فهرست

 

كتاب طلاق

 
براى طلاق شرائط و اقسام ولواحقى و احكامى است .

گفتار در شروط طلاق

  
مساله 1 - در شوهريكه همسرش را طلاق مى دهد چند چيز شرط است يكى بلوغ ، كه طلاق شوهر نابالغ بنابر احتياط صحيح نيست نه بمباشرت خودش و نه به طريق وكيل گرفتن هر چند كه بحد تميز و به سن ده سالگى رسيده باشد پس ‍ اگر پسر بچه اى ده ساله همسر خود را طلاق دهد احتياط ترك نشود. شرط ديگر اينكه عاقل باشد پس طلاق مرديكه مبتلا بجنون است چه جنون ادرارى در حال جنونش و چه جنون دائمى ، شخصى كه مست است و نيز كسيكه موقتا عقلش را از دست داده ملحق به مجنون است و طلاقش صحيح نيست .
مساله 2 - طلاق ولى كودك را از طرف او صحيح نيست پس پدر و جد پسر نمى تواند زن او را طلاق دهد تا چه رسد به وصى و حاكم ، بله اگر كودك ديوانه باشد و در حال ديوانگى بحد بلوغ برسد و يا بعد از بلوغ جنون بر او عارض شد ولى او مى تواند با رعايت غبطه و مصلحت او همسر او را طلاق دهد، و اگر پدر و جد ندارد اختيار بدست حاكم است و اگر يكى از آندو را دارد و دسترس بحاكم نيز هست نزديكتر به احتياط آن است كه آن ولى يا حاكم در كار طلاق همسر او دخالت كنند هر چند كه اقوى آنستكه طلاق ولى بدون ضميمه حاكم نافذ است .
مساله 3 - در شوهرى كه همسرش را طلاق مى دهد قصد و اختيار شرط است باين معنا كه اگر بدون قصد طلاق دهد مثلا در خواب بگويد: )زوجتى طالق ( و يا سهوا آنرا بگويد (مثل اينكه مى خواست زن موكل خود را طلاق دهد بجاى زوجه موكلى بگويد )زوجتى طالق ( و يا بعنوان شوخى و بدون قصد جدى بر وقوع طلاق اين كلام را بگويد صحيح نيست و نيز اگر او را اكراه و مجبود كرده باشند باينكه همسرش را طلاق دهد مثلا تهديدش كرده باشند باينكه اگر طلاق ندهى چنين و چنان مى كنيم و او براى دفع خطر از جان و مالش صيغه طلاق را جارى سازد صحيح نيست (يعنى همسرش براى او نامحرم نمى شود).
مساله 4 - اكراه عبارت است از اينكه كسى را وادار كنند بكاريكه از آن كراهت دارد و تهديدش كنند باينكه اگر نكند فلان ضرر را بر او و يا بر كسيكه بمنزله خود است مانند پدر و فرزندش وارد آورند، حال چه اينكه ضرر جانى باشد يا عرضى و يا مالى ، و وقتى اكراه آن عمل را شرعا بى اثر مى سازد كه وادار كننده قادر بر انجام تهديدات خود باشد و شخص تهديد شده يقين و يا مظنه داشته باشد باينكه اگر زن خود را طلاق ندهد او تهديد خود را عملى مى سازد بلكه صرف ترس هم كافى است هر چند مظنه نكرده لكن او را امر كرده باشد كه اگر طلاق ندهد او زهرش را خواهد ريخت و آسيبى جانى يا عرضى و يا مالى باو خواهد زد كه چنين صورتى موضوعا و يا حكما ملحق به اكراه است ، و اما در جائيكه كسى او را تهديد نكرده و حتى امر هم نكرده لكن اين پيش خودش ترس آنرا دارد كه اگر فلان عمل را انجام ندهم فلان شخص بمن آسيب مى رساند ملحق باكراه نيست پس اگر با زنى ازدواج كند سپس احساس كند كه اگر همچنان آن زن را نگاه دارد و يا طلاق ندهد از ناحيه بستگان زن مثلا پدرش يا برادرش آسيبى به او مى رسد و لذا بناچارى او را طلاق بدهد طلاقش صحيح است .
مساله 5 - اگر شخصى كه تهديد شده قدرت دارد كه با پاره اى نقشه ها خود را از آسيب تهديد كننده برهاند مثلا از چنگ او فرار كند و يا مردم را به كمك خود بخواند و با اين حال دست به اين نقشه ها نزد همسر خود را طلاق مى دهد چنين طلاقى طلاق مكره نيست تا بى اثر باشد بلكه طلاقى است صحيح و همسرش باو نامحرم مى شود، بله اگر هيچ راه فرارى بجز توريه نداشته ولى بدون اعمال توريه طلاق داده باشد ظاهرا طلاقش اكراهى و باطل است .
مساله 6 - اگر اكراه كننده او را اكراه كند بطلاق يكى از دو همسرش و او يكى از همسران خود را بطور مشخص طلاق دهد اين طلاق اكراهى و باطل است و اگر هر دو را طلاق دهد آيا طلاق نسبت به يك زن غيرمعين صحيح است ؟ و او را با قرعه معين كنند و يا نسبت بهر دو صحيح است ؟ دو وجه است كه وجه اول خالى از رجحان نيست ، و اگر او را اكراه كنند باينكه هر دو همسرش را طلاق بدهد و او يكى از آندو را طلاق دهد ظاهر اين است كه آن طلاق اكراهى و باطل است .
مساله 7 - اگر او را وادار كنند بر اينكه همسرش را سه بار طلاق دهد و بين آنها دوبار رجوع نمايد و او يك بار و يا دو بار طلاق بدهد آيا اين طلاق اكراهى است يا نه ؟ محل اشكال است ، بله چنانچه منظورش از ترك طلاق سوم اين باشد كه ضرر و خطر تهديدى را تحمل كند و همسرش را نگه بدارد و يا قصدش از ندادن طلاق سوم اين باشد كه شايد بوسيله اى بتواند از خطر رهائى يابد و تهديد كنند بهمان يك طلاق و دو طلاق قناعت كند و از طلاق سوم چشم بپوشد طلاقهائى كه داده اكراهى و باطل است .
مساله 8 - اگر كسى به اكراه و تهديد مكره همسرش را طلاق بدهد و سپس راضى بطلاق بشود اين رضايت او طلاق باطل را صحيح نمى كند چون طلاق حكم عقد را ندارد.
مساله 9 - در صحت طلاق اين شرط نيست كه زوجه از وقوع آن مطلع باشد تا چه رسد به اين كه بگوئيم رضايت او شرط است .
مساله 10 - در زنيكه طلاقش مى دهند چند شرط است :
شرط اول - اين كه همسر دائم باشد پس اگر همسر انقطاعى را طلاق بدهند واقع نمى شود و هيچ اثرى ندارد.
