فهرست

 

فصل در احكام اولاد و ولادت

 
مساله 1 - كودكى را كه زن بدنيا مى آورد با چند شرط ملحق بشوهر او مى شود يعنى فرزند او مى گردد:
اول - اينكه شوهر با آن زن جماع كرده و دخول را صورت داده و انزال هم شده باشد، و يا اگر دخول نكرده نطفه خود را در فرج و اطراف فرج او ريخته باشد، و يا منى او بنحوى داخل رحم زن شده باشد، و اما اگر دخول بدون انزال صورت داده باشد محل اشكال است . دوم - اينكه بين جماع و زائيدن شش ماه يا بيشتر فاصله شده باشد. سوم - اينكه از بالاترين مدت حمل تجاوز نكرده باشد، و اما اينكه بالاترين مدت حمل نه ماه باشد محل اشكال است ، بلكه آنچه در نظر رجحان دارد اينستكه بالاترين مدت حمل يكسال است . بنابراين اگر مردى اصلا دخولى در زن انجام نداده و نطفه اش را در فرج زن يا اطراف آن نريخته تا احتمال دهد شايد رحم نطفه را جذب كرده باشد و بهيچ نحوى از انحاء ديگر نطفه او داخل در فرج زن نشده باشد و با اين حال زنش بچه آورده باشد آن بچه قطعا فرزند آن شوهر نيست ، بلكه بر آنمرد واجب است او را از خود نفى كند، و همچنين فرزند از او نيست در صورتيكه دخول و انزال كرده و لكن زن در كمتر از شش ماه بچه اى كامل الخلقه زائيده باشد، و يا دخول و انزال كرده باشد ولى از حين دخول تا زائيدن بيش از يكسال فاصله شده باشد، مثل اينكه مرد بعد از دخول از زن خود بمدتى بيش از يكسال كناره گيرى كرده يا به سفر رفته باشد آنگاه زنش بچه بياورد اين بچه او نيست .
مساله 2 - اگر شرائط گذشته محقق شد فرزند ملحق بپدر مى شود، و براى مرد جائز نيست او را از خود نفى نموده بگويد اين فرزند من نيست هر چند كه مردى اجنبى آن زن را وطى كرده باشد تا چه رسد باينكه مرد يقين بهاين معنا نداشته صرفا زن خود را متهم بچنين عملى كرده باشد، و بفرضى هم كه مرد آن بچه را از خود نفى كند آن بچه در عقد دائم از او نفى نخواهد شد بلكه فرزند او است مگر به لعان كه در اينصورت فرزند از او نفى مى شود، و اما در عقد انقطاعى اگر زن فرزندى بياورد كه ممكن باشد فرزندى او براى شوهرش لكن در حالى كه براى شوهر جائز نيست او را از خود نفى كند اگر نفى بكند بحسب ظاهر فرزند از او منتفى مى شود بدون اينكه احتياج به لعان داشته باشد، لكن در اين صورت اگر آن زن ادعا دارد كه اين فرزند از تو است و يا خود فرزند ادعا دارد كه من فرزند تو هستم بر مرد واجب است سوگند ياد كند كه فرزند از من نيست .
مساله 3 - براى شوهر بصرف اينكه نطفه خود را بيرون ريخته جائز نيست فرزند را نفى كند، و بفرضى هم كه نفى كند فرزند از او منتفى نمى شود مگر از طريق لعان .
مساله 4 - زنيكه به شبهه وطى شده مثلا مردى در شب تاريك او را همسر خود پنداشته و با او وطى كرده اگر حامله شود فرزند از آن وطى است ، بشرطيكه از حين وطى تا ولادتش كمتر از شش ماه و بيشتر از يكسال فاصله نشده باشد، و نيز بشرطيكه زن در تحت حباله شوهر كه ممكن است با همان شرائط بچه از آن شوهر باشد قرار نداشته باشد.
مساله 5 - اگر زن و شوهر در دخولى كه موجب الحاق فرزند است اختلاف كنند زن بگويد دخول محقق شده كه فرزند متعلق بشوهر باشد و شوهر بگويد من دخول نكردم و بچه از من نيست ، و يا در اصل زائيدن زنش اختلاف كنند زن بگويد من از را زائيده ام و شوهر بگويد تو او را از خارج از كسى گرفته اى ، در هر دو حال قول مرد بشرط سوگندش مقدم است ، و اما اگر در دخول و در زائيدن اتفاق دارند لكن در مدت حمل اختلاف كنند مرد بگويد تو كودك را به كمتر از شش ماه يا بيشتر از اقصى الحمل (كه گفتيم يكسال است ) زائيده اى و زن بگويد خير من به بيش از شش ماه و كمتر از يكسال آنرا آورده ام قول قول زن است ، بشرطيكه قسم بخورد و فرزند ملحق بشوهرش مى شود و از او منتفى نمى گردد مگر از طريق لعان .
مساله 6 - اگر مردى همسر خود را طلاق دهد و او بعد از عده شوهرى ديگر اختيار كند و فرزندى بياورد اگر لحوق آن فرزند به شوهر دوم ممكن و متصور نباشد و لحوقش بشوهر اول ممكن باشد مثل اينكه مثلا بچه را به كمتر از شش ماه از دخول شوهر دوم و بعد از شش ماه و قبل از يكسال از وطى اول آورده باشد فرزند ملحق به شوهر اول مى شود و معلوم مى شود كه نكاح دومى باطل بوده ، زيرا در عده شوهر اول واقع شده و آن زن بر شوهر دوم حرام ابدى مى شود، زيرا فرض كرديم كه او را وطى كرده است ، و اگر عكس اين شد يعنى لحوقش بدومى ممكن و به اولى غير ممكن بود مثل اينكه فرزند را بيش از گذشتن يكسال از وطى شوهر اول و بيش از شش ماه تا يكسال از وطى دوم آورده باشد ملحق شوهر دوم مى شود، و اگر لحوقش بهيچيك ممكن و متصور نباشد مثل اينكه فرزند را بعد از گذشتن يكسال از وطى اولى و كمتر از شش ماه از وطى كه او را وطى كرده است ، و اگر عكس اين شد يعنى لحوقش بدومى ممكن و به اولى غير ممكن بود مثل اينكه فرزند را بيش از گذشتن يكسال از وطى شوهر اول و بين شش ماه تا يكسال از وطى دوم آورده باشد ملحق به شوهر دوم مى شود، و اگر لحوقش بهيچيك ممكن و متصور نباشد مثل اينكه فرزند را بعد از گذشتن از وطى اولى و كمتر از شش ماه از وطى دومى آورده باشد فرزند نه از اولى است و نه از دومى ، و اگر زمانى زائيده باشد كه هم ممكن باشد لحوقش باولى و هم بدومى بايد او را ملحق به دومى كنند.
مساله 7 - اگر همسرش را طلاق دهد و بعدا كسى با آن زن وطى به شبهه كند سپس آنزن فرزندى بياورد حكم تزويج بعد از عده را دارد، يعنى همان چهار صورت بالا در آن تصور مى شود حتى صورت آخرى كه ممكن بود فرزند از اولى و هم از دومى باشد و گفتيم ملحق بدومى است در اينجا نيز همان را مى گوئيم .
