله 15 - زن با تمام شدن عقد نكاح مالك مهريه مى شود لكن نيمى از آن در همان هنگام ملك مستقر مى شود و نيم ديگرش موقوف بر دخول است . پس اگر شوهر قبل از دخول او را طلاق بدهد نيمى از آن مهر داده را پس مى گيرد و نيم ديگرش ملك زن است ، و مى تواند بعد از عقد در آن نيمه مهر هر نوع تصرفى كه خواست بكند، و اگر مهر زن كالائى مانند درخت ميوه يا گاو و گوسفند باشد و در فاصله بين عقد و طلاق عوائدى داده باشد شوهر وقتى او را قبل از دخول طلاق مى دهد تنها مستحق نيمى از مهريه است و از عوائد مهريه مستحق چيزى نيست (زيرا در ملك زن عايد شده است ).
مساله 16 - اگر شوهر را از دادن مهرى كه بذمه اش آمده برى ء الذمه كرده باشد و بعد از ابراء شوهر قبل از دخول او را طلاق بدهد شوهر مى تواند نصف مهر را از زن مطالبه كند، و همچنين است اگر مهريه عين مالى باشد و زوجه آنرا بشوهرش ببخشد كه اگر شوهر او را طلاق دهد نه تنها چيزى از آن عين بزن نمى رسد بلكه نصف مالى ديگر مثل آنرا و يا قيمت نصف آنرا بايد به شوهر بدهد.
مساله 17 - دخوليكه باعث مى شود تمامى مهر بر ذمه مرد مستقر شود مطلق وطى است هر چند كه وطى در دبر باشد، حال اگر بعد از طلاق زن ادعاء كند كه دخول شده و او بايد همه مهر را بپردازد و مرد منكر آن باشد قول مرد سوگندش مقدم بر قول زن است ، مرد مى تواند سوگند را از خود دفع كند باينكه بجاى سوگند اگر ممكن باشد شاهد اقامه كند بر اينكه دخولى صورت نگرفته مثل اينكه زن ادعاى جماع از جلو كند در حاليكه بكر بوده و مرد شاهد اقامه كند بر اينكه بكارتش باقى است .
مساله 18 - اگر اختلاف كنند در اصل مهر، زن بگويد من با مهر بازدواج تو درآمدم و مرد بگويد ازدواج ما بدون مهر بوده ، اگر اين اختلاف قبل از دخول باشد قول قول مرد است با سوگند او و اگر بعد از دخول بوده زن را وادار مى كنند باينكه مقدار مهر را معين كند، بلكه بعيد نيست بگوئيم اصلا مادامى كه مقدارش را نگفته ادعايش مسموع نيست و بصرف اينكه بگويد من از تو مهر طلب دارم و مقدارش را معين نكند از او شنيده نمى شود، حال اگر گفته خود را تفسير كرد و مهرى را كه معين كرده بيش از مهرالمثل نباشد بنفع زن حكم مى شود باينكه مرد بايد آن مرد مبلغ را بپردازد و از مرد انكار اصل مهر را داده ام و يا تو ذمه مرا از آن برى ، كرده اى از او شنيده مى شود،
يعنى اگر بر اثبات گفته اش اقامه بينه كرد مدعايش ثابت مى شود و گرنه حق دارد زن را سوگند دهد به اينكه نه من مهريه خود را به تو بخشيده و تو را ابراء كرده ام و نه تو آنرا بمن پرداخت كرده اى در اينصورت ادعاى زن ثابت مى شود، و اما اگر سوگند را بخود مرد برگرداند و مرد سوگند ياد كند كه من داده ام و يا تو ابرائم كرده اى دعواى زن ساقط مى شود، و اگر مرد نكول كرد يعنى سوگند و بشوهر نيز رد نكند حاكم سوگند را به شوهر رد مى كند، اين در جائى است كه زن ادعايش برابر با مهرالمثل و يا كمتر از آن باشد، و اما اگر ادعاى او بيشتر از مهرالمثل باشد بايد زن دعواى خود را اثبات كند و اگر نكرد حق دارد شوهر را سوگند دهد.