شرط دوم - اينكه در ايامى او را طلاق بدهند كه از حيض و نفاس پاك باشد پس اگر در حال حيض با نفاس طلاقش ‍ بدهند آن طلاق باطل است و منظور از حيض و نفاس آن خونى است كه در حال طلاق فعلا و يا حكما در جريان باشد پس زنيكه در عادت است لكن خصوص روز طلاق خون در باطن رحم اوست طلاقش صحيح نيست اما اگر از خون حيض و نفاس پاك شده باشد هم در ظاهر و هم در باطن طلاقش صحيح است هر چند غسل نكرده باشد.
شرط سوم - صحت طلاق اين است كه در ظهرى واقع شود كه در آن ظهر شوهر با او نزديكى نكرده باشد.
مساله 11 - اينكه گفتيم شرط صحت طلاق اين است كه زن در حال حيض نباشد در مورد زنى است كه شوهر با او نزديكى كرده باشد، و اما اگر نزديكى نكره طلاقش در حال حيض نيز صحيح است ، و نيز در مورد زنى است كه حامله نباشد و اما طلاق زن حامله در حال حيض (اگر فرض شود كه زن حامله نيز حيض مى بيند كه همين هم اقوى است ) صحيح است ، و نيز اين شرط درباره زنى است كه شوهرش حاضر باشد باين معنا كه در ايام طلاق با آن زن در يك محل زندگى كنند، پس اگر شوهر غائب باشد و در شهرى ديگر زن خود را طلاق داده باشد طلاق صحيح است هر چند كه بعدا معلوم شود زن در زمان وقوع طلاق حيض هست يا نه و استعلام از حال او نيز برايش ممكن نباشد و يا دشوار باشد، بنابراين اگر بداند همسرش در حيض است ولو از اين جهت كه همسرش عادت وقتيه دارد و او مى داند كه مثلا هر ماه از اول ماه داخل حيض مى شود و يا اگر نمى داند برايش امكان دارد وضع او را جويا شود و در عين حال طلاقش ‍ در حال حيض زن واقع شده باشد باطل است .
مساله 12 - اگر مرديكه مى خواهد زنش را طلاق دهد از شهر خارج شود در حاليكه همسرش حائض است طلاقش ‍ صحيح نيست مگر بعد از گذشتن مدتى كه يقين كند حيض زن تمام شده و يا همسر او داراى عادت معينى باشد و ايام عادت او گذاشته باشد، پس اگر بعد از گذشتن آن مدت زن را طلاق دهد در حاليكه نمى داند زن پاك است يا حيض ‍ طلاقش صحيح است هر چند كه بعدا معلوم شود در حال حيض او واقع شده ، و اما اگر وقتى از شهر خارج شود كه همسرش نيز از حيض درآمده و او با همسرش نزديكى نكرده بيرون آيد طلاقش در هر زمانيكه نداند آيا زن حائض ‍ است يا نه صحيح است هر چند كه مصادف با حيض زن واقع شده باشد، بله اگر در ايامى طلاقش دهد كه مى داند عادت حيض شدنش در آن ايام است اگر طلاقش مصادف با حيض واقع شود باطل است ، و اگر در طهرى از شهر خارج شود كه در آن طهر با زن دخول كرده بايد آنقدر منتظر بماند تا بر حسب عادت زن از آن طهر به حيض و از حيض ‍ به طهر ديگر رسيده باشد، و انتظار كشيدن يكماه از تاريخ خروج كافى است و احتياط آنستكه كه كمتر از يك ماه نباشد و بهتر آنستكه سه ماه منتظر بماند بعدا طلاق بدهد البته اين در صورتى است كه عادت زن را نداند و گرنه بنابر اقوى همان عادت را معيار قرار مى دهد، و اگر بعد از انتظار مدت نامبرده طلاقش مصادف با حيض زن باشد اشكال ندارد بلكه على الظاهر اگر طلاق مصادف با طهرى شود كه در آن طهر با زن دخول كرده ضررى ندارد، مثل اينكه بعد از يك ماه انتظار و يا بعد از گذشتن مدتى كه بر حسب عادت همسرش بداند از طهر اول و از حيض بعد از آن نيز خارج شده آنگاه طلاق بدهد بعد معلوم شود كه طلاق در همان طهر مواقعه  واقع شده است (يعنى معلوم شود كه زن بعد از جماع يك نوبت عادت ماهانه اش تعطيل شده ).
مساله 13 - حاضريكه آگاهى از وضع زن و حيض و طهر او برايش ممكن نيست و يا دشوار است مانند مرد غائب است ، همچنانكه اگر غائب فرضا بتواند بآسانى از حال زن آگاه شود مانند مرد حاضر است .
مساله 14 - طلاق دادن چند طائف از زنان در طهر مواقعه جائز است : 1 - زن يائسه ، 2 - زن صغيره ، 3 - زن حامله ، 4 - زن مسترابه - يعنى زنيكه در سن حيض هست لكن طورى خلق شده كه حيض نمى بيند و با بخاطر عارضه اى چنين شده است ، و شرط صحت طلاق اين زن اخير در طهر مواقعه اين است كه از زمان مواقعه سه ماه بگذرد آنوقت طلاق دهد كه اگر قبل از گذشتن سه ماه طلاق بدهد آن طلاق واقع نمى شود.
مساله 15 - در اينكه گفتيم در مسترابه بايد بعد از مواقعه سه ماه صبر كند آنگاه طلاق بدهد اين معنا شرط نيست كه در اين مدت از زن كناره گيرى هم داشته باشد، پس اگر بعد از يك مواقعه تا مدت سه ماه پيش نيايد كه با او مواقعه كند و ناگاه تصميم بگيرد او را طلاق دهد طلاقش در همان حال صحيح است .
مساله 16 - اگر مردى همسرش را در حال حيض مواقعه كند در طهر بعد از آن حيض طلاقش صحيح نيست ، بلكه ناچار بايد واقعه ديگرى در طهر بعد از حيض ديگر صورت بدهد، چون آنچه شرط صحت طلاق است اين است كه زن بعد از يك مواقعه بوسيله يك طهر استبراء شود يعنى معلوم شود كه حامله نيست و اين شرط نيست كه وقوع طلاق در طهرى باشد غير طهر مواقعه .
مساله 17 - در صحت طلاق شرط است اينكه همسر مطلقه باسم و رسم مشخص گردد باينكه بگويد: )فلانه طالق - همسرم فلانى طالق است ( و يا اگر نام او را نمى برد بطرف او اشاره كند اشاره اى كه ابهام و اجمال را از بين ببرد، پس ‍ اگر بيش از يك زن ندارد بگويد: )زوجتى طالق - همسرم طالق است ( كافى است ، بخلاف كسى كه دو همسر يا بيشتر دارد كه اگر بگويد: )زوجتى طالق ( كافى نيست مگر آنكه در دلش شخص معينى از زنانش را قصد كرده باشد حال اگر ادعا كند كه منظورم فلان همسرم بوده از او قبول مى شود؟ و يا آنكه احتياج به سوگند دارد؟ محل تامل است .