مساله 8 - اگر زنى در عقد شوهرى است و شخصى ديگر با وطى كند به شبهه و او فرزندى بياورد اگر ممكن باشد بيكى از آندو ملحق شود و بديگرى امكان نداشته باشد ملحق بهمان مى شود كه لحوقش ممكن است ، و اگر بهيچيك از آندو ممكن نباشد فرزند از هيچيك از آندو نيست ، و اگر لحوقش بهر دو امكان داشته باشد بين آندو قرعه مى اندازد.

گفتار در احكام ولادت و ملحقات آن

 
براى ولادت و براى مولود سنت ها و آدابى است كه بعضى از آنها واجب و بعضى ديگر مستحب است ، و ما آداب مهم آنرا ذكر مى كنيم .
مساله 1 - واجب است بر زنان در كارهاى زنيكه در حال زائيدن است اقدام و مداخله كنند نه مردها، البته در امورى كه مستلزم اطلاع مردان بر چيزهائى باشد كه بر آنان حرام است مگر در جائيكه زنان نباشند و احتياج به كمك ضرورى باشد، بله اشكالى در مداخله شوهرش نيست هر چند كه زن وجود داشته باشد.
مساله 2 - مستحب است شستن مولود در همان هنگام ولادت بشرط ايمنى از ضرر، و نيز گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ و اينكه كام او را با آب فرات و تربت سيدالشهداء عليه السلام بردارند، و نام خوبى بر او بگذارند كه اين يكى از حقوقى است كه فرزند بعهده پدرش دارد، و از همه اسماء بهتر نامى است كه عنوان عبوديت براى حق تعالى را داشته باشد نظير عبدالله و عبدالرحيم و عبدالرحمن و امثال آن ، بعد از آن افضل نامها نام انبياء عليه السلام است و از ميان آنها افضل نام شريف محمد است ، بلكه اگر كسى چهار پسر برايش متولد شود كراهت دارد اينكه نام يكى از آنها را محمد نگذارد، و اگر نام فرزند خود را محمد بگذارد مكروه استكه كنيه ابى القاسم باو بدهد، و نيز مستحب است اينكه در روز هفتم ولادتش سر او را بتراشد و هم وزن موى سرش طلا و يا نقره صدقه دهند، كراهت دارد اينكه يك نقطه آنرا بتراشند و يك نقطه را نتراشيده بگذارند.
مساله 3 - مستحب است هنگام ولادت فرزند وليمه بدهند، و اين وليمه يكى از پنج مورد است كه وليمه دادن در آن سنت است ، و يكى ديگر از آن پنج مورد ختنه فرزند است ، و اين شرط معتبر نيست كه حتما وليمه ولادت را روز اول ولادت بدهند، و اشكالى ندارد كه چند روز فاصله بشود و ظاهرا اگر ختنه را در روز هفتم يا قبل از آن انجام دهند و در همان روز وليمه ختنه را به نيت هر دو سنت بدهند به هر دو عمل شده است .
مساله 4 - واجب است فرزند پسر را ختنه كنند، و مستحب است اين عمل واجب را در روز هفتم ولادت انجام دهند، البته تاخير آن جائز است و اگر آنقدر تاخير بيندازند تا پسر بحد بلوغ برسد اين تكليف واجب متوجه خود او مى شود كه بايد خود را ختنه كند، حتى اگر كافرى كه ختنه نشده و بعد از بلوغ مسلمان شود واجب است كه خود را ختنه كند، حتى اگر كافرى كه ختنه نشده و بعد از بلوغ مسلمان شود واجب است خود را ختنه كند هر چند كه در سنين بالاى عمر باشد، و بر ولى كودك واجب مى شود كه اين كار را انجام دهد اگر چه نزديكتر به احتياط اين است ولى او را ختنه كند.
مساله 5 - ختنه واجب نفسى است (يعنى وجوبش بخاطر واجبى ديگر نيست ) ولى در خصوص طواف حج و طواف عمره چه حج و عمره او واجب و چه مستحب شرط صحت است ، و بنابر اقوى در نماز شرط صحت نيست تا چه رسد بساير عبادتها.
مساله 6 - احتياط در ختنه در اين است كه غلاف حسفه را طورى قطع كنند كه تمام حشفه بيرون شود همچنانكه متعارف هم همين است بلكه اين قسم ختنه كردن خالى از قوت نيست .
مساله 7 - كافر بودن ختنه كننده اشكال ندارد چه كافر حربى و چه ذمى چون در ختنه كننده اسلام معتبر نيست .
مساله 8 - اگر كودكى ختنه شده بدنيا بيايد ختنه او ساقط است هر چند كه مستحب است بمنظور عمل به سنت تيغ را بدور محل بگردانند.
مساله 9 - يكى از مستحبات اكيده عقيقه است براى پسر و دختريكه متولد مى شود، و آداب آن چند است : اول - اينكه براى پسر حيوان نر و براى دختر حيوان ماده را عقيقه كنند، دوم - اينكه عقيقه را روز هفتم ولادت انجام دهند و اگر از روز هفتم تاخير بيفتد چه بدون عذر و چه بخاطر عذر استحباب آن ساقط نمى شود حتى اگر كسى براى او عقيقه نكرده باشد تا به سن بلوغ برسد خودش براى خود عقيقه مى كند، بله اگر خودش هم عقيقه نكرده از دنيا رفت مستحب است براى او عقيقه شود، سوم - اينكه عقيقه يكى از حيوانات سه گانه اينكه زكاتشان واجب است يعنى گاو و گوسفند و شتر باشد، و گوسفند شامل بز نيز مى شود، و صدقه دادن قيمت عقيقه كافى از عقيقه نيست ، چهارم - اينكه بعضى گفته اند مستحب است همه شرائط اضحيه (يعنى قربانى ) را دارا باشد يعنى حيوان از هر عيبى سالم باشد، و سن آن در شتر كمتر از پنج سال كامل و در گاو كمتر از دو سال و در بز كمتر از يكسال و در گوسفند كمتر از هفت ماه نباشد، لكن استحباب دارا بودن شروط قربانى خالى از اشكال نيست ، همچنانكه تعيين بعضى از سالهاى نامبرده نيز محل اشكال است ولى خيلى مهم نيست ، پنجم - اينكه يك ران و پاى عقيقه را بقابله اختصاص دهند، و از اين بهتر آنست كه يك چهارم لاشه حيوان را به او بدهند و اگر جمع بين هر دو دستور كنند يعنى يك چهارمى را بدو بدهند كه مشتمل باشد بر پا و ران حيوان بهتر است و شايد بهر دو استحباب نيز عمل شده باشد، و اگر كودك بدون قابله بدنيا آمده باشد آنرا بمادرش مى دهند تا صدقه بدهد.
مساله 10 - كسيكه عقيقه مى كند مخير است بين اينكه گوشت خام آنرا توزيع كند و يا آنكه طبخ نموده پخته آن را تقسيم كند، و آنكه وقتى پخت جماعتى از مومنين را بخانه خود دعوت نموده اطعامشان كند، و حداقل آن جماعت ده نفر است البته اگر بيشتر باشند بهتر است تا آن اطعام را بخورند و براى مولود دعا كنند، و اما كيفيت طبخ آن اين است كه طبق متعارف باشد ولى بعضى گفته اند افضل آنستكه آنرا با آب و نمك بپزند لكن اين افضليت معلوم نيست .