مساله 19 - اگر در اصل اينكه عقدشان مهر داشته توافق دارند و لكن در مقدار آن اختلاف داشته باشند قول شوهر با سوگندش مقدم است مگر آنكه زن با موازين شرعى (يعنى با اقامه دو شاهد عادل ) ادعاى خود را ثابت كرده باشد، و همچنين در صورتيكه زن ادعا كند كه مهر من فلان عين خارجى است مثلا فلان خانه يا فلان باغ است و شوهر منكر آن باشد كه اگر زن شاهد نياورد قول شوهر مقدم است با سوگندش .
مساله 20 - اگر زن و شوهر در نقد و نسيه بودن مهر اختلاف كنند زن بگويد: من با مهر معجل و فورى همسر تو شدم ، و شوهر بگويد: خير با مهر فى الذمه عقد شده اى ، اگر شاهدى در بين بناشد قول زن مقدم است با سوگندش ، و همچنين است اگر اختلاف كنند در زيادى و كمى مدت مهر، زن بگويد: در عقد شرط شد در راس يكسال مهريه را بمن بدهى ، و مرد بگويد، خير مدت اين دين دو ساله بوده است .
مساله 21 - اگر در اصل مهر و مقدار و مدت آن توافق داشته باشند لكن مرد ادعاء كند كه من داده ام ، اگر شاهد نياورد قول زن با سوگندش مقدم است .
مساله 22 - اگر مرد معادل مهريكه معين شده به زن بدهد سپس اختلاف كنند زن بگويد آنچه بمن دادى هبه بوده است و مرد بگويد خير صداق تو بوده بعيد نيست كه مورد تداعى باشد و مسئله احتياج به دقت و تامل بيشترى دارد.
مساله 23 - اگر مردى براى پسر صغير خود زن بگيرد در صورتيكه فرزندش خود صاحب مال باشد مهريه همسر او بعهده خود او است ، و اگر نداشته باشد بعهده پدر او است ، بنابراين اگر پدر از دنيا برود اين بدهيش از اصل تركه اش ‍ خارج مى شود، چه اينكه فرزند صغيرش در هنگام مرگ او و بعد از آن بالغ و توانگر شده باشد و چه نشده باشد، بله اگر پدر در زمانيكه آن دختر را براى فرزند صغيرش عقد مى كرد خود را از پرداخت مهريه او تبرئه كند ذمه اش برى ء خواهد شد.
مساله 24 - اگر پدر بخاطر فقر فرزند مهريه همسر او را بپردازد و سپس فرزند بخد بلوغ برسد و قبل از دخول زن را طلاق بدهد حق دارد نصف آن مهريه كه پدرش بهمسر او داده را پس بگيرد، و اگر گرفت ملك خود او است نه ملك پدرش .

خاتمه در شروطى كه ضمن عقد ذكر مى شود

  
مساله 1 - هر شرطيكه خود آن شرط مشروع باشد شرط كردنش در ضمن عقد نكاح جائز است ، و بر كسيكه آن شرط عليه او اشتراط شده واجب است به آن شرط وفا كند، مانند ساير عقود و معاملات ، لكن در ساير عقود اگر وفا نكرد و يا وفاى بآن غير ممكن بود صاحب شرط داراى خيار مى شود ولى در نكاح داراى خيار نمى شود، بله اگر شرط عبارت باشد از وجود صفتى در يكى از دو طرف مثل وجود بكارت در زن و وجود تشيع در مرد و اينكه مثلا سنى نباشد ولى بعدا معلوم شود كه آن صفت وجود نداشته صاحب شرط داراى خيار مى شود كه اشاره بآن گذشت .
مساله 2 - اگر در عقد نكاحى شرطى اشتراط شود كه مخالف با شرع باشد مثل اينكه زن شرط كند كه هر وقت دلش ‍ خواست از منزل بيرون برود و هر جا كه خواست برود شوهر مانع او نشود، و يا شرط كند كه شوهرش حق همسرى ديگرش را ندهد مثلا با او نخوابد، و همچنين شرط كند كه بگوئيم شرط فاسد عقد را هم فاسد مى كند.
