فهرست

 

گفتار در عده وطى به شبهه

  
منظور از وطى به شبهه اين استكه مردى با زنى اجنبيه جماع كند بخيال اينكه آن زن همسر خود او است كه در اين مثال شبهه مرد در موضوع است ، و يا با زنى ازدواج كند كه قبلا برادر آنزن را وطى كرده و گمان مى كرده كه چنين ازدواجى حلال و بى اشكال است كه در اين مثال شبهه مرد در حكم مسئله است .
مساله 1 - زنيكه با او عمل زنا كرده اند بنابر اقوى عده ندارد چه اينكه از زنا حامله هم شده باشد يا نه و اما زنيكه به شبهه با او جماع كرده اند بايد عده نگه دارند چه اينكه شوهر دار باشد و يا نباشد و چه اينكه شبهه از هر دو طرف بوده باشد و يا از طرف مرد بلكه احتياط آنست كه اگر شبهه از طرف زن به تنهائى بوده عده نگه بدارد.
مساله 2 - عده وطى به شبهه مانند عده طلاق است كه هم بحساب طهرهاى سه گانه است و هم بحساب ماه و هم اگر چنانچه از اين وطى حامله است بوضع حمل بهمان تفضيلى كه در سابق گذشت ، و زنيكه عده طلاق ندارد مانند صغيره و يائسه در اينجا نيز عده ندارد.
مساله 3 - اگر زنيكه به شبهه وطى شده شوهردار باشد براى شوهر او جائز نيست او را در مدت عده وطى كند، حال آيا ساير استمتاعها از آن زن برايش جائز است يا نه ؟ نزديكتر به احتياط آنستكه بگوئيم نه ولى اقوى آنستكه جائز است و على الظاهر نفقه او در ايام عده ساقط نيست هر چند كه فتوى دهيم باينكه هرگونه استمتاع بردن شوهر از وى حرام است .
مساله 4 - اگر زنيكه به شبهه وطى شده بلامانع يعنى بدون شوهر باشد براى مرديكه او را وطى كرده جائز است كه در ايام عده با او ازدواج كند لكن تنها براى او جائز است نه براى ديگران كه بنا بر اقوى براى ديگران جائز نيست .
مساله 5 - در حكم وطى به شبهه از نظر وجوب عده و ساير احكام فرقى نيست بين اينكه وطى بدون عقد صورت گرفته باشد و يا بعد از عقد، باين معنا كه زنى را بخيال اينكه جائز است با او ازدواج كند براى خود عقد كرد و او را وطى هم كرد بعد معلوم شد جائز نبوده .
مساله 6 - اگر زن در عده طلاق يا عده وفات شوهرش باشد و مردى او را به شبهه وطى كند يا اول او را وطى كند بعدا شوهرش او را طلاق دهد و يا از دنيا برود بنابر احتياط اگر نگوئيم اقوى بر آن زن واجب است دو عده نگه بدارد، حال اگر از يكى از آن دو مرد يعنى از شوهر و يا واطى به شبهه حامله باشد بايد اول عده حمل را نگه بدارد و بعد از آنكه وضع حمل كرد يكبار ديگر عده ديگر را از سر بگيرد و يا عده اول را تكميل كند، و اما اگر حامله نباشد عده آنكه جلوتر واقع شده را اول نگه مى دارد و سپس عده آن را كه بعدا واقع شده است .
مساله 7 - اگر مردى همسر خود را بطلاق بائن مطلقه كند و سپس به شبهه او را وطى كند بنابر احتياط بر زن لازم است يك عده ديگر به تفضيلى كه در مساله قبل ى گذشت نگه بدارد.
مساله 8 - براى چند چيز عده واجب است :
1- وفات شوهر، 2 - طلاق به اقسامى كه دارد، 3 - فسخ به يكى از عيبها، 4 - انفساخ و بهم خوردن خودبخودى عقد ازدواج بخاطر مرتد شدن شوهر يا مسلمان شن زن يا شير دادن زن طفلى را كه باعث نامحرم شدن او بشوهرش بشود، 5 - وطى به شبهه چه با عقد و چه بدون عقد، 6 - تمام شدن مدت عقد در عقد انقطاعى يا آنكه شوهر به بقيه مدت را به زن به بخشد و در تمام اقسام به جز قسم اول كه شرط ديگرى نيز معتبر است و آن اينكه زن مدخول بها باشد.