مساله 11 - بر مادر كودك واجب نيست فرزند خود را مجانا شير دهد و حتى با گرفتن اجرت نيز واجب نيست اگر چنانچه شيردهنده منحصر به او نباشد، بلكه در صورت انحصار چنانچه امكان حفظ فرزند از طريق شير و تغذيه ديگر باشد واجب نيست مگر آنكه براى كودك ضرر داشته باشد، همچنانكه شير دادن به كودكش بطور مجانى واجب نيست هر چند كه غذاى كودك منحصر به شير او بوده باشد، بلكه مى تواند مطالبه اجرت كند يعنى اگر خود آن كودك مال دارد از مال كودك مزد بگيرد، و اگر ندارد از مال پدر او در صورتيكه قدرت مالى براى دادن مزد داشته باشد، بله در صورتيكه نه خود كودك مالى دارد و نه پدر او و نه جد و نه پدر جد او (هر چه بالا روند) آنوقت متعين مى شود كه بايد مادرش او را مجانى شير دهد، حال يا به اينكه خودش او را شير بدهد و يا زن شيردهى را براى كودكش اجير كند و اگر چنين كند اجرت آن زن يا نفقه اش بعهده وى است ، و يا به اينكه بطريق ديگر كودك را حفظ كند، طريقى كه مضر بحال كودك نباشد.
مساله 12 - مادر طفل در شير دادن بطفل خود مقدم بر ديگران است ، در صورتيكه حاضر است طفل را مجانى شير دهد و يا اجرتى مانند اجرت ديگران و يا كمتر طلب مى كند، اما اگر با وجود شيردهى مجانى مادر مزد طلب كند و يا مزد بيشتر از ديگران طلب كند پدر كودك مى تواند او را بغير مادر بدهد، و احيتاط آنست كه بگوئيم در اينصورت نيز حق حضانت براى مادر محفوظ است زيرا منافات ندارد كه حق ارضاعش ساقط شود و حق حضانتش باقى بماند.
مساله 13 - اگر پدر طفل ادعا كند كه زنى هست طفل مرا مجانى شير بدهد و مادر طفل منكر آن باشد و پدر بر اثبات دعويش بينه نداشته باشد قول مادر صورتيكه سوگند بخورد مقدم است .
مساله 14 - مستحب است اينكه غذاى كودك را از شير مادرش بدهند كه آن از هر شير ديگر مبارك تر است ، مگر در مورد خاصيكه پاره اى جهات اقتضاء كند شير غيرمادر بهتر باشد، حال يا بخاطر اينكه صاحب شير زنى است شريفتر از مادر كودك و يا اينكه شيرش پاكتر از شير مادر است و مادرش زنى پليد است .
مساله 15 - كمال شيرخوارگى كودك دو سال يعنى بيست و چهارماه است ، و جائز است او را سه ماه كمتر يعنى بيست و يكماه شير دهند و سپس از شير بگيرند، اما كمتر از اين در جائيكه امكان شير كامل هست و ضرورتى هم در بين نيست جائز نمى باشد.
مساله 16 - اگر مادر، زن آزاد و مسلمان و عاقله باشد سزاوارتر است به حضانت و تربيت طفلش ، كه طفل را در مدت دو سال شيرخوارگى حفظ كند و آنچه مربوط بتربيت و حفظ او است انجام دهد، چه اينكه طفل پسر باشد و چه دختر و چه اينكه خودش او را شير دهد و يا شير ديگرى او را سير سازد، پس براى پدر طفل جائز نيست در اين مدت كودك را از مادرش جدا كند، و بنابر احتياط حتى بعد از گرفتنش از شير جائز نيست ، پس وقتى دو سال شيرخوارگيش تمام شد پدر سزاوارتر است نسبت به پسر و مادر سزاوارتر است به دختر تا بهفت سالگيش برسد، و چون دختر هفت ساله شد پدر نسبت باو سزاوارتر است ، و مادر كه گفتيم تا هفت سال سزاوارتر است براى حضانت دختر فرق نمى كند اينكه در حباله پدر كودك باشد و يا بفسخ عقدى با طلاقى از او جدا شده باشد، با جدا شدن از پدر طفل حق حضانت ساقط نمى شود مگر اينكه با مردى ديگر ازدواج كند كه اگر چنين كند حق حضانتش از پسر و دختر ساقط مى شود، و همچنين اگر در بين دو سالى كه حق حضانت پسرش را داشت اگر بغير ازدواج كند بقيه حق حضانتش نسبت به پسر نيز ساقط مى شود و حضانت حق پدر كودك مى شود، و اگر زن از شوهر دوم نيز جدا شد بعيد نيست حق حضانتى كه ساقط شده بود برگردد، لكن نزديكتر به احتياط آنستكه با پدر طفل مصالحه و سازش كند.
مساله 17 - اگر پدر بعد از انتقال حق حضانت از مادر بوى و يا قبل از آن از دنيا برود مادر بحضانت طفل سزاوارتر از وصى پدر است هر چند ازدواج كرده باشد و بايد طفل را تحويل او دهند چه پسر باشد و چه دختر، و همچنين مادر سزاوارتر است از باقى بستگان حتى پدر و مادرش تا چه رسد به ديگران ، همچنانكه اگر مادر در دوران حضانتش از دنيا برود پدر احق از ديگران است در حضانت طفل ، و اگر در همين دوران هم پدر و بميرد و هم مادر حق حضانت طفل بپدر پدر منتقل مى شود، و اگر پدر پدر نداشت وصيتى هم معين نشده بود نه از ناحيه پدر طفل و نه از ناحيه پدر پدرش ‍ اقارب و خويشاوندان طفل البته با رعايت الاقرب فالاقرب حق دارند طفل را حضانت كنند، پس آنكس كه نزديكتر از ديگرى بآن طفل است حق حضانتش مانع حضانت آنديگرى است ، و اگر در يك رتبه چند نفر باشند كه در داشتن اين حق مساويند و با يكديگر بر سر حضانت طفل نزاع كردند و مرجع براى حل اختلافشان قرعه است ، اگر پدر طفل و يا جد او وصيى معين كرده بود آيا باز هم به اقارب بايد داد و يا آنكه حق حضانت منحصرا از آن وصى مى شود و اگر وصى نبود آنوقت به اقارب منتقل گردد؟ دو وجه است كه احتياط آنستكه اقارب و وصى با يكديگر مصالحه و سازش ‍ كنند.
مساله 18 - حق حضانت تا زمانى است كه طفل بحد بلوغ نرسيده باشد اما بعد از بالغ شدن و رشد يافتن هيچكس ‍ حتى پدر و مادر حق حضانت بر او ندارد بلكه او براى خود انسانى است كه اختيار خود را دارد چه پسر باشد و چه دختر.

فصل در نفقه و هزينه زندگى

دادن نفقه و هزينه زندگى انسانى به يكى از سه سبب واجب مى شود:
1-زوجيت
2-قرابت
3- مالكيت
مساله 1 - دادن مخارج زندگى زن بر شوهر وقتى واجب مى شود كه زن در عقد دائمى شوهر باشد، و اما زن غير دائم واجب النفقه شوهر نيست ، شرط ديگر اين وجوب اين است كه زن در اطاعت شوهر باشد البته در اموريكه اطاعت شوهر بر او واجب است ، بنابراين زن ناشزه حق نفقه ندارد، و در اين حكم مسلمان و ذمى يكسانند.