گفتار در صيغه طلاق

  
مساله 1 - طلاق واقع نمى شود مگر با صيغه ى خاص و آن عبارت است از جمله )انت طالق - با كسره تا - يعنى تورهائى ( و يا جمله فلانى طالق است ، و يا )اين خانم طالق است ( و نظائر اين الفاظيكه دلالت كند بر تعيين مطلقه ، پس اگر بگويد: )انت مطلقه ( و يا بگويد: )طلقت فلانه - فلانى را طلاق دادم ( طلاق واقع نمى شود، بلكه اگر بگويد: )انت الطالق - توئى طالق ( نيز واقع نمى شود تا چه رسد به كنايه آوردن از طلاق مثل اينكه : )انت خليه - تو رهائى ( و يا بگويد: )انت بريه - تو آزادى ( يا بگويد: )حبلك على رغابك - طنابت بگردن خودت ( و يا )الحقى باهلك - برو بخانواده ات بپيوند( و امثال اينها كه هيچيك طلاق واقع نمى شود هر چند كه در گفتن آن نيت طلاق داشته باشد حتى اينكه بگويد: )اعتدى - عده نگهدار( و منظورش از آن طلاق باشد بنابر اقوى طلاق نيست .
مساله 2 - جائز است با يك صيغه بيشتر از يك همسر را طلاق دهد پس اگر مرديكه دو همسر دارد بگويد: )زوجتاى طالقان - دو همسرم طالقند( و يا اگر سه همسر دارد بگويد: )زوجاتى طوالق - همسرهاى من طالقند( طلاق همه صحيح است .
مساله 3 - با الفاظيكه مرادف صيغه طلاق در ساير زبانها است (مثل فارسى و تركى و غيره ) طلاق واقع نمى شود مگر آنكه در موردى قدرت بر عربيت نباشد كه در آن صورت بغير عربى نيز صحيح است ، و همچنين با اشاره و كتابت نيز صحيح است ، و نزديكتر به احتياط آنستكه اگر بتواند كتابت را بر اشاره مقدم بدارد.
مساله 4 - براى شوهر جائز است در طلاق همسرش ديگرى را وكيل كند و هم وكيل در توكيل كند يعنى بوكيلش اجازه دهد ديگرى را وكيل خود كند چه اينكه شوهر حاضر در محل باشد يا غائب باشد، بلكه همچنين جائز است خود همسرش را وكيل در طلاق كند باينكه خود او صيغه طلاق را جارى سازد و هم اينكه او ديگرى را وكيل در اجراء نمايد، لكن نزديكتر باحتياط آنستكه همسر را وكيل نكند.
مساله 5 - جائز است زن را وكيل كند در اينكه اگر سفر او بيش از سه ماه طول كشيد و يا مثلا در دادن نفقه او بيش از يكماه كوتاهى كرد او خودش را طلاق بدهد، اما بايد شرطها را قيد طلاق سازد نه قيد وكالت (يعنى تعليق در طلاق باشد نه در وكالت )
مساله 6 - در صيغه طلاق نتجيز يعنى (قطعيت ) شرط است ، پس اگر مرد طلاق همسر خود را وابسته به شرطى كند آن طلاق باطل است ، حال چه اينكه آن شرط محتمل الوقوع باشد مثل اينكه بهمسرش بگويد: )انت طالق ان جاء زيد - تو طالقى اگر زيد بيايد( و يا اينكه يقينى الوقوع باشد مثل اينكه بوى بگويد: )انت طالق ان طلعت الشمس - اگر خورشيد طلوع كند تو طالقى ( بله بعيد نيست جائز باشد طلاق را وابسته بچيزى كند كه واقع هم وابسته بآنست مثل اينكه بگويد: )اگر فلانى زوجه من است طالق است ( چه اينكه بداند او زوجه وى است يا نداند.
مساله 7 - اگر صيغه طلاق را سه بار تكرار كند و بگويد: )زوجه من طالق است طالق است طالق است ( و در بين رجوعى واقع نشده باشد و منظورش از اين تكرار سه طلاقه كردن همسرش باشد تا ديگر نتواند باو رجوع كند يك طلاق بيشتر واقع نمى شود و دو طلاق ديگر لغو است ، و همچنين اگر بگويد: )هى طالق ثلاثا - زوجه من سه طلاقه است ( يقينا سه طلاق واقع نمى شود، ولى آيا يك طلاق واقع مى شود يا بكلى باطل است ؟ اقوى آنستكه مانند صورت قبلى يك طلاق واقع مى شود.
مساله 8 - اگر شوهر سنى و باصطلاح از كسانى باشد كه معتقد است بهر يك از آن دو صورت طلاق دهد همسرش سه طلاقه مى شود آنگاه بيكى از آندو طريق همسرش را بخيال خود سه طلاقه كند ملزم مى شود بآنچه بدان معتقد است ، حال چه اينكه همسرش شيعه باشد يا سنى و در مذهب ما با چنين زنى معامله زن سه طلاقه مى كنيم . و اگر شوهر پشيمان شود و طبق مذهب ما در عده رجوع كند رجوعش را باطل مى دانيم مگر آنكه رجوعش در موردى باشد كه طبق مذهب خود آنان صحيح باشد، و گرنه طبق مذهب ما با چنين زنى كه شوهرش در عده رجوع غيرمجاز كرده بعد از تمام شدن عده اش ازدواج مى كنيم ، و همچنين است در صورتيكه زوجه او شيعه باشد براى او جائز است با ديگران ازدواج كند، و در اين مسئله فرقى نيست بين سه طلاق و هر طلاق ديگريكه نزد آنان صحيح و نزد ما فاسد است ، مانند طلاق معلق (وابسته ) و مانند سوگند بطلاق و طلاق در طهر مواقعه و طلاق در حال حيض و طلاق بدون شهادت دو شاهد كه در مذهب ما باطل است ولى وقتى از سنى صادر شود حكم بصحت آن مى كنيم چون او آنها را صحيح مى داند و انى مسئله اختصاص بطلاق ندارد در غير طلاق نيز مخالف را محكوم بحكم خودش مى كنيم ، مثلا بحكم عول و تعصيب اهل سنت ارث را از او مى گيريم با اينكه نزد ما عول و تعصيب باطل است و تفضيل اين مسئله از مجال اين مختصر بيرون است .
مساله 9 - در صحت طلاق علاوه بر شرطهائى كه گذشت شاهد گرفتن نيز شرط است باين معنا كه طلاق در حضور دو شاهد عادل مرد واقع شود و آندو نفر انشاء طلاق را بشنوند، حال چه اينكه بآنان گفته شود شاهد باشيد يا گفته نشود و بايد هنگام انشاء هر دو با هم باشند پس اگر يك نفر عادل آنرا بشنود و در مجلسى ديگر انشاء طلاق را براى عادلى ديگر تكرار كند صحيح نيست و طلاق واقع نمى شود، بله اگر دو نفر عادل هنگام انشاء طلاق حضور نداشته باشند و سپس مرد نزد دو عادل اقرار بطلاق كند و آندو عادل هنگام اقرار شوهر باينكه همسرش را طلاق داده با هم نباشند و هنگام اداء اين شهادت در محكمه نيز جداى از هم شهادت بدهند اقرار ثابت مى شود، و در شهادت عادل در مسئله طلاق تنها شهادت مردان معتبر است و شهادت چهار زن و يا دو زن و يك مرد اعتبار ندارد.
مساله 10 - اگر انشاء صيغه طلاق بوسيله وكيلى عادل صورت بگيرد خود وكيل بحساب نمى آيد بلكه بايد غير او دو شاهد عادل ديگر آنرا بشنوند همچنانكه اگر شوهر عادل باشد شنيدن خود او با يك عادل ديگر كافى نيست .
مساله 11 - منظور از عادل در اين مقام همان عادل در ساير مقامات (از قبيل امامت در نماز و غيره ) است كه در فقه احكامى بر او مترتب شده همچنانكه در كتاب صلوه گذشت .
مساله 12 - اگر دو نفر شاهد در اعتقاد طلاق دهنده كه يا خود شوهر است و يا وكيل اوست عادل باشند ولكن در متن واقع عادل نباشند مشكل است آثار طلاق صحيح براى كسانيكه از فسق آندو خبر دارند مترتب شود، و همچنين است اگر آندو نفر شاهد در نظر وكيل عادل باشند ولى موكل اعتقاد بعدالت آندو نداشته باشد كه در اينجا نيز مشكل است آثار طلاق صحيح بر اين طلاق مترتب شود بلكه در اين فرض مسئله مشكل تر از فرض قبلى است .