مساله 9 - اگر بعد از دخول او را طلاق رجعى دهد و سپس رجوع كند و قبل از دخول مجددا او را طلاق بدهد اين طلاق حكم طلاق قبل از دخول را ندارد تا عده نخواهد بلكه مجددا بايد از سر عده نگه بدارد چه اينكه طلاق دوم رجعى باشد و چه بائن ، و همچنين است آن صورتى كه بار اول او را طلاق بائن دهد (مثلا بهمسرش بگويد مهرت را بمن ببخش تا طلاقت بدهم و او هم بخشيده و او هم طلاقش داد) و در اثناء عده او را بعقدى جديد نكاح كند و سپس ‍ قبل از دخول طلاقش دهد حكم طلاق قبل از دخول بر اين طلاق جارى نيست ، و نيز همچنين است جائيكه زنى را بعقد اقطاعى نكاح كند آنگاه بعد از دخول مدتش را ببخشد و سپس با او ازدواج كند و قبل از دخول طلاقش دهد، پس ‍ اگر كسى توهم كند به اينكه ممكن است چند نفر در يك روز از راه حلال با يك زن جوان ازدواج كنند باين طريق كه مثلا زيد او را عقد انقطاعى كند و با او حاجت خود را برآورد آنگاه مدتش را ببخشد و بلافاصله رجوع نموده بلافاصله قبل از دخول طلاقش بدهد در نهايت فساد است .
مساله 10 - زنيكه بطلاق رجعى مطلقه شده در حكم همسر است يعنى مادامى كه در عده است احكام زوجه را دارد مگر آنكه دليلى دلالت كند بر استثناء حكمى از احكام زوجه و گرنه همه احكام زوجه را دارد يعنى نفقه او و سكنا و جامه اش بعهده شوهر او است ، البته بشرطيكه قبل از طلاق ناشزه نبوده باشد و در حال حاضر نيز ناشزه نشده باشد و نيز اگر شوهر در همين ايام عده از دنيا برود او از وى ارث مى برد، و اگر او بميرد شوهر از او ارث مى برد، و نيز همانطور كه اگر مطلقه نبود ازدواج شوهر او با خواهر او حرام بود در ايام عده نيز حرام است ، و همانطر كه قبل از طلاق اگر همسر چهارم بود شوهر زن دائمى پنجم را نمى توانست بگيرد در ايام عده نيز نمى تواند بگيرد، و همانطور كه قبل از طلاق خرج كفن و فطريه اش با شوهر او بود اكنون نيز با شوهر است ، بخلاف مطلقه بائنه نظير اينكه مهرش را بخشيده تا طلاقش را بگيرد كه او را مختلعه گويند، و نيز نظير زنيكه نه او از شوهرش راضى باشد نه شوهر از او و زن چيزى از مهر خود را صرفنظر كند در قبال اينكه شوهر او را طلاق دهد كه اينگونه طلاق را مبارات گويند و نظير زنيكه شوهرش ‍ براى بار سوم طلاقش داده باشد كه اين سه قسم طلاق بائن است و بعد از وقوع آن ديگر هيچ اثرى از آثار زناشوئى بين آندو باقى نمى ماند نه در ايام عده و نه بعد از آن ، بله اگر زن در همين طلاقهاى بائن از شوهرش حمل داشته باشد مستحق نفقه و جامه و سكنا مى باشد تا آنكه وضع حمل كند همچنانكه گذشت .
مساله 11 - اگر مردى درحال مرض زن خود را طلاق دهد و بهمان بيمارى از دنيا برود همسر او تا مدت يكسال از زمان طلاق از او ارث مى برد، پس اگر شوهر بمرض ديگر و يا بهمان مرض بعد از گذشتن يكسال از دنيا برود زن از او ارث نمى برد چه اينكه طلاقش رجعى باشد يا بائن ، و اين حكم سه شرط دارد:
شرط اول - اينكه زن شوهر نرفته باشد پس اگر بعد از تمام شدن عده اش شوهر رفت و بعدا شوهر قبليش از دنيا رفت از او ارث نمى برد.