مساله 3 - اگر زن شرط كند كه بكارتش را از بين نبرد وفاى به اين شرط لازم است ، بله اگر بعدا اجازه دهد جائز مى شود در نكاح دائم و چه در منقطع .
مساله 4 - اگر شرط كند كه او را از شهر خودش بيرون نبرد و يا در شهرى معين يا خانه اى مخصوص باو مسكنى دهد آن شرط لازم است .

فصل در قسمت و نشوز و شقاق

براى هر يك از زن و شوهر حقى است بگردن ديگرى كه واجب است باداء آنها قيام نمايد هر چند كه حق شوهر عظيم تر است ، از جمله حقوق شوهر بر گردن زن اين است كه او را اطاعت كند و از فرمان او سرنتابد و بدون اذن او از خانه اش بيرون نرود هر چند بديدن خويشاوندانش و حتى عيادت پدرش و يا مجلس ختم او باشد، بلكه در حديث آمده كه او در مقابل شوهرش هيچ اختيارى در مال خودش ندارد و بدون اذن شوهر نمى تواند مال خود را صدقه دهد يا بكسى ببخشد و يا نذرى كند مگر در مسئله حج و زكاه يا احسان و كمك مالى بپدر و مادر و خويشاوندان نزديك و تفصيل همه اينها موكول است به محل خودش ، و اما حق زن برگردن شوهر اين است كه او را سير كند و بپوشاند، و اگر نادانى كرد او را ببخشد و روى ترش نكند، همچنانكه در اخبار آمده و تفصيل آن نيز موكول است بمحل خودش .
مساله 1 - كسيكه يك همسر دارد آن همسر حق شبخوابى و همخوابى در همه شبها را ندارد، بلكه بنابر اقوى در چهار شب يكبارهم حق ندارد، تنها حقى كه دارد اين است كه از او دورى نكند بطوريكه معلوم نباشد او شوهر دارد يا شوهرش طلاقش داده اين آنمقدار لازم است ، بله حق جماع دارد و آن در هر چهار ماه يكبار است كه حكمش گذشت ، و اما اگر بيش از يك زن داشته باشد اگر شبى پيش يكى از آنان بماند واجب مى شود كه نزد ديگران نيز يك شب بماند، پس اگر داراى چهار همسر است اگر نزد يكى از آنها شبى را سر كند واجب است براى هر يك ديگرى شبى را اختصاص دهد و يكى از آنان را بر ديگران ترجيح و برترى ندهد، و اما اگر چهار زن نداشته باشد برترى دادن يكى بر ديگران جائز است ، پس اگر همسرانش دو نفرند مى تواند دو شب نزد يكى و يك شب نزد ديگرى باشد، و اگر سه نفرند مى تواند دو شب نزد يكى و دو شب نزد آندو نفر ديگر باشد، مشهور اين است كه اگر داراى يك همسر است در هر چهار شبش سه شب مال خود او است و يك شب مال همسرش ، و اگر همسرانى متعدد دارد واجب است هر چهار شب را بين آنها تقسيم كند، مثلا اگر همسرانش چهارنفرند هر شب نزد يكى بسر ببرد و چون يك دور چهار شنبه تمام شد دوباره از يكى ابتداء نموده دور را تمام كند، بنابراين او هيچ شبى مال خودش نيست ، بلكه همه شبهايش مال همسران او است ، و اگر همسرانش دو نفرند هر يك از آنها از چهار شب يك شب دارند، و اگر سه نفر باشند از هر چهار شب هر شبش مال يك همسرش و شب چهارمش مال خود او است ، و عمل كردن بفتواى مشهور باحتياط نزديكتر است خصوصا براى كسيكه بيش از يك همسر دارد، اما اقوى همانست كه ما گفتيم مخصوصا در همسر واحد.
مساله 2 - وجوب بودن نزد زن و همخواب شدن با او در جائيكه واجب است مخصوص به همسر دائم است ، پس ‍ همسر انقطاعى حق شب خوابى و همخوابى را ندارد چه يكنفر باشد و چه بيشتر.