گفتار در اقسام طلاق

 
طلاق دو نوع است طلاق بدعتى و طلاق سنتى (يعنى مطابق سنت ) قسم اول ، طلاقى است كه جامع شرائط گذشته نباشد و آن اقسامى دارد و نزد ما اماميه فاسد و نزد مخالفين صحيح است .
قسم دوم ، طلاقى است كه جامع شرائطى است كه در مذهب ما معتبر مى باشد و اين دو قسم است :
1- بائن(يعنى طلاقى كه شوهر در مدت عده نمى تواند رجوع كند)
2- طلاق رجعى (طلاقى كه شوهر مى تواند در عده از طلاقش برگردد)
طلاق بائن چه اينكه زن در آن طلاق عده داشته باشد و چه نداشته باشد شش قسم است : اول طلاق قبل از دخول ، دوم طلاق صغيره (يعنى دختريكه نه سالش تمام نشده باشد هر چند كه بوى دخول شده باشد)، سوم طلاق زن يائسه ، در اين طلاق زن عده ندارد كه بيانش مى آيد، چهارم و پنجم طلاق خلع و مبارات البته بشرطيكه زن چيزى را كه بشوهر بخشيده تا طلاقش دهد مطالبه نكند و گرنه تا قبل از مطالبه طلاق بائن مى باشد و بعد از مطالبه رجعى مى شود، ششم طلاق سوم يعنى طلاق شوهرى كه قبلا دو بار طلاق داد و سپس در عده رجوع و يا بعد از عده عقد كرده باشد كه چنين كسى ديگر حق رجوع ندارد و نمى تواند او را عقد كند.
مساله 1 - اگر همسرش را سه بار طلاق دهد و در بين هر دو طلاق رجوع كند بعد از طلاق سوم آن زن بر وى حرام مى شود يعنى نه در عده مى تواند رجوع كند و نه بعد از عده او را عقد كند تا آنكه شوهرى ديگرى آن زن را بگيرد و با او ازدواج كند سپس مفارقت حاصل شود يا شوهر فوت كند و يا طلاق دهد و عده زن هم بگذرد آن وقت شوهر اول مى تواند با آن زن ازدواج كند.
مساله 2 - هر زنى كه سه بار طلاق داده باشد با اينكه دو بار شوهرش به او رجوع كرده باشد بر آن مرد حرام مى شود تا آنكه شوهرى ديگر او را بگيرد، و در اين مساله فرقى نيست بعد از هر رجوعى با او مواقعه كند و طلاق دهد او را در طهرى غير از طهر مواقعه چنين طلاقى را اصطلاحا طلاق عدى مى گويند، و يا آنكه مواقعه نكرده باشد و چه اينكه هر طلاقى در طهر جداگانه واقع شده باشد و يا همه در يك طهر، بنابراين اگر همسر خود را با شرائط در مجلسى واحد طلاق دهد بعد به او رجوع كند و بعد از آن دوباره طلاق دهد و باز رجوع كند و سپس طلاق دهد به او حرام مى شود تا چه رسد به اينكه او را طلاق دهد آنگاه رجوع كند و نگه بدارد تا حيض ببيند و پاك شود و پس از آن طلاق دوم را بدهد و همينطور طلاق سوم را (خلاصه كلام آنكه هر سه بار طلاق در مجلس واحد واقع شده باشد).
مساله 3 - عقد جديد بعد از عده در حكم رجوع در طلاق است پس اگر سه بار طلاق دهد و در هر بار بعد از عده او را بعقدى جديد نكاح كند بعد از طلاق سوم بر او حرام مى شود تا شوهرى ديگر كند، چه اينكه آن زن عده نداشته باشد مثل اينكه طلاقهايش قبل از دخول باشد يا داشته باشد و بعد از عده عقد كرده باشد.
مساله 4 - مطلقه سه طلاقه اگر شوهرى ديگر كند و آن شوهر بميرد و يا زن را طلاق دهد بر شوهر اول حلال است او را بعد از عده شوهر دوم عقد كند، اگر بار ديگر او را سه بار طلاق دهد و سپس شوهرى ديگر كند هر چند كه آن شوهر همان باشد كه بعد از سه طلاقه اول او را گرفت و سپس او را طلاق دهد باز هم شوهر اول او را بگيرد، و بهمين ترتيب بعد از هر سه بار طلاق شخصى ديگر او را عقد كند و طلاق دهد و شوهر اولى بعد از تمام شدن عده او را عقد كند اگر صدبار هم تكرار شود اشكال ندارد، و اما اگر سه نوبت او را سه طلاقه كند و در هر طلاقى در عده رجوع كند و او را وطى نمايد و باز طلاق دهد و خلاصه كلام اينكه اگر نه بار او را طلاق عدى (كه قبلا معنايش گذشت ) بدهد ديگر بر آن مرد حرام ابدى مى شود، بعبارتى روشن تر او را طلاق بدهد و سپس در عده باو رجوع نموده با او مواقعه كند و آنگاه صبر كند تا حيض شود بعد از حيض در طهر طلاقش دهد آنگاه بوسيله شوهر رفتن بمردى ديگر بر او حلال گردد و سپس او را عقد كرده بهمان طريق قبلى سه نوبت بعد از مواقعه طلاقش دهد و در عده رجوع كند و باز بوسيله محلل بر او حلال شود و براى بار سوم سه نوبت طلاقش دهد آنوقت براى ابد بر او حرام مى شود، و در حرمت ابدى دو شرط معتبر است : اول اينكه بين هر سه طلاق دوبار رجوع فاصله شود نه دوبار عقد جديد كه در بالا گفتيم اگر صد بار با عقد جديد او را بر خود حلال كند و در هر سه بار محللى او را حلال كند حرمت ابدى نمى آورد، دوم اينكه بعد از هر رجوعى مواقعه صورت گرفته باشد بنابراين طلاق عدى مركب است از دو طلاق رجعى و در آخر يك طلاق بائن و هرگاه سه بار اين مركب تحقق يابد آن زن بر شوهرش حرام ابد مى شود و نزديكتر باحتياط براى آن مرد اين است كه از آن زن اجتناب كند هر چند كه همه نه طلاقش طلاق عدى نباشد.
مساله 5 - سه نوبت طلاق تنها در صورتى باعث حرمت مى شود كه زن در بين آن سه طلاق شوهرى ديگر نرفته باشد و گرنه حكم طلاقهاى قبلى از بين مى رود و مثل زنى مى شود كه اصلا مطلقه نشده است ، پس اگر فرضا زنى را دو نوبت طلاق دهد و او شوهرى ديگر برود او نيز طلاقش دهد و يا بميرد بعد از عده شوهر اول او را بگيرد وقتى بر او حرام مى شود كه مجددا سه بار طلاقش بدهد.
مساله 6 - در سابق بيان شد كه مطلقه ثلاثه بر شوهرش حرام مى شود تا شوهرى ديگر كند و آن شوهر ديگر را محلل گويند، حال مى گوئيم آن محلل با سه شرط محلل مى شود يعنى اين زن را بعد از طلاق بر شوهر اول حلال مى كند، اول ، اينكه بالغ باشد پس ازدواج زن يا غير بالغ هر چند مراهق باشد او را بر شوهر اول حلال نمى كند، دوم ، اينكه زن را از جلو وطى كند وطيئى كه موجب غسل شود يعنى تمام حشفه ، و اگر ندارد بمقدار حشفه از باقيمانده آلتش داخل مجراى رحم زن بشود بلكه كفايت مسماى دخول آن باقيمانده خالى از قوت نيست ، لكن نزديكتر به احتياط همان دخول مقدار حشفه است ، حال آيا انزال هم معتبر است يا نه ؟ محل اشكال است احتياط آنستكه بگوئيم معتبر است ، سوم ، اينكه محلل زن را بعقد دائم بگيرد نه عقد مدت دار.
مساله 7 - اگر سه بار همسر خود را طلاق بدهد و مدتى كه گذشت زن ادعاء كند كه در اين مدت شوهر كردم و از او جدا شدم و عده طلاق او سرآمده و شوهر اول احتمال بدهد كه راست مى گويد تصديق مى شود مى تواند گفته او را بدون سوگند قبول كنند، و نيز مى تواند با او ازدواج كند و بر او واجب نيست در مقام فحص و تحقيق برآيد و احتياط آنستكه اين حكم را منحصر بدانيم در جائيكه زن مورد وثوق و ايمن از دورغ باشد.
مساله 8 - اگر محلل با او نزديكى كند و او ادعا كند كه دخول صورت گرفت محلل هم تكذيبش نكند دعوايش تصديق مى شود و شوهر اول مى تواند او را بگيرد، و اما اگر محلل زن را تكذيب كند احتياط آنستكه قبول قول زن را منحصر كنيم بصورتيكه از گفته زن اطمينان حاصل شود و اگر زن اول ادعاء كند كه دخول حاصل شده بعد از ادعايش برگردد اگر قبل از عقد شوهر اول باشد زن براى مرد حلال نيست ، و اما اگر بعد از آن باشد كه شوهر اول عقدش كرد ديگر برگشتن از اقرار سابقش پذيرفته نيست و اعتبار ندارد.
مساله 9 - در وطى معتبر محلل فرقى نيست بين وطى حلال و وطى حرام پس اگر محلل او را در حال احرام وطى كند و يا در حاليكه زن روزه است و روزه اش واجب است و يا در حال حيض و امثال اين احوال وطى كند در حلال شدنش ‍ براى شوهر اول كفايت مى كند.
مساله 10 - اگر شوهر شك كند در اينكه اصلا همسر را طلاق داده يا نه حكم مى شود ببقاء علاقه همسرى ، و اگر به اصل طلاق يقين دارد و در عدد آن شك دارد بنا بر عدد كمتر مى گذارد چه اينكه طرف اكثرش عدد سه باشد (تا در وجوب محلل شك داشته باشد) و يا عدد نه باشد (تا در حرام ابدى شدن همسر شك داشته باشد) در صورت اول حكم بحرمت و در صورت دوم حكم بحرمت ابدى نمى شود بلكه حتى اگر شك داشته باشد بين سه و نه را بر سه مى گذارد كه در اين صورت بنابر اشبه با محلل حلال مى شود.

گفتار در اقسام عده

 
نگه داشتن عده واجب مى شود يا به يكى از جهات سه گانه طلاق و فسخ و انفساخ در همسر دائم ، و يا نگذشتن مدت يا بذل آن در عقد متعه ، و يا به مرگ شوهر و يا بوطى شبهه .