شرط دوم - اينكه شوهر از آن مرضيكه در آن مرض وى را طلاق داد بهبودى حاصل نكند، پس اگر حاصل كرد و دوباره بيمار شد و در آنسال از دنيا رفت مطلقه او از او ارث نمى برد، بلكه مگر آنكه مرگ وى در ايام عده رجعى واقع شود.
شرط سوم - اينكه طلاق به درخواست زن نباشد پس در طلاق خلع و مبارات كه طلاق به درخواست زن است آن زن ارث نمى برد.
مساله 12 - جائز نيست براى كسيكه همسرش را طلاق رجعى داده او را از خانه خود بيرون كند تا آنكه ايام عده اش ‍ سرآيد مگر آنكه عمل فاحشه اى مرتكب شود كه موجب حد است (مثلا زنا دهد) و يا عمليكه نشوز آور است مرتكب شود (مثلا بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود) كه در اين دو صورت ديگر مستحق نفقه نيست ، و اما مطلق معصيت او مجوز اين نمى شود كه شوهر او را از خانه اش بيرون كند، و اما فحاشى با زبان و آزار رساندن باهل خانه اگر بحد نشوز نرسد آيا مجوز اخراج او هست يا نه ؟ محل اشكال و تامل است و بعيد نيست كه بطور كلى هر عملى از او كه موجب حد شرعى باشد موجب سقوط حق او نيز بشود، و اينكه گفتيم نشوز حق او را ساقط مى كند در صورتى است كه باعمال نشوز آور ادامه دهد، و اما اگر دست از آنها بردارد حق او نيز بر مى گردد، و نيز اينكه گفتيم بيرون شدنش بدون اذن نشوزآور است در غير موارد ضرورى و واجب است البته واجبيكه وقتش تنگ و فوت شدنى باشد.

گفتار در رجوع

 
منظور از رجوع برگردانيدن مطلقه بنكاح قبلى او است و اين در ايام عده آنهم در طلاق رجعى است پس در طلاق بائن رجوع نيست و در طلاق رجعى هم بعد از تمام شدن عده رجوع نيست .
مساله 1 - رجوع مرد به همسر مطلقه خود يا بطريق زبان است و آن هر عبارتى است كه رجوع او را برساند مثل اينكه بگويد: )راجعتك الى نكاحى - من تو را بنكاح و همسرى خود برگردانيدم ( و امثال اينها و يا عبارتيكه كلمه رجوع در آن نباشد لكن دلالت كند بر پايداريش بر زوجيت آنزن مثل اينكه بگويد: )رددتك الى نكاحى - تو را بنكاح قبليم برگرداندم ( و يا بگويد: )مسكتك فى نكاحى - تو را در نكاح خود نگه داشتم ( و در همه اين عبارتها انداختن كلمه الى نكاحى نيز جائز است و لازم نيست اين معانى با الفاظ عربى اداء شود بلكه با هر لغت و زبان ديگر كه آنرا برساند كافى است ، و يا بطريق عمل است يعنى شوهر كارى با آن زن انجام دهد كه جز با همسر حلالش جائز نمى باشد مثل اينكه او را ببوسد و يا وطى كند و يا دست بر بدن او بمالد حال چه با شهوت باشد و چه بدون آن .
مساله 2 - حلال بودن وطى و كمتر از آن از بوس و كنار و لمس ، چنين رن مطلقه حاجتى به اين ندارد كه قبلا رجوع زبانى كرده باشد و حتى احتياج به اين ندارد كه مقصودش از اينگونه كارها رجوع به نكاح قبلى باشد چون مطلقه رجعيه بحكم همسر آدمى است ، حال آيا رجوع شده اينگونه كارها مشروط بر اين است كه قصدش از اين كار رجوع باشد؟ يا نه همينكه مثلا او را ببوسد رجوع محقق شده است هر چند كه قصر رجوع هم نداشته باشد؟ اقوى احتمال دوم است ، و اما اگر قصد عدم رجوع و عدم تمسك به زناشوئى داشته باشد با اين حال مثلا او را ببوسد آيا باز هم اين عمل رجوع است يا نه ؟ محل تامل است ، بله در خصوص جماع بعيد نيست رجوع باشد و اما اگر اين كارها را به غفلت يا سهو يا در خواب (كه انسان آنچه كه مى كند بدون قصد مى كند) انجام دهد رجوع شمرده نمى شود، همچنانكه اگر اين كارها را با مطلقه خود كند بخيال اينكه آن مطلقه نيست و مثلا همسر ديگر او است رجوع حساب نمى شود.