مساله 2 - اگر زن ناشزه شود و سپس دست از نشوز و عصيان بردارد بصرف اين مستحق نفقه نمى شود بلكه اطاعت خود را اظهار كند و شوهر هم يقين به اطاعتش كند و مدت زمانى هم كه اگر شوهر بخواهد دست باو پيدا كند ممكن باشد بگذرد آنوقت بر شوهر واجب مى شود نفقه اش را بدهد.
مساله 3 - اگر زن مرتده شود تكليف دادن نفقه از شوهرش ساقط مى گردد، بله اگر در زمان عده اش از ارتداد برگردد تكليف شوهر نيز بر مى گردد.
مساله 4 - على الظاهر دادن نفقه به زوجه ايكه بسن بلوغ نرسيده تا شوهر از او كام بگيرد واجب نيست ، مخصوصا اگر آنقدر صغيره باشد كه حتى قابل تمتع و تلذد نيز نباشد، و همچنين زوجه كبيره ايكه شوهرش صغيره باشد و قابل آن نباشد كه از زن لذت بگيرد، بله اگر شوهر و زن هر دو مراهق (يعنى نزديك به بلوغ ) باشند و يا هر دو كبير و يا شوهر مراهق و زن كبيره باشد بعيد نيست كه اگر زن نسبت بشوهرش تمكين داشته باشد و حاضر باشد كه شوهرش بهر مقدار كه برايش ممكن است از او لذت ببرد مستحق نفقه باشد.
مساله 5 - اگر تمكين نكردن زن بشوهرش بخاطر اين باشد كه عذر شرعى دارد مثلا در حيض است يا احرام بسته و يا در حال اعتكاف است و بخاطر عذرى عقلى باشد مثل اينكه مرضى دارد كه تمتع شوهر از او براى او ضرر دارد حق نفقه او ساقط نمى شود، و همچنين اگر با اذن شوهرش بسفر واجبى يا مستحبى يا مباحى رفته باشد و يا اگر بدون اذن شوهر به سفر واجب مضيقى رفته مانند سفر حج واجب استحقاق نفقه دارد، بلكه حتى در صورتى هم كه شوهر او را منع و نهى كرده باشد حق نفقه اش ساقط نمى شود، بخلاف اينكه سفرش مستحب يا مباح باشد كه اگر بدون اذن شوهر باشد حق نفقه اش ساقط است بلكه در بيرون آمدنش از خانه بدون اذن شوهر براى غير مسافرت نيز همين حكم را دارد تا چه رسد بآنجا كه براى سفر بوده باشد زيرا با بيرون شدن از خانه بدون اذن ناشزه شدن كه علت سقوط حق نفقه است محقق مى شود.
مساله 6 - نفقه و سكنى براى زنى كه طلاقش داده اند و هنوز عده اش سرنيامده در صورتيكه طلاقش رجعى باشد ثابت است ، عينا همانطور كه براى زن ثابت است و در اين زن فرقى نيست بين اينكه حامله باشد يا نباشد مگر اينكه در حال نشوز طلاقش داده باشند همانطور كه براى زن نشازه غير مطلقه حق نفقه نيست و اگر دست از نشوز و عصيان بردارد بنابر اقرب نفقه دادن باو واجب مى شود، و اما زنيكه با طلاق بائن مطلقه شده است نفقه و سكناى او در ايام عده اش ‍ ساقط است ، و همچنين زنيكه عده اش ناشى از فسخ عقد باشد (زيرا در آنجا نيز شوهر نمى تواند در عده رجوع كند) مگر آنكه در صورت اول كه عده اش از طلاق بائن است حامله باشد مادامى كه وضع حمل نكرده مستحق نفقه و سكنا هست ، و زنيكه با عقد انقطاعى شوهر كرده چه مدتش تمام شده باشد و چه شوهر مابقى مدتش را بخشيده باشد اگر حامله باشد ملحق بفرض قبلى نمى شود و مستحق نفقه و سكنا نيست ، و همچنين زن حامله ايكه شوهرش فوت كرده بنابر اقوى ماداميكه در عده است يعنى وضع حمل نكرده مستحق نفقه و سكنى نيست نه از اصل تركه شوهرش و نه از سهم فرزندش .
مساله 7 - مطلقه بائن اگر ادعاء كند كه حامله و مستحق نفقه و سكنا است و ادعاى خود را مستند كند به وجود امارات و نشانه هائيكه همه زنها وجود آنها را دليل بر حمل مى دانند تصديق او بصرف ادعا محل اشكال است ، بله بعيد نيست قول قابله حاذق و مورد وثوق قبل از ظهور حمل پذيرفته شود و احتياج نباشد باينكه چهار نفر قابله موثق و يا دو نفر از مردان محرم وى خبر دهند، بنابراين در چنين موارد بايد روز بروز نفقه او را بدهند تا وجود و عدم حمل روشن شود و اگر معلوم شد حامله است تا وضع حمل نفقه اش را مى دهند و اگر معلوم شود حامله نبوده آنچه كه روز بروز باو داده اند پس مى گيرند، و در اينكه آيا جائز است از او كفيل مطالبه كنند (يعنى كسى كفيل او شود كه تا وضع او روشن نشده هزينه او را با كفالت وى بدهند تا اگر معلوم شد حامله نيست بتوانند آنچه داده اند پس بگيرند) يا نه ؟ دو وجه ، بلكه دو قول است كه قول دوم در صورتيكه تصديق او را واجب بدانيم ارجح است و همچنين اگر واجب ندانيم لكن كسيكه حامله بودن زن را اعلام كرده موثق و اهل خبره بوده باشد.
مساله 8 - براى نفقه از ناحيه شرع اندازه اى معين نشده بلكه مكلف را موظف كرده باينكه هر چه را كه زن نيازمند بآنست از طعام و خورش و جامه و رختخواب و فرش و منزل و خدمت و آلات مورد نيازش در شرب و طبخ و تنظيف و غيروذالك را برايش فراهم كند.
اما طعام مقداريش آنست كه او را سير كند و در اينكه طعام چه باشد معيار آنچيزيست كه براى مثال او در شهر او متعارف است و سازگار بمزاج او است و هر آنچه او بخوردش عادت كرده بطوريكه اگر نخورد مريض مى شود.
و اما خورش آنهم از نظر مقدار و جنس نظير طعام است كه بايد متعارف بريا امثال او در شهر او و سازگار بمزاج او باشد و همچنين عادت او در نظر گرفته شود، حتى اگر عادت امثال او و يا سازگارى بمزاج شخص او هميشه گوشت خوردن باشد مثلا واجب است آن را برايش فراهم كند، و همچنين اگر بچيز خاصى از خورش ها عادتش دارد بطوريكه اگر آنرا نخورد صدمه مى بيند بلكه ظاهرا واجب است مراعات عادتش در غير طعام و خورش نظير اعتياد او و امثال او به چائى و تنباكو و قهوه و امثال اينها و لازم تر از آنچه گذشت مراعات مقدار لازم از ميوه هاى تابستانى است كه خوردن آن در هواى گرم در حد ضرورت و لزوم است ، بلكه همچنين است آنچه از ميوه هاى مختلف كه در فصول مختلف براى امثال آن زن استفاده اش متعارف است ، و همچنين است حال در جامه كه از حيث مقدار و جنس با رسم عادت زنان مثل او در آن شهريكه زندگى مى كند ملاحظه شود چه در لباس زمستانيش و چه در لباس تابستانى زيرا اختلافيكه زنان هر شهر و هر خانواده در كيفيت و مقدار و جنس لباسهائى كه مى پوشند دارند بسيار زياد است بلكه حتى اگر همسر مكلف از زنان صاحب تجمل است واجب است علاوه بر جامه تن پوش جامه تجمل او را نيز بر حسب شئونات امثال آنزن براى او فراهم نمايد.