مساله 3 - در هر شبى كه زن حق شب خوابى را دارد جائز است از حق خود صرفنظر نموده آنرا بشوهرش ببخشد تا آن را بهر مصرف كه مى خواهد برساند، همچنانكه جائز است آنرا به هووى خود ببخشد و حق مال او بشود.
مساله 4 - عروس بكر از شب اول عروسيش هفت شب حق اختصاصى دارد (يعنى اگر شوهرش زن ديگر دارد نبايد نزد آنها برود) و اگر عروس بيوه زن است سه شب حق اختصاصى دارد، و واجب نيست بر مرد كه اين هفت شب يا سه شب را درباره ساير زنانش تلافى كند.
مساله 5 - زنى كه صغيره يا مجنونه است حق ندارد، چه ديوانه اطباقى كه يكسره ديوانه است و چه ديوانه ادوارى در دور جنونش ، و اما در دور سلامتش حق دارد، و همچنين زن زناشزه از اين حق محروم است و حق قسمت و حق همخوابى در سفر ساقط است ، و بر شوهر واجب نيست آنرا قضاء كند.
مساله 6 - وقتى مرد مى خواهد شروع به قسمت بين زنان كند اختيار دارد كه بهر يك خواست ابتداء كند، و نيز اختيار دارد هر يك را خواست دوم و هر كه را خواست سوم قرار دهد، هر چند كه نزديكتر به احتياط و بهتر تعيين با قرعه است خصوصا در غير اولى .
مساله 7 - رعايت مساوات بين همسران در مسئله نفقه دادن و التفات بآنان و گشاده روئى و جماع مستحب است ، و نيز مستحب است صبح آن شبى كه پيش يكى از آنان بسر برده نيز نزد او باشد، و نيز مستحب است باو اجازه دهد در هنگام موت پدر و مادرش نزد آنان حاضر شود هر چند كه حق جلوگيرى از اين كار و از عيادت آندو را دارد تا چه رسد بعيادت غير پدر و مادر، و نيز حق دارد بطور مطلق از بيرون رفتنش بجز بخاطر حقى واجب جلوگيرى نمايد.

گفتار در نشوز

نشوز در زوجه عبارت از اين است كه از اطاعت شوهر آنمقدارش كه واجب است خارج شود، مثلا خود را در اختيار او قرار ندهد و چيزهاى نفرت آوريكه منافات با تمتع و التذاد شوهر از زن دارد را از خود دور نسازد، حتى در موردى هم كه شوهر بقاضاى آرايش از او دارد ترك تنظيف و آرايش نيز از مصاديق نشوز است ، و همچنين بيرون رفتن از خانه بدون اذن شوهر و كارهائى ديگر از اين قبيل نشوز است ، و اما اطاعت نكردن شوهر در كارهائيكه شرعا بعهده زن نيست نشوز بشمار نمى آيد، پس اگر از خدمت در خانه سرباز زند و در تامين حوائج شوهر حوائجى كه مربوط بكام گرفتن از وى نيست از قبيل جاروب كردن يا خياطى يا طبخ غذا و امثال اينها كوتاهى كند ناشزه نمى شود تا جائى كه اگر آب خوردن بشوهر ندهد يا رختخواب نيندازد باز هم ناشزه نيست .