فصل در عده فراق )چه بخاطر طلاق و چه غير آن (

مساله 1 - زنيكه دخولى بوى صورت نگرفته در جدائيش از شوهر عده ندارد و همچنين دختريكه هنوز بسن بلوغ نرسيده يعنى نه سالش تمام نشده هر چند كه مدخول بها باشد يعنى وطى شده باشد، و نيز زنى كه بسن يائسگى رسيده باشد و در همه اين نامبردگان فرقى نيست بين اينكه فراق از شوهر بخاطر طلاق باشد يا فسخ عقد يا بذل مدت و يا تمام شدن آن .
مساله 2 - دخول محقق مى شود بداخل كردن همه حشفه در جلو يا عقب زن هر چند كه منى مرد نريخته باشد بلكه حتى در مورديكه مرد اخته باشد (يعنى هرگز اولاد از او نشود).
مساله 3 - وقتى زن يائسه مى شود كه اگر قرشى است به شصت سال و اگر غير قرشى است به پنجاه سال از عمرش ‍ برسد و نزديكتر به احتياط آنستكه هر دو طائفه در خصوص مساله ازدواج شصت سالگى را ملاك نداشتن عده بگيرند يعنى مطلقه غير قرشى هم اگر خواست ازدواج كند مادامى كه به سن شصت سالگى نرسيده عده نگهدارد، و اما نسبت بمسئله رجوع پنجاه سالگى را معيار بگيرند (يعنى مرديكه زنش را طلاق داده و از آن پشيمان شده مى خواهد در بين سه ماه و ده روز باو رجوع كند اگر سن همسرش از پنجاه گذشته برجوع اكتفاء ننموده او را با عقد جديد خود محرم خود سازد).
مساله 4 - زنى كه حيض و طهر دارد و خون مى بيند اگر قبل از رسيدنش به سن يائسگى به دو حيض طلاقش بدهند دو قرء  ببيند و سپس يائسه شود يا قبل از يائسگى بيك حيض طلاقش دهند همينكه يك حيض ديد يائسه شود اولى عده خود را با يكماه و دومى با دو ماه تكميل مى كند و همچنين زنى كه عده اش به حساب ماه است نه بحساب حيض ‍ اگر يكماه يا دو ماه قبل از يائسگى طلاقش دهند اولى با دوماه ديگر و دومى با يكماه ديگر عده كه سه ماه است را تكميل مى كند.
مساله 5 - زن مطلقه و زنيكه بحكم مطلقه است (مانند متعه ايكه مدتش تمام شده ) اگر چنانچه حامله باشد عده اش ‍ (ديگر نه حيض است و نه ماه بلكه عده اش ) حمل او است ، همينكه وضع حمل كرد هر چند بلافاصله بعد از طلاق باشد از عده خارج مى شود، چه اينكه آن حمل تام الخلقه باشد يا ناقص حتى اگر سقط كند و مضغه يا علقه اى بيندازد و معلوم شود اينكه سقط شده همان حمل است عده او تمام مى شود.
مساله 6 - عده زن مطلقه حامله بشرطى با زائيدن تمام مى شود كه حمل (فرزند) ملحق بآن مردى باشد كه عده زن از او است پس اگر عده از مردى باشد كه زن را طلاق داده و فرزند از شخص ديگر، وضع حمل در تمام شدن عده دخالت ندارد، پس اگر زن از زنائى حامله شده كه قبل از طلاق يا بعد از آن مرتكب شده با زائيدن يا سقط كردن آن حمل از عده خارج نمى شود بلكه تمام شدن عده يا با ديدن سه حيض است و يا گذشتن سه ماه ، مانند زنانيكه حامله نيستند پس ‍ وضع حمل چنين زنى هيچ اثرى ندارد، بله اگر حمل او از زنا نباشد بلكه از وطى به شبهه اى باشد كه قبل از طلاق يا بعد از آن رخ داده به نحويكه فرزند ملحق به وطى كننده باشد نه بشوهر وضع چنان حملى سبب تمام شدن عده نسبت بآن وطى مى شود نه نسبت بشوهريكه طلاق داده است .
مساله 7 - اگر زنيكه طلاقش داده اند حامله بدو كودك باشد اقوى آنستكه جدائى از شوهر وقتى محقق مى شود كه هر دو فرزند را بزايد پس بعد از زائيدن يكى از آندو شوهر مى تواند رجوع كند لكن ترك احتياط سزاوار نيست ، از طرف شوهر احتياط آنستكه عقد هم بخواند و از طرف زن احتياط به اين است كه تا فرزند ديگر را نياورده بعقد شوهرى ديگر درنيايد.
مساله 8 - اگر زنى وطى به شبهه شود و حامله شود فرزندش محلق به وطى كننده مى گردد حال يا باين جهت كه شوهر نزد او نبوده و غيبت داشته يا بعلتى ديگر و آنگاه شوهرش او را طلاق بدهد، يا آنكه مردى همسرش را طلاق بدهد و بعد از طلاق وطى به شبهه شده حامله گردد فرزند ملحق بوطى كننده شود بايد دوبار عده نگه دارد، يكى عده وطى به شبهه كه انقضاء آن به زائيدن است و ديگر عده طلاق كه بعد از زائيدن آنرا شروع مى كند البته اين در صورتى استكه خودن نفاس متصل بزائيدن باشد كه بعد از پاك شدن از نفاس سه حيض عده نگه مى دارد، و اما اگر خون نفاسش ‍ متصل بزائيدن نباشد بلكه بين زائيدن و آمدن خون فاصله اى باشد آن فاصله يك طهر از سه طهر عده بحساب مى آيد هر چند اندك و بلكه يك لحظه باشد.
مساله 9 - اگر زن مطلقه آبستن ادعاء كند كه من وضع حمل كرده ام و عده ام سرآمده و شوهر منكر آن باشد و يا بلعكس ، شوهر ادعا كند كه تو وضع حمل كرده و ديگر در عده نيستى و او منكر شود، و يا زن ادعاء كند كه من حامله ام و شوهر منكر آن باشد، و يا زن ادعاء كند حامله بودم و وضع حمل كردم و شوهر منكر هر دو جهت شود، در همه اين صور قول زن قبول مى شود با سوگندش ، البته در خصوص باقى بودنش در عده يا بيرون شدنش از آن ، نه نسبت به آثار حمل كه على الظاهر قول زن نسبت به آثار حمل غيرآنچه گفته شد قبول نيست .
مساله 10 - اگر زن و شوهر هر دو قبول داشته بشند كه هم طلاق واقع شده و هم وضع حمل صورت گرفته ولى در تقدم و تاخر آنها اختلاف كنند شوهر بگويد: بعد از طلاق وضع حمل شده و در نتيجه عده سرآمده و زن بگويد:
من قبل از طلاق وضع حمل كرده ام و الان در عده هستم (يعنى مثلا بايد نفقه سه ماه مرا بپردازى ) يا عكس اين باشد بعيد نيست بگوئيم در هر دو صورت قول زن مقدم است كه در يكى ادعاء بقاء عده را مى كند و در ديگرى ادعاى بيرون شدن از آنرا، و اين تقديم قول زن را مطلق بدانيم يعنى چه در صورتى كه بر تاريخ يكى از دو حادثه اتفاق داشته باشند يا نه .
مساله 11 - اگر زن غيرحامله را طلاق دهند و يا عقد نكاحش خودبخود فسخ شود اگر عادت حيضش منظم است يعنى در هر ماهى يكبار حيض مى شود واجب است تا سه بار حيض نديده شوهر نرود، يعنى سه حيض عده نگه بدارد، و همچنين است اگر در هر ماه بيش از يكبار حيض ببيند و يا اگر در هر دو ماه يكبار حيض ببيند و بعبارتى ديگرى پاكى متوسط بين دو حيضش كمتر از سه ماه باشد، و اما اگر با اينكه در سن حيض ديدن است اصلا حيض ‍ نمى بيند حال بخاطر اينكه سنش بآن حديكه غالب زنان در آن سنين حيض مى بينند نرسيده و يا آنكه بعلت بيمارى يا حاملگى يا شيردادن بكلى قطع شده در آن صورت عده او سه ماه خواهد بود، ملحق باين چنين زنان است كسيكه حيض مى بيند ولى فاصله بين دو حيضش سه ماه بيشتر از آنست .
مساله 12 - مراد به قرء پاكى از حيض است و عده زن مطلقه ايكه حامله نيست سه قرء است و در قرء اول مسماى آن هر قدر هم اندك باشد كافى است ، پس اگر او را طلاق دهد و از طهرش يك لحظه باقيمانده باشد يك طهر حساب مى شود وقتى دو طهر ديگر كامل به بيند كه در بين آندو يك حيض واقع شده باشد عده اش تمام شده است ، پس ‍ انقضاء و گذشتن عده او باين است كه خون سوم را به بيند، بله اگر آخر صيغه طلاق متصل شود به اول زمان حيض ‍ طلاق صحيح است لكن بايد سه طهر ببيند تا عده اش منقضى شود در نتيجه انقضاء عده او بديدن خون چهارم است ، البته همه آنچه گفته شده درباره زن آزاده است نه زن برده كه زن برده احكام جداگانه دارد.
مساله 13 - بنابر اينكه مسماى طهر در طهر اول كافى باشد ولو اينكه يك لحظه باشد گر چه امكان اينكه زن در يك ماه بيش از يك مرتبه حيض هم ببيند باشد، پس حداقل زمانيكه براى پايان يافتن عده زن حره متصور است بيست و شش ‍ روز دو لحظه است ، به اين نحو كه طهر اولش يك لحظه است سپس سه روز حيض مى بيند و پس از اقل طهر را كه ده روز است مى بيند دوباره سه روز حيض مى بيند سپس كمترين طهر را كه ده روز است مى بيند پس از آن حايض مى شود پس به مجرد ديدن لحظه اول از خون آخرى عده اش تمام مى شود و اين يك لحظه آخر از عده خارج است و فقط تماميت طهر سوم بر آن متوقف است ، اين قانون در زن حره بود و اما در كنيز حداقل انقضاء عده او سيزده روز و دو لحظه مى باشد.
مساله 14 - زن متعه حامله همانطور كه در مسئله پنجم گفتيم اگر مدت عقدش تمام شود و يا شوهر بقيه مدت او را بذل كند عده اش وضع حمل او است و اگر حامله نباشد عده اش در صورتيكه حيض مى بيند دو قرء است ، و بنابر اقوى منظور از قرء در اينجا حيض است بخلاف عده زن دائم كه در آنجا منظور از قرء طهر بود (آرى كلمه قرء از لغات اضداد است و در دو معناى ضد استعمال مى شود) و در صورتيكه حيض نمى بيند با اينكه در سنين حيض ديدن است چهل و پنج روز است ، و مراد به دو حيض دو حيض كامل است پس اگر شوهر مدتش را ببخشد و يا مدتش تمام شود چند روز باقيمانده از حيض او جزء دو حيض حساب نمى شود بلكه بايد دو حيض كامل ديگر عده نگهدارد.
مساله 15 - معيار در سه ماه عده ماههاى هلالى است پس اگر طلاق در اول زويت هلال واقع شد اشكالى پيش ‍ نمى آيد و اما اگر در بين ماه هلالى واقع شود محل اختلاف و اشكال است و شايد اقوى در نظر اين باشد كه دو ماه وسط را هلالى حساب كنند و از ماه چهارم بمقدار كمبود ماه اول ضميمه آن بسازد.
مساله 16 - اگر اختلاف كنند در اينكه عده سرآمده يا نه ، قول زن با سوگندش مقدم است حال چه اينكه مدعى انقضاء باشد و چه مدعى باشد كه هنوز در عده است ، و چه اينكه عده او بحسب قرء باشد و چه به حسب ماه.