مساله 3 - اگر در حاليكه زن در عده طلاق است مرد منكر طلاق شود همين انكارش رجوع است هر چند بدانيم كه در اين انكار دروغ مى گويد.
مساله 4 - در رجوع شاهد گرفتن شرط نيست هر چند كه مستحب است براى جلوگيرى از وقوع نزاع و درگيرى شاهد بگيرد، و همچنين اين شرط معتبر نيست زوجه از رجوع زوج اطلاع پيدا كند پس اگر مرد بدون اطلاع زن و حتى بدون اطلاع احدى رجوع كند رجوعش بحسب واقع صحيح است هر چند اگر بعد از تمام شدن عده ادعا كند كه من در عده رجوع كرده بودم و زن منكر آن شود و وى را تصديق نكند ادعايش شنيده نمى شود، نهايت كارى كه مى تواند بكند اين است كه اگر او مدعى علم زن به رجوع است مى توان زن را سوگند دهد بر اينكه علم برجوع ندارد وطى كرده و زن منكر آن شود قول قول زن است با سوگندش ، لكن بايد سوگند قطعى باشد يعنى بگويد تو مرا در عده وطى نكرده اى ، و اما اگر بگويد (من اطلاع ندارم از اينكه در عده مرا وطى كرده باشى ) كافى نيست .
مساله 5 - اگر زن و مرد هر دو اتفاق دارند بر اينكه رجوعى صورت گرفته عده هم منقضى شده لكن اختلاف كنند در اينكه كداميك جلوتر واقع شده شوهر بگويد: قبل از تمام شدن عده رجوع كرده ام و زن ادعا كند كه تو بعد از تمام شدن عده رجوع كردى ، در صورتيكه تاريخ تمام شدن عده معلوم باشد و مرد بگويد رجوع قبل از تاريخ بوده و زن ادعا كند كه بعد از آن بوده ، اقرب آن است كه قول قول زن است با سوگندش ، و اما اگر عكس اين صورت باشد يعنى هر دو اتفاق دارند بر اينكه مثلا رجوع در اول ماه واقع شده لكن مرد بگويد انقضاء عده بعد از اول ماه بوده و زن بگويد قبل از آن بوده قول قول مرد است با سوگندش .
مساله 6 - اگر همسرش را طلاق دهد و سپس در عده رجوع كند لكن زن بگويد قبل از طلاق دخولى واقع نشده تا طلاقم رجعى باشد و تو نتوانى رجوع كنى و مرد ادعا كند دخول صورت گرفته در اين نزاع قول زن مقدم است با سوگندش .
مساله 7 - على الظاهر مسئله جواز رجوع در طلاق رجعى حكمى است شرعى و غير قابل گذشت و مانند انواع خيار در بيع خيارى و از قبيل حقوق نيست تا قابل اسقاط باشد، پس اگر مردى بگويد: من حق رجوع را ساقط كردم ساقط نمى شود و همچنين اگر آنرا در مقابل گرفتن عوضى يا بدون عوض مصالحه كند همچنان باقى است و باز مى تواند رجوع كند.

كتاب خلع و مبارات

 
مساله 1 - خلع طلاقى را گويند كه شوهر در مقابل آن از همسرش كه راضى بهمسرى آنمرد نيست عوضى دريافت كند، و خلع يك قسم طلاق است و تمام شرائطيكه در طلاق هست در آن نيز معتبر است باضافه اينكه در خلع نارضايتى خصوص زن از همسرى شوهرش شرط است ، و اينكه گفتيم خصوص زن بدين جهت استكه اگر مرد هم ناراضى باشد طلاقيكه بين آندو واقع مى شود خلع نيست بلكه مبارات است و اما اگر نارضايتى و كراهت تنها از طرف مرد باشد طلاقيكه مى دهد نه خلع است و نه مبارات .