در زيرانداز و روانداز نيز حكم همينطور است زيرا زن به زيراندازيكه منزلش را فرش كند و رختخوابى كه در آن بخوابد از قبيل لحاف و تشك و متكا احتياج دارد، كه در اينها نيز معيار در مقدار و جنس و وصف همان معيار قبلى است ، و نيز زن مستحق اسكان است و بر شوهر واجب است او را در خانه اى سكنا بدهد كه بر حسب عرف و عادت لايق بحال امثال او باشد خانه اى باشد كه همه مرافقى كه زنان مانند او بدان نيازمندند را داشته باشد و او حق دارد از شوهرش ‍ بخواهد در منزل مشتمل بر چنين مرافقى سكنايش دهد كه كسى غير خود او از قبيل هوو و غير در آن نباشد حال چه اينكه خانه اى دربست باشد و يا اطاقى باشد (مانند بسيارى از هتل ها) كه حمام و مستراح و دستشوئى مستقل داشته باشد و نيز چه اگر زن اهل باديه و از چادرنشنيان باشد كوخ يا خيمه موئى جدا و متناسب بحال او كفايتش مى كند.
و اما دادن خدمتكار از نوكر و كلفت تنها وقتى واجب است كه زن صاحب حشمت و جاه و از خانواده اى باشد كه هرگز بدون خدمتكار نبوده ، و در غير اينصورت آنزن خودش بايد كارهاى خود را انجام دهد و در صورتيكه داراى حشمت باشد بطوريكه امثال او چاره اى از داشتن خادم مخصوص دارند بر شوهر واجب است خادم نيز برايش فراهم كند، و اگر حشمتش بحدى باشد كه متعارف در امثال او داشتن چند خادم باشد بعيد نيست بگوئيم بر شوهر واجب است چند خادم بخدمت او بگمارد، و بهتر آنستكه در همه آنچه برشمرديم از طعام و لباس و خانه و خادم و غير تشخيص ‍ مورد را بعرف واگذار كنند و همچنين در اثاث خانه و آلات و ادواتيكه زن بآنها نيازمند است كه در اين نيز بايد متعارف از حال امثال اين زن و متعارف امثال او در آنشهر ملاحظه شود.
مساله 9 - ظاهرا يكى از مخارجيكه همسر انسان مستحق آنست اجرت حمام است چه براى غسل و چه براى نظافت ، البته اين در جائى است كه استحمام در خانه يا متعارف نباشد و يا غير ممكن و يا بخاطر سرما و جهات ديگر دشوار باشد، يكى ديگر از مخارج زن تهيه زغال و هيزم و امثال آن است براى زمان احتياج و همچنين تهيه داروهاى متعارف كه احتياج به آنها بعلت بيماريها و دردهائى استكه كمتر كسى در طول سال و ماه بآن مبتلا نمى شود، بله على الظاهر داروها و مخارج سنگينى كه پاره اى معالجات دشوار احتياج بآن دارد و احيانا افرادى بآنها مبتلا مى شوند جزء نفقه واجب بر شوهر نيست مخصوصا اگر معالجه همسر احتياج به مخارج سنگين داشته باشد و آيا اجرت رگ زدن يا حجامت در صورت احتياج به آن از اين قبيل است يا از قبيل معالجات متعارف ؟ محل تامل و اشكال است .
مساله 10 - زوجه در هر روز مالك هزينه زندگى آنروز است كه بر عهده شوهرش مى باشد و نفقه هر روز عبارتست از آن مقداريكه چيزى از آن براى فرداى آنروز باقى نماند و اگر بماند ملك شوهر است كه بايد بوى برگرداند و ملكيت زوجه نسبت به اين مقدار نفقه ملكيت متزلزل است ، به اين معنا كه مشروط به تمكين او نسبت به شوهر است ، پس زن مى تواند در هر روز اين مقدار نفقه را از شوهرش طلب كند و شوهر اگر با وجود تمكين زن آنرا ندهد و آنروز سر برسد آن نفقه بصورت دين و بدهكارى به ذمه او مستقر مى شود كه زن تمكين داشته باشد تا هر زمانيكه از طرف زن تمكين هست و شوهر نفقه اش را نپردازد ذمه اش با آن بدهكار است ، چه اينكه زن طلب كرده باشد يا چيزى نگفته باشد، و چه اينكه حاكم مقدار نفقه هر روز او را معلوم كرده باشد يا نه ، و چه اينكه شوهر دارا باشد و يا فقير، و در صورت تهى دستى زن به او مهلت مى دهد تا متمكن شود، و اما نسبت به نفقه روزهاى آينده هيچ زنى مالك آن نيست و حق مطالبه ندارد.
مساله 11 - اگر شوهر نفقه چند روز مثلا يك هفته يا يك ماه را به زوجه اش بدهد و زوجه همه آنها خرج نكند بعد از اتمام شدن مدت همچنان دست نخورده بماند، حال يا اينكه از جاى ديگر خرج كرده باشد و يا شخصى ديگر خرج او را داده باشد آنچه مانده ملك خود او است و شوهر نمى تواند آنرا پس بگيرد، و همچنين است در صورتيكه زن كم خرجى كرده و چيزى از نفقه زياد آمده باشد آنچه زياد آمده ملك زن است و شوهر نمى تواند آنرا پس بگيرد، بله اگر قبل از تمام شدن آن يك هفته يا يك ماه زن از استحقاق خارج شود يا ناشزه شود و يا يكى از زن و شوهر از دنيا برود و يا شوهر او را طلاق بائن بدهد آنچه از روز اول تحويل زن گرديده به نسبت بين ايام گذشته و آينده تقسيم مى شود آنچه سهم ايام آينده شد از او پس گرفته مى شود، بلكه على الظاهر همين حكم در نفقه يكروز نيز جارى است باينصورت كه فرضا شوهر مبلغى جهت خرجى يكروز به همسرش مى دهد و در بين روز يكى از آن عوارض يعنى نشوز يا مرگ يا طلاق بائن پيش مى آيد خرجى مقدار باقيمانده از روز را از او پس مى گيرند.
مساله 12 - در مسئله نفقه آنچه كه مربوط بطعام است به دو صورت در اختيار زوجه قرار مى گيرد. يكى از اينكه زوجه مانند ساير نان خورهاى مرد در خانه شوهر و سرسفره شوهر و با ساير عائله او بنشيند و غذا بخورد، و يك طريق ديگر اينكه پول و يا مواد خام غذائى را به او بدهند او خودش هر چه مى خواهد درست كند، شوهر حق ندارد زن را ملزم كند باينكه حتما سر سفره او غذا بخورد و زن حق دارد قبول نكند و از او بخواهد خرجيش را بدست خودش بدهند تا با آن هر معامله اى كه خواست انجام بدهد، چيزيكه هست اگر زن نحوه اول را قبول كند و با شوهر و متعلقات او غذا بخورد تكليف از شوهر ساقط مى شود و زن نمى تواند از بابت غذا چيزى از شوهر مطالبه نمايد.