گفتار در عده وفات

  
مساله 1 - زنيكه شوهرش از دنيا رفته اگر حامله نباشد عده اش چهارماه و ده روز است چه صغيره باشد و چه كبيره ، چه يائسه باشد و چه غير يائسه ، مدخول بهاء باشد يا نه ، دائمه باشد يا متعه ، از زنانى باشد كه عده اش بحساب طهر است يا از آنها كه بحساب ماه ، و اگر حامله باشد عده او طولانى ترين دو مدت است ، يعنى اگر زودتر از چهارماه و ده روز زائيده عده اش همان چهار ماه و ده روز است يا از آنها كه طولانى تر از وضع حمل بوده و اگر بعد از چهار ماه و ده روز زائيده عده اش همان وضع حمل است كه طولانى تر از چهارماه و ده روز بوده است .
مساله 2 - منظور از چهار ماه و ده روز ماههاى هلالى است پس اگر فرض كنيم شوهرى در شب رويت هلال از دنيا رفت همسرش آنماه و سه ماه ديگر و ده روز از ماه پنجم را عده نگه مى دارد، و اما اگر در بين ماه از دنيا برود اظهر آنستكه تلفيق چهارماه تمام درست بشود باضافه ده روز عده نگه مى دارد.
مساله 3 - اگر زن را طلاق دهد و قبل از تمام شدن عده طلاق يعنى سه ماه و ده روز از دنيا برود اگر طلاقش رجعى بوده عده طلاق باطل مى شود و از روز مرگ شوهر عده وفات را شروع مى كند، مگر آنكه مسترابه بحمل باشد يعنى احتمال حمل در او داده شود كه محل تامل است در نتيجه احتياط براى او در اين است كه به طولانى ترين دو عده عمل كند يعنى عده وفات و وظيفه مسترابه ، باين بيان كه اگر شوهر مثلا يكماه بعد از طلاق از دنيا برود عده وفات را نگه مى دارد اگر معلوم شد آبستن است كه هيچ و گرنه باز هم عده نگه مى دارد تا تكليفش روشن شود و شك ريبه اش از بين برود، و اگر هفت ماه بعد از طلاق بميرد طولانى ترين دو اجل از عده وفات و عده مسترابه را نگه مى دارد و اما اگر زن حامله باشد طولان ترين از عده وفات وضع حمل را نگه مى دارد مانند كسيكه طلاقش نداده اند، و اگر طلاقش بائن باشد اكتفاء مى كند بر تكميل عده طلاق و بخاطر وفات عده اى ندارد.
مساله 4 - بر زنيكه شوهرش فوت كرده واجب است مادامى كه در عده وفات است رعايت حداد را بنمايد منظور از حداد اين است كه زينت نكند در بدنش ، مثل سرمه كشيدن و عطر زندن و خضاب و سرخاب و برداشتن زير ابرو و امثال اينها، و نه در لباسش بمثل پوشيدن جامه سرخ و زرد و زيورآلات و امثال اينها، و خلاصه كلام اينكه واجب است ترك كند هر عملى را كه عرفا زينت شناخته مى شود و معمولا بوسيله آن زن خود را براى شوهر مى آرايد چه در موقع عادى و چه در اوقاتيكه مناسب با آرايش است از قبيل اعياد و عروسى ها و امثال آن كه البته بحسب اشخاص و زمانها و شهرها مختلف است ، بهمين جهت لازم است هر زنيكه شوهر از دست داده كارهائيكه در شهر خودش زينت شمرده مى شود ترك كند، بله تنظيف بدن و شستشن لباس و شانه زدن موى و ناخن گرفتن و داخل شدن در حمام و روى فرش ‍ نشستن و فرش گرانبها استعمال كردن و در خانه آراسته منزل كردن و آرايش كردن بچه ها و خدمتكاران اشكالى ندارد.
مساله 5 - اقوى آنستكه حداد شرط در صحت عده نيست بلكه تكليفى است مستقل و جداگانه كه زمان انجامش ‍ مصادف با زمان عده است ، پس اگر زنى از روى عصيان و يا جهل و يا فراموشى در همه مدت عده و يا در قسمتى از آن حداد را رعايت نكند واجب نيست دوبار عده را از سر بگيرد و آنمقدار از عده كه بى رعايت حداد انجام شده را تدارك كند.
مساله 6 - در وجوب حداد فرقى نيست بين زن مسلمان و زن ذميه (يعنى زن يهودى يا نصرانى كه در حكومت اسلامى زندگى مى كند و شوهرش مسلمان بوده است ) همچنانكه على الظاهر فرقى نيست بين زن دائمه و زن منقطعه ، بله بعيد نيست كه حداد بر زنيكه براى مدت كوتاه چون يك روز و دو روز متعه او بوده واجب نباشد، حال آيا بر زن صغيره يا ديوانه هم حداد واجب است يا نه ؟ دو قول است كه مشهورتر آن وجوب است و وجوب با اينكه اين دو طائفه مكلف نيستند باين معنا كه بر ولى آندو واجب است آندو را از زينت كردن مادامى كه در عده وفاتند جلوگيرى نمايد لكن در اين حكم تامل است هر چند كه باحتياط نزديكتر است .
مساله 7 - براى زنيكه در عده وفات است بيرون شدنش از خانه و تردد در اطراف خانه براى رفع حوائج جائز است خصوصا حوائج ضرورى و يا امور راجحه از قبيل حج و زيارت و عيادت بيماران و زيارت ارحام و مخصوصا پدر و مادر، بله سزاوار بلكه نزديكتر به احتياط آنست كه هيچ شبى را در غير آن خانه ايكه در حيات شوهرش سكنى داشت بسر نبرد و يا آن خانه ايكه براى نگه داشتن عده به آنجا منتقل شد باين معنا كه اگر بعد از ظهر از آنجا بيرون رفت شام به آنجا برگردد و يا اگر بعد از نيمه شب از آنجا خارج شد صبح برگردد.
مساله 8 - اشكالى نيست در اينكه مبدء عده طلاق از حين وقوع آنست چه اينكه شوهر حاضر باشد و چه غائب چه اينكه زوجه از وقوع در آن هنگام با خبر بشود و چه نشود، پس اگر شوهر غائب باشد و زن را طلاق دهد و به او ابلاغ نكند مگر بعد از آنكه مدت عده او تمام شود عده او تمام شده و ديگر بر آن زن واجب نيست از تاريخ اطلاع عده نگه دارد، و عده فسخ عقد و انفساخ آن على الظاهر مانند عده طلاق است و همچنين عده وطى به شبهه هر چند كه در خصوص اين عده نزديكتر به احتياط آنستكه آغاز عده را از حين برطرف شده شبهه بگيرد نه از حين دخول بلكه اين احتياط ترك نشود، اما عده وفات اگر شوهر در سفر از دنيا برود عده وفاتش از هنگامى است كه خبر فوتش به زوجه اش برسد و بعيد نيست كه اين حكم اختصاص بصورتى كه شوهر در سفر باشد نداشته باشد و شامل آنصورتى هم بشود كه شوهر حاضر است اما زن بعلتى از مرگ او بى خبر مانده باشد كه در اينجا نيز از هنگاميكه از مرگ شوهر باخبر مى شود عده مى گيرد.