مساله 2 - على الظاهر طلاق خلع هم با لفظ خلع به تنهائى واقع مى شود و هم بالفظ طلاق به تنهائى و لازم نيست حتما هر دو لفظ بكار گرفته شود و با هر دو نيز واقع مى شود در خلع بعد از آنكه زوجه صيغه پرداخت عوضيكه قرار است بشوهر بدهد انشاء كرد تا او ويرا خلع كند جائز است شوهر بگويد: )خلعتك على ما كذا - تو مختعله هستى بر فلان مال ( هم اين جائز است و هم اينكه دنبال يكى از آن دو صيغه اضافه كند: )فانت طالق على كذا - پس تو مطلقه هستى بر فلان چيز( و يا بعكس اين كه اول خلع را ذكر كرد بعد طلاق را اول بگويد: )انت طالق على كذا( و سپس اگر خواست اضافه كند: )فانت مختعله على كذا( لكن ترك احتياط سزاوار نيست باينكه هر دو نحو را جارى كند بلكه اين احتياط ترك نشود.
مساله 3 - خلع از عقود نيست تا هم ايجاب بخواهد و هم قبول بلكه از ايقاعات است ولى ايقاعى است شبيه بعقود چون در خلع دو انشاء لازم است يكى انشاء زن براى بذل عوضيكه در مقابل طلاق مى پردازد، يكى از ديگر انشاء شوهر صيغه طلاق را در مقابل چيزيكه زن باو بذل كرده ، و اين دو انشاء به دو نحو واقع مى شود يكى اينكه انشاء بذل از طرف زن در مقابل طلاق مرد اول ذكر شود و سپس انشاء طلاق مرد، و نحوه دوم اينكه مرد ابتداء كند باجراء صيغه طلاق و در ضمن تصريح كند به ذكر عوض و سپس زن گفته او را قبول كند و سزاوار در احتياط اين است كه به نحو اول جارى سازند.
مساله 4 - در صحت خلع اين شرط معتبر است كه بين دو انشاء يعنى انشاء بذل از طرف زوجه و انشاء طلاق از ناحيه زوج فاصله ايكه فوريت عرفى منافات داشته باشد نيفتد كه اگر به اين فوريت خلل وارد آيد خلع باطل مى شود و روج مستحق عوض نخواهد بود، لكن در همين فرض اگر زوج بدنبال صيغه خلع لفظ طلاق را هم جارى كند طلاق بصورت رجعى واقعى مى شود البته بشرطيكه شرائط طلاق رجعى جمع باشد و گرنه طلاقيكه داده طلاق بائن مى شود.
مساله 5 - جايز است انشاء بدل را خود زن انشاء طلاق را خود مرد انجام دهد و هم جائز است ديگرى را وكيل كنند و هم باختلاف عمل كنند يعنى يكى از آندو خودش و ديگرى وكيلش انجام دهد، و هم جائز است اينكه هر دو يكى را براى هر دو كار وكيل بگيرند تا از ناحيه زن انشاء بذل و از ناحيه مرد انشاء طلاق كند، بلكه ظاهر اين است كه حتى هر يك از زن و شوهر مى تواند طرف ديگر را در كار خود وكيل كند در نتيجه آنطرف نسبت بكار مربوط به خودش اصيل و نسبت بكار طرف مقابلش وكيل باشد.
مساله 6 - براى شوهر صحيح است اينكه وكيل بگيرد كه همه كارهاى مربوط بخلع را انجام دهد يعنى با همسر او درباره شرط عوض و اينكه آن عوض چه مبلغ باشد گفتگو كند و سپس عوض را از او دريافت نموده آنگاه صيغه طلاق را جارى سازد همچنانكه براى زن صحيح است اينكه وكيل بگيرد تا با شوهر او درباره طلاقش صحبت نموده عوض را معين كند و پس از تعيين آنرا تحويل شوهر دهد و طلاقش بگيرد.