مساله 13 - آنچه مرد به زوجه اش مى دهد از نان و خورش يا عين پخته شده آنست مثل نان و خرما و چيزهاى پختنى و گوشت پخته و امثال آن كه در آماده شدنش براى خوردن هيچكارى و زحمتى لازم ندارد، چون همه كارهايش انجام شده ، و يا عين خام آنست نظير گندم و برنج و آرد و گوشت خام و امثال اينها، اگر در شهرى هيچيك از اين دو طريق غير متعارف نباشد شوهر اختيار دارد غذاى زوجه اش را بطريق اول بدهد يا بطريق دوم و زوجه او نمى تواند قبول نكند و اگر شوهر طريق دوم را انتخاب كرد و مواد غذايى را خام در اختيار زوجه اش قرارداد بايد نفت و هيزم و هر چيز ديگريكه پختنش نيازمند بآن است را در اختيار زوجه قرار دهد، و اما اگر يكى از اين دو طريق در نفقه دادن متعارف و طريق ديگر غير متعارف باشد بايد شوهر طبق آنكه متعارف است عمل كند و اگر نكرد زوجه حق دارد قبول نكند.
مساله 14 - اگر زوج و زوجه توافق كنند به قيمت طعام و خورش و شوهر آن قيمت را تسليم زوجه نمود و زوجه هم تحويل گرفت تكليف واجب مرد ساقط شده و ديگر هيچيك نمى تواند ديگرى را ملزم بآن كند.
مساله 15 - در مسئله جامه و تن پوش تنها حقى كه زن بگردن مرد دارد اين است كه او را بپوشاند حال يا به لباسيكه ملك خود شوهر باشد و يا لباسيكه شوهر آن را اجاره يا عاريه كرده باشد، و اين حق را بر شوهر ندارد كه شوهر جامه را ملك او كند و اگر جامه اى برايش آورد كه عاده فلان مدت زمان كار مى كند و زن آن را پوشيده و قبل از گذشتن آن مدت پوسيده شد و يا بسرقت رفت بر شوهر واجب است لباس ديگرى براى او تهيه كند و باو بدهد و اگر آنمدت گذشت و جامه هنوز سالم و مطابق حال زن باقى بود زن نمى تواند مطالبه جامه اى ديگر كند، و اگر در خلال اين مدت زن از استحقاق خارج شود يا بدليل مردن و يا بخاطر نشوز و يا طلاق آن جامه اگر باقى مانده باشد بمالكش كه شوهر است بر مى گردد، و همين حكم در فرش و رختخواب و هر اثاث و آلاتيكه شوهر بعنوان نفقه به زوجه اش داده تا با بقاء عين آن از آن استفاده كند جارى است و همه آنها در ملك شوهر و زن تنها حق انتفاع از آنرا دارد، وقتى استحقاقش بيكى از علتهاى بالا تمام شود شوهر مى تواند آنها را پس بگيرد مگر آنكه ملك او كرده باشد.
مساله 16 - اگر زن و شوهر بر سر دادن و ندادن نفقه اختلاف كردند در صورتيكه در استحقاق زن اتفاق دارند اگر شوهر غائب بود و يا زن از او كناره گرفته باشد قول قول زن است با سوگندش و مرد بايد بر دعوى خود بينه بياورد، و اما اگر زن در خانه شوهر و داخل در بين عائله او است على الظاهر قول قول مرد است با سوگندش و زن بايد بينه بياورد.
مساله 17 - اگر روجه ايكه حامله بوده مطلقه شود بطلاق رجعى و بعد از وضع حمل اختلاف كنند در زمان وقوع طلاق ، شوهر ادعا كند كه قبل از وضع حمل طلاق داده ام و در نتيجه با وضع حمل عده تو تمام شده و ديگر حق نفقه بر من ندارى و زوجه ادعاء كند كه طلاق بعد از وضع حمل بوده و بايد تا سه ماه و ده روز نفقه مرا بدهى و هيچيك از دو طرف بينه نداشته باشد قول قول زن است با سوگندش ، اگر سوگند ياد كرد ثابت مى شود كه مستحق نفقه است ، لكن حاكم مى شود بر مرد بجدائى و اينكه جائز نيست رجوع كند به زن بخاطر اقراريكه كرده .
مساله 18 - اگر زوجه از زوج مطالبه نفقه كند و زوج ادعاء كند كه فقير و تهى دستم و نمى توانم نفقه بدهم لكن زن فقر او را قبول نداشته باشد بلكه ادعاء كند كه وى دارا و متمكن است قول قول شوهر است با سوگندش (البته اگر زن بينه نداشته باشد) مگر در صورتيكه مرد قبلا متمكن بوده ادعاء مى كند اموالم تلف شده و فعلا ندار شده ام و زن اين را منكر باشد در اينصورت قول قول زن است با سوگندش و مرد بايد بينه بياورد.
مساله 19 - در استحقاق زوجه نسبت به نفقه شرط اين نيست كه فقير باشد و احتياج به نفقه شوهر داشته باشد، بر شوهر واجب است نفقه زن را بپردازد هر چند كه زن توانگرترين مردم باشد.
مساله 20 - اگر شوهر مالى كه وافى به نفقه خودش و همسرش و ساير اقارب واجب النفقه نداشته باشد محارج شخص او مقدم است بر مخارج همسرش و مخارج همسر مقدم است بر مخارج اقارب ، اگر مرد چيزى از نفقه شخصى اش اضافه آورد آنرا صرف همسرش مى كند نه صرف اقارب و اگر نفقه همسرش نيز تامين شد و اضافه آورد آن را خرج در نفقه اقارب مى كند.

گفتار در نفقه نزديكان

مساله 1 - نفقه دادن بپدر و مادر و پدران و مادران آندو و هر چه بالا روند بتفضيلى كه مى آيد واجب است ، و همچنين نفقه دادن به اولاد و اولاد اولاد هر چه پائين روند، چه پسران و چه دختران ، چه صغير و چه كبير، چه مسلمان و چه كافر، و اما نفقه دادن بغير اين دو طائفه از اقارب واجب نيست هر چند كه مستحب است مخصوصا به اقاربيكه از او ارث مى برند.