مساله 9 - درآوردنه خبر مرگ شوهر كه باعث عده نگه داشتن مى شود اين قيد شرط نيست كه اخبار او مانند شهادت دو شاهد عادل يا يك شاهد عادل حجت شرعى بوده باشد، و لكن جايز نيست براى زن تزويج با غير بدون حجت شرعيه بر مرگ شوهر، و چون مرگ شوهر بوسيله حجتى ثابت شد كافى است اينكه عده را از حين رسيدن خبر شروع كند و شروع احتياج به ثبوت شرعى ندارد (يعنى ثبوت مرگ شوهر با حجت كافى است در شروع به عده از حين خبر و احتياج به ثبوت شرعى نيست ).
مساله 10 - اگر زن از طلاق اطلاع پيدا كند لكن از تاريخ وقوع آن مطلع نشود تا از آن تاريخ عده را حساب كند از زمانى بحساب مى آورد كه يقين داشته باشد طلاق عقب تر از آن واقع نشده و نزديكتر به احتياط آنستكه از زمانى بحساب آورد كه خبر به او رسيده بلكه اين احتياط ترك نشود.
مساله 11 - اگر مردى مفقودالاثر شود و هيچ خبرى و اثرى از او نرسد نه از مرگش و نه از زنده بودنش در صورتيكه مالى از او باقى مانده كه همسرش نفقه خود را از آن بردارد و يا وليت دارد كه سرپرستى همسر او را بعهده گرفته مخارج او را بپردازد ويا متبرعى هست كه بر او انفاق كند، بر او واجب است صبر كند و انتظار بكشد ابدا و جائز نيست ازدواج كند مگر وقتى كه يقين كند شوهرش مرده و يا طلاقش داده ، و اما اگر مالى از او نمانده وليى هم ندارد متبرعى هم نيست تا خرج او را بعهده بگيرد اگر با اين حال صبر كند كه چه بهتر و اگر صبر نكند و بخواهد ازدواج كند وضع خود را باطلاع حاكم شرعى مى رساند و حاكم شرعى از آن تاريخ چهار سال براى مدت مقرر مى كند و در آن مدت به جستجوى آن مرد مى پردازد اگر مردن يا زنده بودن او معلوم نشد، در صورتيكه آن مرد وليى دارد يعنى كسى را دارد كه متصدى امور او باشد مثلا اختيار كارهايش را باو واگذار كرده يا او را وكيل خود قرار داده باشد حاكم به آن ولى امر مى كند باينكه زن او را طلاق بدهد، و اگر او اقدام نكرد حاكم مجبورش مى كند و اگر وليى ندارد و يا اگر دارد اقدام نمى كند اجبارش هم ممكن نيست حاكم خودش طلاق مى دهد، و آن زن از تاريخ طلاق چهارماه و ده روز عده وفات مى گيرد وقتى همه اين كارها انجام شد آنوقت بدون اشكال مى تواند ازدواج كند البته در اعتبار بعضى از قيوديكه گفته شد تامل و نظر هست الا اينكه رعايت همه آنها احوط است .
مساله 12 - براى جستجو از مرد مفقودالاثر كيفيت خاصى معتبر نيست بلكه معيار صدق عرفى است همينكه صدق كند كه حاكم در جستجوى فلان مرد است كافى است ، و در جستجو بودن بان استكه شخص آشنائى را مامور جستجوى او كند آشناى بنام او و شخص او و آشناى باينكه آنمرد چه جاهائى ممكن است رفته باشد، و نيز باين استكه نامه بنويسد يا تلگراف بزند و يا از وسائل متداول در هر عصرى براى پيدا كردن آنمرد استفاده كند و از مسافرين و زوار و حجاج و تجار و سايرين بخواهد كه در سفر خود و در منزلها و شهرهائيكه اقامت مى كنند دنبال آنمرد بگردند و هنگام برگشتن از مسافرين و زوار و غير ايشان بپرسيد آيا او را در جائى ديده ايد يا نه .
مساله 13 - در آن كسيكه حاكم بجستجوى مفقود مى فرستد يا آنكسيكه براى او نامه مى نويسد و يا از او خبر مى گيرد عدالت شرط نيست همينكه مورد وثوق باشد كافى است .
مساله 14 - لازم نيست همه آنكارهائيكه گفتيم از فحص بوسيله حاكم محقق شود يعنى مامور فرستادن نامه و تلگراف و سئوال و سفارش و غيره بوسيله شخص حاكم انجام شود بلكه هر كس ديگرى اينكارها را انجام بدهد حتى زوجه او كافى است چيزى كه هست بايد بدستور حاكم و بعد از شكايت بحاكم بوده باشد.
مساله 15 - مقدار فحص از نظر زمان چهار سال است و لازم نيست تحقيق و فحص در اين چهار سال بطور دائم و لاينقطع باشد، بلكه فحص در اينجا نيز على الظاهر مانند تعريف در لقطه است كه بايد يكسال كامل باشد و همينكه عرفا صدق كند كه فلانى يكسال در جستجوى صاحب مال است كافى است .
مساله 16 - در يافتن مرد مفقودالاثر مقدار لازم از فحص همان مقداريست كه در يافتن هر گمشده ديگر متعارف است پس خيال نيست كه لازم باشد تمامى شهرها و كشورهاى دنيا را زير پا بگذارند و صرف اينكه ممكن است بفلان نقطه عالم رسيده باشد باعث آن نمى شود كه حاكم نيز تا آنجا مامور بفرستد يا نامه نگارى كند، و خلاصه كلام اينكه باحتمال هاى بعيد اعتناء نمى شود بلكه هر جائيكه مظنه يافتن وى در آنجا باشد را مورد فحص قرار مى دهند و اگر مظنه اى نباشد حداقل احتمال نزديك در كار باشد.
مساله 17 - اگر مطلع شود كه گمشده مدتى در فلان شهر معين بوده و دوباره اثرش محو شده بايد اول آن شهر را بمقدار متعارف مورد جستجو قرار دهد و آن باين استكه در محل اجتماع مردم از قبيل مساجد و بازارها و گردشگاهها و بيمارستانها و كاروانسراهاى آماده شده براى منزل كردن غريبه ها و امثال اين مكانها را بگردند، و لازم نيست همين محل ها را هم بطور استقصاء تفتيش و بازرسى كنند، بلكه اين مقدار كافى است كه نقاط مشهور را فحص نمايند البته لازم است براى يافتن او رنگ و نشانه هاى لباس و بدن مفقود و صنعت و حرفه او را در نظر بگيرند و محلهائى را بگردند كه با وضع او تناسب داشته باشد و از كسانى سئوال كنند كه مثلا از صنف كار مفقود باشند، وقتى اين مقدار فحص در آن شهر را انجام دادند و اثرى از او نيافتند و معلوم نشد مرده يا زنده است ، اگر احتمال نمى دهند كه از آن شهر بشهرى ديگر رفته باشد و قرائن احوال بر آن دلالت نكند فحص ساقط مى شود و ديگر پرسش از اين و آن لازم نيست ، اكتفاء مى كنند باينكه مدت انتظار يعنى چهار سال سرآيد، و اما اگر احتمال مى دهند از آنجا بجاى ديگر رفته باشد در صورتيكه شهرهى اطراف آن شهر در اين اجمال برابر باشد همه شهرهاى اطراف