مساله 7 - اگر خلع به مباشرت خود زن و شوهر صورت گيرد يا اين است كه زن ابتداء مى كند و مى گويد: )بذلت لك ما عليك من المهر لتطلقنى - فلان چيز را كه ملك من است بتو بخشيدم تا مرا طلاق دهى ( و مرد بلافاصله و فورى مى گويد: )انت طالق على ما بذلت - تو طالقى در برابر بذلى كه كردى ( و يا )انت مختلعه على ما بذلت - تو مختلعه اى در برابر عطائى كه دادى (، و يا اين است كه مرد ابتدا مى كند و مى گويد: )انت طالق بكذا - تو در عوض ‍ بذلى كه كردى طالقى ( و يا )انت مختعله على كذا - تو بر اساس فلان عطايت مختعله اى ( و زن فورا مى گويد: )قبلت - پذيرفتم (. و اما اگر زن و شوهر مباشر در اين كار نباشند بلكه وكيلشان بخواهد كار را انجام بدهد وكيل زن بوكيل شوهر رو مى كند و مى گويد: )عن قبل موكلتى فلانه بذلت لموكلك ما عليه من المهر - از قبل موكله خودم فلان خانم بذل كردم موكل تو فلان آقا آن مهرى را كه از او طلب دارد( و يا بگويد: )روجه موكلى طالق على ما بذلت - زوجه موكل من بر اساس بذلى كه كرده طالق است ( و بهمين مقياس است ساير صورتيكه تصور شود، لكن ترك احتياطيكه قبلا گفتيم كه جمع بين دو صيغه باشد سزاوار نيست بلكه نبايد ترك شود.
مساله 8 - اگر زن در برابر عوض معينى از شوهر تقاضاى طلاق كند و بگويد مرا در مقابل فلان مبلغ طلاق يا خلع بده ، و مرد در پاسخ بگويد: )انت طالق ( و يا )انت مختعله بكذا( آيا با اين تقاضا و پاسخ طلاق يا خلع واقع مى شود يا نه ؟ محل اشكال است بنابراين احتياط ترك نشود باينكه زن بعد از كلام مرد بگويد: )قبلت (.
مساله 9 - در تحقق خلع دادن فداء بعنوان عوض از طلاق شرط است و در فداء جائز است هر چيزى داده شود كه داراى مالكيت باشد چه عين باشد و چه دين و چه منفعت ، چه اندك باشد و چه بسيار هر چند بيشتر از مهرى باشد كه در عقد نكاح معين شده باشد، حال اگر آن فداء عين مالى حاضر باشد مشاهده آن كافى است و اگر مالى باشد كلى در ذمه و يا مالى معين ولى غائب بايد جنس و وصف و مقدار آنرا مشخص كند بلكه بعيد نيست كه امر فداء وسيع تر از اين باشد، يعنى مثلا چيزى در صندوق بسته اى باشد كه بعدا مقدارش مشخص و معلوم مى شود مثل اينكه زن بگويد تو مرا طلاق بده من هر چه در اين صندوق است بتو مى دهم البته به شرطيكه مرد يقين داشته باشد باينكه چيز مالكيت دارى در صندوق هست ، و همچنين صحيح است فداء را مهريه اى قرار دهد كه زن در ذمه مرد دارد و از او طلبكار است هر چند كه فعلا ندانند چه قدر است بلكه در مثل فداء بنابر اقوى علم قبلى هم نباشد صحيح است مثل اينكه زن مقدارى مال و يا مهر از شوهر طلب دارد و هنوز حساب نرسيده اند تا بداننند چه مبلغ است ، و اين نيز صحيح است كه فداء را شير دادن كودكشان قرار دهند البته با تعيين مدت (مثل اينكه زن بگويد مرا طلاق بده من يكسال كودك تو را شير مى دهم ) و بعيد نيست در تعيين مدت تاريخى نظير رسيده ميوه باغ يا برگشتن حاجيان نيز صحيح باشد، و در صورتيكه فداء را كلى در ذمه قرار دادند (مثلا زن بشوهر گفت مرا طلاق بده و من در مقابل يك خروار گندم بتو مى دهم ) هم جائز است آنرا نقد و بدون مدت قرار دهند و هم نسيه و با مدت ، و اگر با مدت قرار دادند بايد تاريخ پرداخت آن مثل آنچه در بالا گفته شد معين شود.