مساله 2 - در وجوب انفاق به اقارب شرط است اينكه فقير و محتاج باشند به اين معنا كه در حال حاضر قوت روزش را نداشته باشند، پس انفاق بكسى از اقارب كه فعلا قادر بر قوت خود هست واجب نيست هر چند كه قوت يكساله خود را ندارد، و بهمين ملاك جائز است از طريق زكات و امثال آن ارتزاق كند، و اما كسانى از اقارب كه فعلا قوت خود را ندارند ولى قادر بر تحصيل آن هستند اگر اين قدرتشان از راه غير كسب باشد مثلا از راه قرض گرفتن يا گدائى و سوال بكف باشد بدون اشكال اين قسم قدرت مانع از وجوب انفاق بر آنان نيست ، و اما اگر قدرت بر اكتساب داشته باشند اگر فقرشان براى اين بوده كه مى بايست بدنبال كارآموزى مى رفتند و از راه صنعت امرار معاش مى كرده اند ولى نرفته اند و در نتيجه تهى دست مانده اند باز اشكالى نيست در اينكه واجب است نفقه آنانرا بدهد، و در جائى هم كه اكتساب برايشان ممكن هست لكن تحمل آن برايشان طاقت فرسا است ، نظير اكتساب از راه حمالى و كارهاى سنگين ديگر و يا بآن دشوارى نيست لكن با شان آنان مناسبت ندارد و بهمين جهت دست به چنين اكتسابى نزده اند در اين فرض نيز واجب است نفقه آنانرا بدهد، و اما اگر قادر بر اكتسابى متناسب با حال و شان خود باشند لكن بخاطر راحت طلبى ترك تكسب كرده و فقير شده اند على الظاهر نفقه شان بر او واجب نيست ، بله اگر وقت اشتغالشان بچنان كار گذشته باشد (مثلا توانائى بنائى داشت و در تابستان راحت طلبى كرد و فعلا كه زمستان است و بنائى تعطيل است ) و براى مدتى يعنى يكروز يا چند روز قادر به تحصيل نفقه خود نباشند واجب است نفقه آنانرا بدهد، و اگر چه ناتوانى بر تكسب را خود براى درست كرده باشند مثل اينكه تكسب را ترك كرده باشند نه به خاطر اينكه راحت طلبى بوده اند بلكه باين جهت كه مشغول به امر دنيوى و يا دينى مهم (چون معالجه كردن بيمار) و طلب علم واجب و غيره وجوب دادن نفقه با آنان ساقط نمى شود.
مساله 3 - زنيكه ازدواج با شوهرى لايق به شانش و قائم به نفقه اش برايش ممكن است و چنين شوهرى هست كه با ازدواج كند حال يا ازدواج دائم و يا منقطع ، آيا حكم قادر به نفقه را دارد و بر پدرش واجب نيست خرج او را بدهد و يا مادام كه ازدواج حكم فقير را دارد؟ دو وجه است كه وجه دومى وجيه تر است يعنى دادن نفقه او واجب است .
مساله 4 - در وجوب نفقه دادن به اقارب شرط است كه خود آدمى قدرت بر نفقه خود و همسر دائميش را (اگر دارد) داشته باشد اگر درآمد او بهمين مقدار است كه خرج خود را تامين كند تنها خود را تامين مى كند و خرج همسر بر او واجب نيست تا چه رسد به نفقه اقارب ، و اگر درآمدش بيش از اين مقدار است خرج خودش و همسرش واجب است و از اقارب واجب نيست ، و اگر از اينهم بيشتر است آنوقت خرج پدر و مادر و فرزندانش نيز بر او واجب مى شود.
مساله 5 - منظور از نفقه شخصى كه گفتيم مقدم بر نفقه زوجه است فقط خوراك و پوشاك يكروز و يك شب است ، و همچنين هر چيزى كه از ضروريات زندگى يك شبانه روز است از قبيل ظروف طعام و آب و فرش و روپوش و غير اينها، اگر در آمدش بيشتر از اين مقدار باشد آنرا صرف همسرش و پس از آن صرف اقاربش مى كند.
مساله 6 - اگر كسيكه همسر ندارد از نفقه خودش چيزى زياد آمد و مضطر به ازدواج باشد بطوريكه ترك ازدواج برايش ‍ دشوار و حرجى است و احتمال مى دهد ترك آن دينش را تباه سازد مى تواند آنرا صرف تزويج كند هر چند كه براى اقاربش چيزى باقى نماند، و اما اگر ترك تزويج برايش حرج شديد ندارد احتياط آنستكه آن زيادى درآمد را خرج اقارب خود كند بلكه وجوب اين انفاق خالى از قوت نيست .
مساله 7 - اگر چيزى كه با آن قوت و لباس خود را تامين كند نداشته باشد واجب است دست به هر وسيله مشروعى بزند حتى گدائى و سوال تا چه رسد بكار و كسبى كه لائق بحال او بوده باشد، و اما اگر مخارج شخص خود را دارد ولى چيزيكه با آن مخارج زوجه و پدر و مادر و فرزندان را تامين كند ندارد اشكالى نيست در اينكه تحصيل آن از راه كسب لائق بحال و شانش واجب است ولى واجب نيست كه قرض كردن در صورت امكان نداشتن مشقت واجب باشد بشرطى كه محلى براى پرداخت آن قرض داشته باشد و همچنين است نسيه كردن به همان دو شرطى كه گفته شد.
مساله 8 - براى نفقه اقارب يعنى پدر و مادر و فرزندان اندازه اى معين نشده ، بلكه آنچه واجب است اين است كه بقدر كفايت از طعام و خورش و لباس و مسكن در اختيار آنان بگذارد، و در همه اينها كه گفته شد حال آنان و شان و زمان و مكان زندگيشان در نظر گرفته شود همانطور كه در نفقه زوجه گذشت .
مساله 9 - بر انسان واجب نيست اينكه واجب النفقه خود را حفظ عفت كند و عزب آنان را به ازدواج برساند براى مردانش زن بگيرد و براى زنان شوهر و يا حداقل مهريه آنان را بپردازد، هر چند كه نزديكتر به احتياط در صورت احتياج به ازدواج و ناتوانى از مخارج آن و پرداختن صداق اين است كه چنين كند مخصوصا نسبت به پدر عزب .
مساله 10 - بر پسر واجب است نفقه پدر خود را بدهد اما نفقه فرزندانش بر او واجب نيست زيرا فرزندان پدر خواهر و برادر او مى باشند، و همچنين نفقه همسر پدر بر او واجب نيست ، و بر پدر نيز واجب است نفقه فرزند خود و فرزند فرزند خود را بدهد اما نفقه همسر او كه عروس وى است بر او واجب نيست .
مساله 11 - نفقه اقارب قضاء ندارد يعنى اگر در زمانى كه واجب بود نفقه آنان را بدهد نداده باشد حتى در صورت تقصير لازم نيست آن را تلاقى كند، و نفقه اقارب بذمه انسان مستقر نمى شود بخلاف نفقه زوجه به بيانيكه گذشت مستقر در ذمه شوهر مى شود، بله اگر تمكن داشته ولى بخاطر مسافرت و غيبت نفقه اقارب را نداده باشد و يا از دادن مضايقه و امتناع ورزيده باشد و اقارب پيش حاكم شكايت كرده و او دستور داده باشد باينكه بحساب فرزندت قرض ‍ كن و زندگيت را داره كن و او هم بحساب وى قرض كرده باشد ذمه منفق مشغول بقرض واجب النفقه مى شود واجب است آنرا اداء كند.