مساله 1 - اگر از زن نشانه هايى از نشوز و طغيان بروز كند مثلا رفتار و عادتش در گفتار و كردار تغيير كند هميشه با مهربانى و لطف با شوهر سخن مى گفت و سوال او را پاسخ مى داد اما اين بار خشن جواب دهد، و يا هميشه خنده روى و بشاش بود اين بار خود را عبوس و گرفته روى كند و سوال شوهر را پاسخ ندهد مگر بعد از چند بار تكرار كردن و آنهم جوابرا با خشم اداء كند و از اين قبيل نشانه ها وقتى از زن مشاهده شد بايد شوهر او را موعظه كند اگر بخيرخواهى و موعظه او گوش ندهد آنوقت نشوز محقق شده چون در امور مربوطه به كام گيرى از طاعت شوهر بيرون شده است ، در اينوقت است كه براى شوهر جايز مى شود اينكه با او قهر كند اگر در يك رختخواب مى خوابند پشت به او بخوابد و اگر موثر واقع نشد رختخوابش را جدا كند، و اگر با اينحال از طغيان و نشوزش برنگشت و همچنان اصرار ورزيد جائز مى شود اينكه او را بزند، و در زدن او بايد بمقداريكه احتمال تاثير بدهد اكتفاء كند و زائد بر آن بآنمقداريكه غرض ‍ حاصل مى شود جائز نيست ، و اگر به آن مقدار غرض حاصل نشد اندك اندك كتك را شديدتر مى كند البته تا بجائيكه بدن او را خون آلود نسازد بلكه تا جائيكه بدنش كبود نشود يا سرخ نشود، بايد اين رفتار فقط به نيت اصلاح باشد نه مقصد داغ دل گرفتن و انتقام از او، و اگر در اثر كتك جنايتى بر بدن زن وارد شده باشد شوهر بايستى ديه آنرا بپردازد.
مساله 2 - همانطور كه نشوز از طرف زن فرض دارد از طرف شوهر نيز تصور مى شود، نشوز مرد باين است كه نسبت بزن تعدى كند و حقوق واجبه او را ندهد، و هرگاه نشانيهاى نشوز از مرد مشاهده شود مثلا قسمت شبانه او را ندهد و يا خرجى او را نپردازد و نشانه هاى ديگر از اين قبيل مشاهده شود زن از او مطالبه كند اگر داد كه هيچ ، و گرنه او را نصيحت كند، اگر موثر نيفتاد شكايت نزد حاكم ببرد و حاكم او را ملزم مى كند باينكه حقوق ويرا بدهد، اما زن حق قهر كردن و زدن شوهر را ندارد، و حاكم همينكه از نشوز مرد و تعدى او باخبر شد بايد او را از هر عملى كه بر او حرام است نهى كند و بهر عمليكه بر هر شوهر واجب است امر نمايد، اگر مفيد واقع شد كه هيچ ، و گرنه او را به مقداريكه مصلحت بداند تعزيز مى كند، و در صورت امتناع مرد از دادن نفقه حاكم مى تواند مخارج زن را نيز تامين كند هر چند از اين راه كه ملك آنمرد را بفروشد البته بشرطيكه از هيچ راه ديگرى قابل تامين نباشد.
مساله 3 - اگر شوهر بعضى از حقوق غير واجب كه بنفع زن و بعهده او است را ترك كند و يا اينكه بخاطر پير شدن زن يا علتى ديگر تصميم به طلاق او بگيرد و يا تصميم بگيرد كه همسرى ديگر اختيار كند، و زن بمنظور بدست آوردن دل او مالى را باو ببخشد يا از پاره اى حقوق واجبه خود صرفنظر كند (مثلا بگويد: من از قسمت شبانه و يا از گرفتن خرجى صرفنظر مى كنم كه در مقابل تو مرا طلاق ندهى و يا زنى ديگر نگيرى ) صحيح است و خوردن آن مال براى شوهر حلال است ، اما اگر شوهر بعضى از حقوق واجبه زن را ترك كند و يا او را اذيت كند باينكه كتكش بزند يا بدزبانى كند و زن بمنظور استمالت و بدست آوردن دل او مالى را باو به بخشد و يا از بعضى از حقوق خود صرفنظر كند تا اينكه مرد حقوق او را رعايت كند و يا دست از اذيت او بردارد و يا او را طلاق بدهد و از آن زندگى ناگوار خلاصش كند آنمال بر شوهر بنابر اقوى حرام است ، هر چند كه ناسازگارى مرد براى اين نبوده باشد كه آنمال را از زن بگيرد.