مساله 10 - فداء دادن هم از ناحيه زن صحيح است و هم از سوى وكيلش باين معنا كه وكيل زن از طرف او و از مال معينى از او و يا مالى در ذمه او به شوهر او بدهد و طلاقش را بگيرد، حال آيا اين نيز صحيح است كه ضامن فداء آنرا با اذن زن در ذمه خود بگيرد نه در ذمه زن و پس از پرداخت آن به مرد آنرا از زن مطالبه كند باينكه زن به شخصى بگويد: )از شوهر من تقاضا كن مرا طلاق دهد و در مقابل هزار تومان مثلا از تو بگيرد و وقتى پول را باو دادى و طلاقم را گرفتى آنرا از من بگيرى ( آنشخص هم همان كند كه او تقاضا كرده بود و شوهر او بر اين قرار زن خود را طلاق دهد آيا خلع صحيح است يا نه ؟ دو وجه بلكه دو قول است كه قول دوم خالى از رجحان نيست و خلع باطل است ، همچنانكه صحيح نيست اينكه متبرعى فداء خلع را بذمه خود بگيرد و بعد از پرداخت آن هم از زن مطالبه نكند، پس اگر زنى به شوهرش بگويد مرا در مقابل خانه فلانى يا در مقابل هزار تومان در ذمه فلانى طلاق بده و او هم بر اين قرار طلاق بدهد آن خلع صحيح نيست ، طلاقش هم نه رجعى است نه غير آن هر چند كه آن شخص قرارداد زن و شوهر نسبت بخانه و پول خود را قبول كند، مگر آنكه مرد بعد از خواندن صيغه خلع (كه گفتيم هيچ اثرى ندارد) صيغه طلاق را هم جارى ساخته باشد و يا همان خلع را با صيغه طلاق انجام داده باشد (كه اگر چنين كرده باشد زن خود را بدون گرفتن فداء از او طلاق داده و چيزى از او طلبكار نمى شود).
مساله 11 - اگر پدر زن بدامادش بگويد: )دخترم را طلاق بده در عوض ذمه ات از مهريه او برى باشد( و زن هم بالغه و رشيده باشد داماد هم طلاق بدهد طلاق صحيح است اگر همه شرائط و شرطيكه در مساله قبل بيان شد (يعنى لفظ طلاق را بكار برده باشد) داشته باشد بعنوان طلاق رجعى محسوب مى گردد نه بعنوان خلع ، در نتيجه نه ذمه پدرش مشغول بآن مبلغ است ، بله زن مى تواند شخصا و بميل خود ذمه شوهر را برى كند لكن باز طلاقيكه داده شده خلع نمى شود.
مساله 12 - اگر مال ديگران و يا مالى كه براى مسلمان ماليت ندارد نظير شراب را فداء قرار دهند با علم به اينكه شراب ماليت ندارد آن فداء و بذل باطل است و در نتيجه خلع نيز باطل مى شود و طلاقيكه واقع شده (البته بشرطيكه صيغه طلاق هم بر صيغه خلع اضافه شده باشد) طلاق رجعى است و در صورتى كه از روى جهل مال ديگران را فداء قرار داده باشند مشهور گفته اند خلع صحيح است و زن ضامن است مثل آن مال يا قيمت آنرا بشوهر بدهد لكن اين فتوى محل تامل است .
مساله 13 - در خلع بنابر احتياط شرط است اينكه كراهت زن از همسريش با مرد شديد باشد و صرف بى ميلى كافى نيست بلكه بايد بحدى باشد كه بيم آن رود كه از نظر گفتار و كردار و غيره از طاغت خدا بيرون گشته گرفتار معصيت شود.
مساله 14 - على الظاهر فرقى نيست بين اينكه آن كراهت شديد كه شرط در صحت خلع است ذاتى و ناشى از خصوصيات شوهر از قبيل زشتى صورت و قبح منظر و تندخوئى و فقر و امثال اينها باشد و يا ناشى از پاره اى عوارض ‍ از قبيل داشتن زنان متعدد يا اداء نكردن حقوق واجبه يا مستحبه زن باشد، بله اگر كراهت زن و اينكه طالب جدائى از شوهر شده بخاطر اين باشد كه شوهر او را آزار مى دهد ناسزا باو مى گويد و يا كتك مى زند (و يا نظر اطرافيان خود وى را خوار مى دارد و تحقير مى كند) و از اين جهت زن مى خواهد خود را خلاص كند بناچار حاضر مى شود مقدارى پول باو بدهد تا او را طلاقش دهد اگر شوهر طلاقش بدهد اين طلاق خلع نيست و آنچه مرد از همسرش مى گيرد بر او حرام است اما طلاقش بعنوان طلاق رجعى صحيح است بشرطيكه در اجراء صيغه بعد از صيغه خلع صيغه طلاق را هم جارى كرده باشد.