مساله 12 - وجوب انفاق هم از جهت انفاق كننده و هم از ناحيه انفاق شونده ترتيب دارد، اما از جهت انفاق كننده در مرتبه اول در وجوب نفقه فرزند اعم از پسر يا دختر بر پدر واجب است ، و اگر پدر وجود نداشته باشد يا فقير باشد بر جد پدرى فرزند دادن نفقه واجب است ، و چنانچه جد پدرى هم نباشد و يا توانائى مالى نداشته باشد بر جد پدر واجب و به همين ترتيب بالا مى رود با رعايت قانون الاقرب و فالاقرب ، و در صورت نبود و يا توانائى نداشتن آنان وجوب انفاق بر مادر فرزند است ، و با نبود مادر يا ناتوائى ماليش بر پدر مادر، و مادر پدر، و پدر مادر، و مادر مادر انفاق واجب است و بهمين ترتيب با رعايت الاقرب فالاقرب ، و چنانچه آنان از لحاظ درجه مساوى باشند بالسويه در وجوب انفاق نشترك هستند گر چه آنان از لحاظ مرد بودن و زن بودن مختلف باشند، و در حكم پدران مادر و مادران مادر است مادر پدر، و هر آنكس كه از طريق مادر به پدر نزديك است مانند پدر مادر پدر و مادر مادر او، و مادر و پدر او، و هكذا، پس نفقه فرزند با نبود پدران و مادر او بر آنها واجب است البته با رعايت قانون الاقرب فالاقرب ،
پس اگر فرزند داراى هم پدر و جد است كه هر دو دارا هستند دادن نفقه بر پدر واجب است ، و اگر پدر و مادر داشت طبعا بر پدر دادن نفقه واجب است ، و چنانچه جد پدرى داشت و مادر طبعا بر جد پدرى واجب است ، و اگر جد مادرى او همراه مادر وجود داشت بر مادر نفقه واجب است ، و چنانچه جد و جده مادرى با هم باشند هر دو مشترك مى باشند بالسويه در دادن نفقه ، و اگر جده پدرى همراه جد و جده مادرى باشند سه نفره در انفاق مشاركت مى ورزند، اين در قسمت اصول يعنى پدران و مادران بود.
اما فروع يعنى اولاد كه بايد نفقه پدر و مادر را بدهد اين در زمانى است كه پدر و مادر فقير باشند و فرزند متمكن باشد، و اين تكليف اختصاص به پسران ندارد دختران نيز بايد در دادن نفقه بپدر و مادر سهيم باشند، حال اگر پدر و مادر فقيرى فرزند ندارند بر نوه آنان يعنى پسر پسر و دختر پسر و نيز پسر دختر و دختر دختر واجب است و بعبارت ديگر نوه هاى پسرى و چه دختر و چه پسر و نوه هاى دخترى چه پسر و چه دختر و بهمان ترتيب الاقرب فالاقرب ، و در صورت تعدد اولاد و تساوى آنها در درجه مخارج ابوين را بطور مساوى سهم بندى مى كنند، پس اگر والدين پسر و دخترى دارند با يك نوه مخارج آنان بگردن اولاد بلا فصلشان است و نوبت به نوه آنان نمى رسد چون در يك درجه نيستند، و اگر والدين دو پسر يا دو دختر و يا يك پسر و يك دختر دارند نصف مخارجشان را پسر يا پسرها مى دهند و نصف ديگر را دختر يا دختران ، و اگر اصل و فرع هر دو وجود داشته باشند يعنى شخص فقير هم پدر توانگر دارد و هم فرزند توانگر در صورت تساوى درجه نظير همين مثال نيمى از مخارجش را پدر و نيمى را فرزند مى دهد، و اما اگر پدرى توانگر دارد با نوه پسرى يا دخترى توانگر مخارجش بعهده پسر است ، و اگر يك پسرزاده دارد و يك جد پدرى نيمى از مخارجش بعهده پسر است ، و اگر يك پسرزاده دارد و يك جد پدرى مخارجش را جد مى دهد و نيم ديگر را پسر پسر، و اگر شخص فقير مادرى توانگر دارد با يك پسر پسر يا پسر دختر مثلا مخارجش بعهده مادر اوست ، و در جائيكه شخص فقير هم مادر توانگر داشته باشد و هم پسر و يا دختر توانگر مسئله مورد اشكال است كه احتياطا بايستى با هم سازش نموده با رضايت يكديگر مخارج فقير را به شركت بطور مساوى بپردازند. و اما ترتيبى كه در جهت نفقه خور هست اين استكه اگر انفاقگر زائد بر مخارج خودش و مخارج همسرش آنقدر مال دارد كه هزينه زندگى تمامى اقارب محتاج را بدهد واجب است همه آنانرا تحت تكفل خود قرار دهد، و اگر آن مازاد كافى به هزينه همه اقارب محتاج نيست بايد رعايت الاقرب فالاقرب از آنان را بنمايد، و اگر دو نفر از اقارب او محتاجند و مازاد درآمد او كافى به نفقه هر دو نيست در صورتيكه امكان داشته باشد مازاد درآمد خود را بين آندو تقسيم مى كند و اگر ممكن نباشد و نصف آن درآمد زائد قابل استفاده نباشد آنوقت از طريق قرعه آنرا بيكى از آندو مى دهد.
مساله 13 - اگر مكلف داراى دو فرزند فقير باشد و مازاد درآمدش كافى بزندگى هر دو فرزندش نباشد و در مقابل پدرى توانگر نيز داشته باشد يكى از فرزندان را او نفقه مى دهد و ديگرى را پدرش ، حال اگر تامين زندگى هر دو پسر مساوى نباشد بلكه مخارج يكى از آندو بيشتر باشد و مازاد درآمد وى تنها كافى براى زندگى آنديگرى بعهده پدر او است ، و اما در صورت تساوى اگر با پدر (كه جد و فقير است ) توافق كردند كه مخارج هر دو را بشركت هم بدهند كه هيچ و اگر توافق نكردند در اينكه پدر كداميك را بعهده بگيرد و او كدام يك را بقرعه رجوع مى كنند.
مساله 14 - كسيكه واجب است بر او نفقه شخصى را بپردازد اگر نپردازد حاكم او را مجبور بپرداخت مى كند، و اگر حاكم نبود عدول مومنين مجبورش مى كنند و اگر عدول مومنين نيز نبودند فساق مومنين اينكار را انجام مى دهند، و اگر اجبارا و بكلى ممكن نشد در صورتيكه مالى دارد كه نفقه خور مى تواند بعنوان تقاص از آن بردارد و زندگيش را تامين كند در صورتيكه آن نفقه خور همسر وى باشد جائز است اما اگر خرج خورى ديگر باشد بايد با اجازه حاكم بردارد اگر حاكم اجازه داد جائز مى شود هر چند كه جنبه تقاص ندارد، و اما اگر مالى در دسترس نفقه نداشته باشد حاكم باو اجازه مى دهد بحساب او از ديگران قرض كند و اگر حاكم نباشد به اشكال بر مى خورد.
مساله 15 - يكى از نفقه خورهاى آدمى مملوك او است هر چند كه آن مملوك زنبور عسل و يا كرم ابريشمش باشد كه بر مالك واجب است نفقه آنرا بپردازد، و اما نفقه بهيمه مثل شتر و گاو و گوسفند اندازه معينى ندارد بلكه آنچه واجب است اين استكه برساندن آب و علف و طويله آن و حوائج ديگرش قيام كند و يا آنكه رهايش كند تا خودش در بيابان خود را سير سازد اگر با چريدن سير شد كه هيچ و گرنه بايد بمقدار كفايت آب و علف باو برساند.
مساله 16 - اگر مالك حيوان از دادن آب و علف بآن امتناع بورزد و حتى حيوان را رها نكند خودش را سير سازد حاكم او را مجبور بفروش و يا دادن آب و غذا مى كند و اگر حلال گوشت باشد مجبور به ذبحش مى سازند.

بازگشت به وبلاگ حقوق خانواده