مساله 4 - اگر چنانچه نشوز از هر دو طرف باشد بطوريكه اطرافيان ترس آنرا پيدا كنند كه سرانجام كار آندو به شقاق و فراق بيانجامد و گره كارشان جز بدست حاكم باز نشود لازم است حاكم از ناحيه زن حكمى را انتخاب كند و از ناحيه مرد هم حكمى انتخاب نموده اصلاح بين آندو و برطرف كردن شقاق را بعهده آندو نفر بگذارد تا بهر طريقى كه صلاح مى دانند عمل كنند، اگر صلاح ديدند بين آندو اصلاح كنند و آندو زندگى با يكديگر را ادامه دهند و اگر صلاح در جدا شدن آندو را از يكديگر تشخيص دادند آندو را از يكديگر جدا سازند، و بر آندو حكم واجب است درباره حال آنمرد و زن و در پيدا كردن و علت پيدايش كدورت بحث و جديت كنند و سپس درباره آندو نهايت درجه سعى و تلاش خود را بنمايند آنگاه رايشان و حكمشان بر هر چه مستقر گرديد آن حكم بر زن و شوهر نافذ است ، و لازم است بر آندو كه بحكم دو حكم رضايت دهند و البته بشرطيكه حكم آندو حكمى مشروع باشد، مثل اينكه مرد را محكوم كنند باينكه بايد همسر خود را به فلان شهر ببرد و آنجا سكنى دهد و يا در فلان خانه مخصوص منزل دهد و يا نزد پدر و مادرش ‍ منزل دهد و يا حكم كنند باينكه تو حق ندارى مادرت يا خواهرت را با زن در يك خانه نگه بدارى و يا حق ندارى زن ديگرت را در خانه اين زن سكنى دهى و امثال اين ها، و يا زن را محكوم كنند باينكه فعلا مهريه خود را مطالبه نكن هر چند كه مدتش رسيده و يا اينكه مهر را كه گرفته اى بمرد برگردان تا بعنوان قرض نزد او باشد، و امثال اين حكم هاى مشروع ، و اما اگر حكمى كنند كه شرعيت ندارد مثل اينكه مرد را محكوم كنند باينكه پاره اى از حقوق آن زن ديگرش را ندهد مثلا قسمت شبانه او را ندهد و يا از دادن نفقه باو خوددارى كند و يا به اين زن اجازه دهد هر وقت دلش خواست از خانه اش بيرون برود و امثال اينها چنين حكمى نافذ نيست .
مساله 5 - اگر هر دو حكم اتفاق كردند بر اينكه مصلحت در جدائى آندو است نمى توانند خودسرانه آندو را از يكديگر جدا كنند، مگر در صورتى كه كه هنگام قبول حكميت از آندو اختيار تام گرفته باشند و گفته باشند: بشرطى بين شما دو نفر حكميت مى كنيم كه اگر صلاح دانستيم بين شما التيام بدهيم و اگر صلاح دانستيم شما را از هم جدا كنيم ، و چون جدا كردن بدون طلاق ممكن نيست بايستى آنرا زمانى اجراء كنند كه شرائط طلاق جمع بوده باشد.
مساله 6 - بهتر بلكه به احتياط نزديكتر اين است كه حكم از خويشاوندان دو طرف باشد، يعنى حكم زن از خويشان او و حكم مدر از خويشان او باشد، و اگر زن و شوهر هيچيك خويشاوندى نداشته باشند و يا اگر دارند آنها اهليت براى حكميت را نداشته باشد آنوقت است كه مى توانند غير اهل را حكم بگيرند، و واجب نيست كه حكم هر يك از آندو يك نفر باشد بلكه اگر مصلحت ديدند مى توانند هر يك از دو طرف چند نفر را حكم خود قرار دهد.
مساله 7 - براى حكمين سزاوار آنست كه در حكميت خود نيت خود را خالص (از تعصب و طرفدارى بيجا كنند) و مقصودشان تنها و تنها اصلاح ذات بين باشد، كه هر يك نيتش را خالص براى خدا كند خدايتعالى سعى و تلاش او را پاداش خير مى دهد به اين معنى كه او را در كارش موفق مى فرمايد همچنانكه آيه شريفه : )ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما( به اين معنا اشاره دارد.

 

بازگشت به وبلاگ حقوق خانواده