مساله 15 - اگر با اينكه زن كراهت ندارد و با اينكه اخلاق هر دو سازگار است او را طلاق بدهد در مقابل گرفتن عوض ‍ اين طلاق خلع نيست و شوهر مالك آن عوض نمى شود لكن طلاقش با همان شرطيكه گذشت صحيح است اگر از مورد رجعى باشد طلاقش رجعى است والا بائن است .
مساله 16 - طلاق خلع بائن است يعنى در ايام عده رجوع در آن نيست لكن خصوص اين طلاق بائن فرضى با طلاقهاى بائن ديگر دارد و آن اين است كه اگر زن در بذل خود رجوع كند البته مادامى كه در عده است چنين حقى دارد يعنى مى تواند بگويد من آن مالى را كه راضى شدم بدهم نمى دهم آنوقت شوهر هم مى تواند رجوع نموده طلاق را باطل كند.
مساله 17 - على الظاهر جواز رجوع زن مشروط بر يان استكه شوهر نيز برايش رجوع ممكن و جائز باشد پس در جائيكه شوهر شرعا نمى تواند رجوع كند زن نيز نمى تواند بآنچه كه بذل كرده رجوع نمايد مثل اينكه طلاق خلعى كه واقع شده طلاق نوبت سوم باشد و يا طلاق زن يائسه و سا غير مدخول بها باشد كه در اينگونه موارد زن نمى تواند آنچه را داده پس بگيرد زيرا مرد نمى تواند طلاق خود را پس بگيرد بلكه بعيد نيست بگوئيم وقتى رجوع زن بشود، پس اگر زن پيش خودش و بدون اطلاع شوهر رجوع به بذل كند و داده خود را لفظا پس بگيرد و به شوهر اطلاع ندهد تا زمانيكه عده تمام شود رجوع زن به بذل هيچ اثرى ندارد.
مساله 18 - مبارات قسمى از طلاق است و همه مشروطيكه در سابق براى طلاق ذكر كرديم در مبارات نيز معتبر است همچنانكه در آن معتبر است آن دو شرطيكه در خلع معتبر بود يكى وجود كراهت و ديگر وجود فريه ، پس در حقيقت مبارات نيز مانند خلع طلاقى است در عوض آنچه زن بشوهر بذل مى كند و صيغه آن همان صيغه طلاق است باينكه شوهر وقتى زن چيزى باو داد تا طلاقش بدهد بوى بگويد: )انت طالق على ما بذلت - تو در ازاء بذليكه كردى طالقى ( و بفرضيكه كلمه )بارءتك ( را هم بر كلمه )انت طالق ( اضافه كند باز جدائى با صيغه طالق صورت مى گيرد و بهمين جهت با كلمه )بارءتك ( به تنها جدائى حاصل نمى شود.
مساله 19 - مبارات از چند جهت با خلع تفاوت دارد:
1- اينكه مبارات مترتب بر كراهت هر دو طرف نسبت بديگرى است شوهر از زن بدش آيد و زن از شوهرش بخلاف خلع كه مترتب است بر كراهت زن از شوهر.
2- اينكه در مبارات معبر است اينكه فداء بيشتر از مهر تعيين شده نباشد بلكه نزديكتر به احتياط آنستكه كمتر از آن باشد بخلاف خلع كه در آن تعيين شده نباشد بلكه نزديكتر به احتياط آنستكه كمتر از آن باشد بخلاف خلع كه در آن اين قيد نيست بهر مقدار كه طرفين راضى باشند صحيح است .
3- اينكه مبارات با صيغه اى از خود آن ماده نظير )بارءتك ( واقع نمى شود و اگر هم آنرا بگويد و هم صيغه طلاق را، جدائى تنها با صيغه طلاق حاصل مى شود، بخلاف خلع كه صيغه اش بلفظ خود خلع است و احتياط در آنستكه بين آن صيغه و صيغه طلاق جمع شود يعنى هر دو را بكار ببرند همچنانكه گذشت .
مساله 20 - طلاق مبارات (مانند خلع ) طلاق بائن است و شوهر نمى تواند در ايام عده رجوع كند مگر آنكه زن به فديه خود رجوع نمايد كه اگر قبل از تمام شدن عده باشد مرد هم مى تواند رجوع نموده دست از طلاق بردارد.

 

بازگشت به وبلاگ حقوق خانواده