را مورد فحص قرار مى دهند و در اين فحص نيز استقصاء تام لازم نيست بلكه اكتفاء مى كنند به بعضى از محلهاى مهم و مشترك در احتمال با رعايت الاقرب فالاقرب (يعنى اول شهر نزديكتر به آن شهر و سپس دورتر) و اما اگر احتمال رفتنش بيك طرف قوى تر از احتمالات ديگر باشد جائز است مورد فحص را همان شهر قرار دهند و به فحص در آن اكتفاء نمايد مخصوصا در صورتيكه احتمال رفتنش به جهات ديگر از ذهن دور باشد، و اگر خبر دار شوند كه مفقود بفلان كشور سفر كرده و در آنجا او را ديده اند و سپس اثرش در آنجا محو شده كافى است كه در مدت چهارساله انتظار تنها شهرهاى معروف آن كشور را مورد جستجو قرار دهند شهرهائيكه بيشتر سياحان و باصطلاح توريست ها بديدن آنها مى روند، و اگر خبر دار شوند كه بشهر معينى از فلان كشور رفته مثلا از ايران بشهر نجف كه در عراق است سفر كرده كافى است شهرهاى سر راه او را فحص كنند و سپس خود نجف را مورد جستجو قرار دهند و ديگر لازم نيست شهر و اماكنى كه از اين مسير دورند را مورد توجه قرار دهند تا چه رسد به شهرهائيكه در اطراف كشور عراق واقع است ، و اگر مطلع شوند كه وقتى از منزل بيرون رفته بقصد سفر يا فرار رفته است اما ندانند كه بكدام طرف رفته بايد در مدت چهار سال منتظر ماندن او در همان اطراف و جوانب وطنش كه به احتمال قريب بدانجا رسيده است جستجو نمايند و به نقاط دور از احتمال توجه نكنند.
مساله 18 - سابقا معلوم شد كه احتياط اقتضاء مى كند فحص و طلاق بعد از شكايت نزد حاكم صورت بگيرد پس اگر زنيكه شوهرش مفقود شده دسترسى بحاكم نداشته باشد اگر آن حامن وكيلى و ماذونى در تصدى امور حسبيه داشته باشد بعيد نيست كه آن وكيل قائم مقام حاكم امر اين زن بوده باشد و اگر بوكيل حاكم نيز دسترسى ندارد قيام عدول مومنين مقام حاكم محل اشكال است .
مساله 19 - اگر از قرائن معلوم شود كه فحص هيچ فائده و هيچ اثرى ندارد على الظاهر وجوب فحص ساقط مى شود، و همچنين ساقط مى شود وقتى كه در بين چهار سال نوميد از يافتن آنمرد شود كه در اين دو صورت وظيفه منحصر مى شود در اينكه صبر كنند تا چهار سال تمام شود آنوقت او را طلاق دهند و يا او شوهرى ديگر اختيار كند.
مساله 20 - بعد از آنكه زن شكايت به نزد حاكم برد حتى بعد از آنكه كار فحص تمام شد و مدت انتظار هم بپايان رسيد زن قبل از آنكه طلاقش دهند اختيار دارد مى تواند بهمان ازدواج قبلى باقى بماند و طلاق نخواهد، و همينطور بعد از آنكه اين را اختيار كرد باز مى تواند عدول كند و طلاق را اختيار نمايد و اگر طلاق را اختيار كرد ديگر احتياج بضرب الاجل مجدد و فحص مجدد ندارد.
مساله 21 - على الظاهر عده ايكه زن بعد از طلاق حاكم مى گيرد عده طلاق است هر چند كه از نظر مدت باندازه عده وفات است و طلاق هم رجعى است ، پس در اين مدت مستحق نفقه ايام عده مى باشد و اگر در همين ايام از دنيا برود شوهرش (اگر پيدا شد) از او ارث مى برد و بر عكس اگر در همين ايام خبر مرگ شوهرش برسد ثابت شود زن از او ارث مى برد نتيجه ديگر مسئله اين استكه در اين عده حداد بر زن لازم نيست .
مساله 22 - اگر معلوم شود كه شوهر قبل از تمام شدن مدت انتظار و يا بعد از آن و قبل از طلاق از طرف حاكم از دنيا رفته است بر زن واجب است عده وفات بگيرد، و اما اگر بعد از تمام شدن عده طلاق خبر مرگ شوهر رسيده باشد ديگر عده وفات لازم نيست و بهمان عده ايكه گرفته اكتفاء مى كند حال چه اينكه قبل از ازدواج زن مرگش مسلم شده باشد و چه بعد از آن و چه اينكه اين روشن شدن وضع قبل از عده بوده باشد يا بعد از آن و يا در بين آن و يا بعد از تزويج ، و اما اگر در اثناء عده وضع روشن شده و معلوم شده باشد كه شوهرش مرده آيا كافى است همان عده اى را كه گرفته تمام كند و يا آنكه بعنوان عده وفات آنرا از سر بگيرد و روز روشن شدن حال را ابتداء عده وفات قرار دهد؟ دو وجه است بلكه هر دو وجه قائل هم دارد و بنظر ما اگر نگوييم اقوى لااقل احوط وجه دوم است .
مساله 23 - اگر بعد از چهار سال فحص شوهر پيدا شود در صورتيكه قبل از طلاق باشد زن همسر او است و اما اگر بعد از ازدواجش با مرد ديگر باشد ديگر راهى بآن ندارد، و اگر در بين عده باشد (همانطور كه در مسئله 21 گفتيم طلاقش رجعى است ) مرد مى تواند رجوع كند همچنانكه مى تواند او را بحال خودش واگذارد تا عده اش تمام شود و بكلى از او جدا و بيگانه گردد و اما اگر بعد از تمام شدن عده و قبل از ازدواجش با مرد ديگر برگردد آيا شوهر مى تواند باو برگردد يا نمى تواند؟ دو قول است كه اقوى آن دو قول دوم است .
مساله 24 - اگر زوجه ايكه شوهرش مفقودالاثر شده از طريق قرائن و تراكم امارات و نشانه ها يقين كند كه شوهرش از دنيا رفته جائز است بينه و بين الله اينكه بعد از نگه داشتن عده شوهرى ديگر اختيار كند و جواز ازدواجش از نظر مسئوليت در نزد خدايتعالى احتياج به مراجعه بحاكم ندارد كسى هم حق ندارد بوى اعتراض كند مگر كسيكه يقين دارد باينكه زن در دعوايش دروغ مى گويد و علم بموت شوهرش ندارد، بله در اينكه آيا مردى كه مى خواهد با او ازدواج كند مى تواناد به ادعاى او (باينكه علم دارد) اكتفاء كند يا نه و همچنين كسيكه وكيل او شده است در اجراء عقد ازدواجش با مردى ديگر مى تواند بادعاى او اكتفاء كند يا نه ؟ اشكال است و براى چنين زنى نزديكتر باحتياط آنستكه با مردى ازدواج كند كه اطلاعى از اين معنا نداشته باشد كه وى شوهرى داشته و دارد شوهرش مرده است ، و خلاصه با مردى ازدواج كند كه استنادش در ازدواج با وى اين باشد كه وى مدعى است شوهر ندارد و نيز براى اجراء عقد نكاح چنين وكيلى را انتخاب كند.

 

 

بازگشت به وبلاگ حقوق خانواده